به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه المنار، جریان آزاد ملی لبنان به ریاست «جبران باسیل» اعلام کرد در دولتی که « سعد حریری» نخست وزیر مکلف این کشور طبق چارچوب‌های خود تشکیل می دهد مشارکت نخواهد کرد و به آن رای اعتماد نمی‌دهد.
این جریان همچنین از اعطای «نصف به علاوه یک» در دولت آینده خودداری کرد، چرا که معتقد است این امر منجر به جلوگیری از انجام اصلاحات و تحریف روند تحقیقات جنایی و سرکوب همه تلاش ها در راستای مبارزه با فساد می شود.
جریان آزاد ملی لبنان اعلام کرد پس از پایان یافتن حرکت نمایشی نخست وزیر مکلف در کاخ ریاست‌جمهوری، که به دنبال تقویت جایگاه انتخاباتی‌اش بود او باید به اصول قانون اساسی و میثاق رئیس جمهوری که قبلاً با آن موافقت کرده برگردد، زیرا این تنها راه برای تشکیل دولت در لبنان است.
این جریان با طرح سوالی اعلام کرد آیا «میشل عون» رئیس جمهوری کشور در تشکیل دولت شریک قانون اساسی محسوب