جو بایدن پیش از این به گروه‌های متعددی از جمهوری‌خواه گرفته تا دموکرات قول داده بود که غول‌های فناوری را تحت فشار قرار دهد. اما آیا او ابزاری دارد که به کمک آن دوره ریاست‌جمهوری‌اش را برای شرکت‌هایی همچون فیسبوک، گوگل یا آمازون تبدیل به کابوس کند؟
به گزارش پارسینه به نقل از یورونیوز، مدیران عامل سه شرکت اصلی گوگل، فیسبوک و توییتر روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئیه بار دیگر به کنگره آمریکا احضار شدند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان درباره نقش‌شان در ترویج اخبار جعلی و نادرست باشند.
با این حال به نظر می‌رسد مارک زاکربرگ (مدیرعامل فیسبوک)، سوندار پیچای (رئیس گوگل) یا جف بزوس (مدیرعامل آمازون) چندان از بابت سوالات کنگره نگران نیستند. بلکه نگرانی اصلی آن‌ها از سمت کاخ سفید است؛ جایی که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تازه قصد دارد آماده جنگ با آن‌ها شود و از نفوذ و سلطه این غول‌های فناوری بر بازار محصولات دیجیتال کم کند.
تیبو شراپل، متخصص حقوق رقابت در دانشکده حقوق استنفورد می‌گوید: «هرچند اینگونه تصور می‌شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین با این شرکت‌ها خصومت دارد، اما در موارد مربوط به آزادی بیان جو بایدن مشابه او است و وی نیز قصد دارد با این شرکت‌ها وارد جنگ شود.»
پیش‌تر جو بایدن در زمان کارزار ریاست‌جمهوری خود گفته بود که فیسبوک و توییتر باید از نظر قانونی مسئول محتوای نفرت‌انگیز یا اخبار نادرست منتشره در وبسایت‌های خود باشند. اوهمچنین از قوانین جدیدی که با هدف محدود کردن خطر سوءاستفاده در شرایط تسلط شرکت‌ها بر بازار طراحی شده‌اند، حمایت کرده بود.
جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید با انتصاب تیم وو و لینا خان، از فعالان ضد انحصار که به خاطر حملاتشان به شرکت‌های بزرگ فناوری معروف هستند به سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و کمیسر امور مقررات تجاری در کمیسیون تجارت فدرال، سیگنال مهمی فرستاد که در تصمیم خود برای رویارویی با این شرکت‌ها مصمم است.
اگر جو بایدن از جناح چپ حزب دموکرات پیروی کند احتمالا درگیر یک جدال نفس‌گیر با صاحبان شرکت‌های چند ملیتی خواهد شد، امری که در صورت موفقیت می‌تواند منجر به تغییر قوانین علیه شرکت‌های چندملیتی فوق‌العاده قدرتمند شود. این نبردی است که پیشینیان بایدن در آن شکست خورده‌اند.
رئیس‌جمهور آمریکا در این کارزار می‌تواند روی افراد حزب جمهوری‌خواه نیز حساب کند، چرا که آنان نیز خواهان محدود شدن بیشتر شرکت‌های بزرگ فناوری هستند.
با این حال یک اختلاف نظر عمده میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این خصوص وجود دارد: جمهوری‌خواهان می‌خواهند قانون موسوم به ماده ۲۳۰ را لغو یا اصلاح کنند (قانونی که به شبکه‌های بزرگ اجتماعی اجازه می‌دهد مسئولیتی در قبال مطالب تولید شده روی پلتفور‌م‌هایشان نپذیرند). در مقابل دموکرات‌ها چندان طرفدار این قانون نیستند و می‌گویند چنین مداخله‌ای به یوتیوب یا فیسبوک اجازه خواهد داد از مسئولیت خود در قبال پاکسازی اخبار جعلی و محتوای نژادپرستانه که در شبکه‌های اجتماعی به وفور تولید می‌شود، شانه خالی کنند.
در هر رو باید گفت نبرد میان دولت بایدن و غول‌های فناوری تازه آغاز شده است و باید برای نتیجه آن به انتظار نشست. انتظاری که احتمالا طولانی نخواهد بود.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
