کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، نهاد سیاستگذار بین‌المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داده است.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.
این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی (کشور) در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌ای یا سازمان‌های ناظر باشند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله‌ای(Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.
منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت‌ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.
در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.
FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.
موافقت رهبر فرزانه انقلاب با بررسی مجدد لوایح در مجمع
اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند که این موضوع از زمستان ۱۳۹۸ معلق باقی مانده بود تا اینکه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ۲۴ آذر ماه از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
از این رو بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و تبعات آن بارها از سوی مقامات دولتی از جمله معاون حقوقی رئیس جمهوری، کارشناسان اقتصادی و حقوقدانان اعلام شده بود اما از آنجا که براساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شود، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود البته محسن رضایی دبیر
فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳ اسفند با بیان اینکه منتظر مستندات دولت درباره لوایح مرتبط با FATF هستیم، گفت: تکلیف نهایی دو لایحه پالرمو و CFT در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود.
محسن رضایی درباره دلایل تاخیر این بررسی گفت: دو مساله این را به تاخیر انداخت؛ بعد از اینکه ترامپ آمد، در سال ۹۷ تهران آرام آرام هر ماه یک تحریم علیه ایران اعمال می‌کرد. انباشتگی تحریم‌ها مسئولین وقت و اعضای مجمع را به این نتیجه رساند که آیا زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شود، می‌توانیم همه اطلاعات را بدهیم؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: سوال دوم مجمع کلمه «گام بعدی» بود و گفتند اگر ۴۱ توصیه را عمل کردید باید ببینیم گام بعدی چیست که آن را بردارید تا اینکه دبیرخانه FATF درباره عضویت ایران به تصمیم برسد.
رضایی ادامه داد: ما منتظر پاسخ مستند و مکتوب دولتی‌ها هستیم تا در جلسه بعدی مجمع که احتمالاً به فروردین ماه می‌افتد آن را بررسی کنیم. البته ما می‌خواستیم اسفند ماه به نتیجه برسیم. الان منتظر مستندات مکتوب دولت هستیم که در جلسات بعدی مجمع آنها را بررسی کنیم و به هر نتیجه‌ای رسیدیم آن را اعلام می‌کنیم.
البته بعد از آن محمود واعظی رئیس دفتر رییس‌جمهوری اعلام کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و اگر باز هم لازم باشد در این نشست‌ها شرکت می‌کنند تا به سوالات و ابهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دهند.
واعظی اظهار داشت: این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.
دوقطبی یک مصلحت اندیشی
معاون حقوقی رئیس جمهوری و وزرا تاکنون بارها در جلسات مختلف مجمع در مورد دولایحه مستندات و دلایل خود را ابراز کرده اند و واقعیت این است که موافقان و مخالفان درباره پیوستن یا نپوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی بسیار هستند اما دوقطبی سازی میان موافقان و مخالفان FATF هیچ نتیجه‌ای جز سیاسی شدن موضوع ندارد و دود آن علاوه بر دولت به چشم ملت می‌رود.
آنطور که کارشناسان می گویند قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب شده تا هیچ بانک و نهاد مالی تمایلی به همکاری و مبادلات پولی با ایران نداشته باشد و ایران برای انجام مبادله بانکی حتی با کشورهایی نظیر روسیه و چین یا کشورهای همسایه مانند عراق با مشکل روبه‌رو باشد همچنین با در نظر داشتن شرایط سخت تحریم های یکجانبه علیه ایران، تصمیم گیری درباره چگونگی پیوستن به این نهاد بین‌المللی که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا در آن عضویت دارند، مزایایی که در پی پیوستن به آن حاصل می شود و کنترل و مدیریت ریسک‌های ناشی از آن تصمیم بزرگی است که اکنون روی میز نهاد مصلحت اندیش کشور قرار دارد.
پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مراودات مالی ایران با جهان تاثیرگذار است
حسین محمدنبی کارشناس حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری گفت: پذیرش لوایح پالرمو و CFT در مراودات مالی ایران با جهان تاثیرگذار است و عدم پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) از منظر حقوق بین‌الملل آثار و پیامدهایی برای ایران دارد زیرا از سویی دیگر با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همپیمانانش علیه ایران، مقدار زیادی دسترسی کشور به مسائل مالی در عرصه جهانی کند یا منتفی شده است.
وی ادامه داد: برخی مخالفان معتقدند پذیرش توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی موجب دسترسی بیگانگان به اسناد مالی ایران می شود و به نوعی امنیت ملی را تهدید می‌کند اما اساسا این موضوع نادرست است و البته ایران کار خلافی مرتکب نمی‌شود که آنها بخواهند به موضوع خاصی دسترسی پیدا کنند، هرچند واقعیت این است که همواره دشمنان اتهاماتی به ایران زده و باز هم می‌زنند و نباید چنین تصور کرد که با عضویت و پذیرفتن لوایح پالرمو و CFT شیطنت‌ها پایان می‌یابد.
محمدنبی اظهارداشت: اکنون در نظام پولی بانکی ایران برای شفافیت و مقابله با پولشویی نظارت‌های دقیقی وجود دارد و بسیاری از توصیه‌های کارگروه اقدام مالی(FATF) به اجرا درآمده، بنابراین مقاومت در پذیرش لوایح پالرمو و CFT منطقی به نظر نمی‌رسد.
کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: با توجه به مسائل اقتصادی کشور و اینکه مجلس شورای اسلامی زوایا و موارد مربوط به اصول این لوایح را مورد توجه قرار داده، بنابراین الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مشکلاتی را ایجاد نمی‌کند.
تصویب لوایح پالرمو و CFT تدبیری مبتنی بر عقلانیت سیاسی
حبیب الله حبیبی کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل نیز گفت: تصویب لوایح پالرمو و CFT در شرایط کنونی مستلزم تدبیری مبتنی بر عقلانیت سیاسی و با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه بین المللی است. لوایح مزبور از نظر جامعه بین المللی در راستای تحکیم صلح و امنیت بین المللی قرار دارند و این یعنی حاکمیت عرف مسلم بین المللی، و هیچ دولتی نمی تواند بر خلاف عرف بین المللی و قواعد جهان شمول مقابله و عمل کند.
وی تصریح کرد: موضوعات این لوایح به اولویت جهانی مبدل شده اند و کشورها وظیفه دارند در حفظ صلح و امنیت بین المللی بکوشند و نمی توانند از الزامات مرتبط شانه خالی کنند.
حبیبی اظهارداشت: کشورها در هیچ شرایطی نمی‌توانند با توصیه‌های FATF مقابله کنند وعضویت در این نهاد به معنی تحدید حاکمیت نیست بلکه مشارکت در تامین صلح جامعه بین‌المللی است.
وی تصریح کرد: باید پذیرفت که گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین المللی در سطح جهانی است و جامعه بین المللی آن را در مجموع پذیرفته است؛ سازمانی که امروزه مقررات و توصیه های آن در نظام مالی بین المللی اجرا می شود.
حبیبی افزود: بی تردید پذیرش و عدم پذیرش هر سازمانی در عرصه بین المللی جزو حقوق هر دولتی است اما مواردی در جامعه بین المللی پیش می آید که دیگر عضویت یا عدم عضویت در سازمان نوظهور ملاک نیست بلکه اجرای مقررات و مصوبات آن مهم است.
کارشناس حقوق بین الملل گفت: چارچوب توصیه‌های گروه ویژه مبین اقداماتی مهم و مطلوب در جهت تحقق معیارهای قانونی مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر تسلیحات کشتار جمعی با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد انضباط در نظام مالی بین‌المللی و حاکمیت حقوق بین الملل است.
وی تصریح کرد: گروه ویژه اقدام مالی تغییراتی را در نظام مالی بین المللی به نحو مطلوبی نهادینه کرده و کشورها چنانچه از آنها تبعیت نکنند باید تبعات آن را بپذیرند.
حبیبی گفت: هیچ ارتباط کلیدی بین تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا با توصیه های گروه ویژه وجود ندارد ولی باید تایید کرد که آمریکا این ارتباط را ایجاد کرده و متوسل به بهانه ای شده که بتواند نگاه جامعه بین المللی را در توجیه تحریم های خود، جلب کند.
کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: از آنجا که ایران توصیه ها را در قانون خود نهادینه نکرده، بنابراین آمریکا این اقدام را مقابله با تصمیم جهانی و نوعی دفاع از تروریسم فرض کرده و همین موضوع بهانه خوبی برای آمریکا شده تا اعمال تحریم های خود را با عدم اجرای توصیه ها توسط ایران پیوند بزند.
وی خاطرنشان کرد: گروه ویژه هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه‌هایی است که توسط کشورها اجرا می شود و تقریبأ همه کشورهای دنیا استانداردهای گروه ویژه را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل‌ها و رویه های اجرایی داخلی خود نهادینه کرده اند و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.
سایه تهدید FATF برای ایران
حبیبی تصریح کرد: همواره درسایه تهدید گروه ویژه هستیم بنابراین باید فرصت اقدامات احتیاطی برضد ایران را به آمریکا و همدستان او ندهیم.
کارشناس حقوق بین الملل افزود: پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی در جامعه بین المللی از جنبه های متفاوت حائز اهمیت است. ایران باید همگام با مسائل روز دنیا، از جمله جهانی شدن اقتصاد، یکسان‌سازی نقل وانتقالات آسان و سریع پول، کالا و خدمات و سرمایه همچنین فراگیر شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی در سطح دنیا، حرکت کند و شرایط خود را با مقتضیات جهانی تطبیق دهد.
وی ادامه داد: اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان ارتباط حرفه ای برقرار کند باید در شبکه گروه ویژه اقدام کند. امروز عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و رعایت مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزها است.
حبیبی خاطرنشان کرد: عضویت در گروه ویژه ابزار اساسی برای خارج شدن از مرزها و و ورود در نظام مالی بین المللی است و پیوستن به گروه ویژه یک شرط در تبادلات بین المللی نیست بلکه ضرورتی برای ادامه کار در نظام مالی بین المللی است.
تعامل مدبرانه راهکار ایران در برخورد با FATF
امیرساعد وکیل کارشناس حقوق بین‌الملل، راهکار جمهوری اسلامی ایران در برخورد با کارگروه ویژه اقدام مالی را «تعامل مدبرانه» دانست و گفت: از منظر حقوق بین‌الملل توصیه‌های FATF برای همه کشورها جنبه الزامی دارد.
وی توضیح داد: هر چند عناوین الزاماتی که FATF برای کشورها مطرح می کند در قالب توصیه‌های ۴۹گانه‌ای است که ممکن است تصور شود به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند اما فراموش نکنیم در سال ۲۰۰۵، شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب قطعنامه ۱۶۱۷، دولت‌ها را ترغیب کرد تا توصیه‌های این کارگروه را در دستور کار خود قرار دهند، بنابراین محتوا و ماهیت حقوقی این توصیه‌ها از منظر حقوق بین‌الملل برای کشورها جنبه الزامی دارد.
وکیل اظهارداشت: اکنون کشور در نظام حقوق داخلی خود عمده این هنجارها و موازین را رعایت می‌کند و اساسا قرار هم نیست تغییرات شگرف و عجیبی رخ دهد فقط کافیست نوع تعامل کشور با FATF به نحو مناسبی در چارچوب منافع مالی کشور مدیریت شود.
کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: واقعیت این است که در دنیای امروز نمی‌توانیم به دنبال سیاست انزواطلبی در روابط بین‌الملل باشیم بلکه باید با یک رویکرد متوازن و ارزیابی درست از ظرفیت‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی دارند، ضمن پذیرش برخی تعهدات بین‌المللی، در عین حال به دنبال بهره‌گیری از منافع و ظرفیت‌های آنها برای خود باشیم.
وکیل گفت: هرچند FATF در یک مفهوم سنتی و کلاسیک به عنوان یک سازمان بین‌المللی شناخته نمی‌شود اما این نهاد، اکنون به یک ابزار موثر برای حکمرانی بین‌المللی در نظام مالی و بانکداری بین‌المللی تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: باید وجود FATF در نظام روابط بین‌الملل و الزاماتی را که بر عهده دولت‌ها می گذارد، بپذیریم و ببینیم که چطور می‌توانیم با این نهاد، تعامل مدبرانه داشته باشیم.
بدون پذیرش FATF لغو تحریم‌ها اثر ندارد
شهرام زرنشان کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: رد FATF افزون بر تبعات سیاسی، موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود و بدون پذیرش کامل آن، عملا لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت.
وی افزود: وضعیت ما در مواجه با FATF تقریبا شبیه ضرب المثل «آش نخورده و دهان سوخته» است زیرا ایران بخش قابل توجهی از توصیه‌های این نهاد را انجام داده و فقط دو لایحه باقیمانده و مخالفت برای نهایی کردن آنها پاشنه آشیل ما شده است.
زرنشان اظهارداشت: به لحاظ حقوق بین‌الملل ما به محتوای دو کنوانسیون پالرمو و CFT ملزم هستیم و الزام آن ریشه در قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت دارد ولی معمولا به دلیل اینکه ضوابط شکلی بهتر بتواند اجرا شود و همکاری بین دولت‌ها رخ دهد، تاکید هست که دولت‌ها به آن اسناد هم به طور مشخص بپیوندند.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: اکنون تقریبا ملزم به رعایت مفاد این دو کنوانسیون هستیم و مقاومت ما در پذیرش الحاق به این کنوانسیون‌ها هیچ اثر حقوقی ندارد فقط تبعات سیاسی دارد و موجب فشار، قطع همکاری های مالی و تهدید به تحریم ایران می شود.
زرنشان اظهار داشت: ایران بیشتر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی را انجام داده و تحولاتی که در سال‌های اخیر در چارچوب دستورالعمل‌های بانکی و مالی بانک مرکزی شاهد هستیم به‌ویژه در مبادلات مالی و محدودیت‌های تراکنش ها می تواند ناشی از توصیه‌های همین کارگروه ویژه تحلیل شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت به عنوان متصدی اصلی مبادلات تجاری و مالی در مورد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نظر تخصصی را ارائه داده است و اگر قرار باشد نظرات کارشناسی وزارت امور خارجه یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لحاظ نشود پس نظر چه کسی را باید مطمح نظر قرار دهیم و سوال این است که نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار که بازوی کارشناسی مانند قوه مجریه ندارند آیا می توانند در این خصوص اعلام نظر نهایی کنند.
اکنون که تعیین تکلیف لوایح بایگانی شده در مجمع تشخیص بار دیگر در دستور قرار گرفته و در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی هم برگزار شده اما فرایند و نحوه بررسی و تصویب، کند و همچنان مبهم است و واقعیت این است که گره‌زدن تعیین تکلیف لوایح دوگانه با موضوع تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به مصلحت نیست؛ هرچند می‌توان گفت که با تصویب این لوایح، زمینه و شرایط برای رفع سریع‌تر تحریم‌ها فراهم می‌شود و یا اینکه حداقل با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی، فشارها و محدودیت در مراودات اقتصادی به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.
از: حنانه شفیعی
۳۲۲۹
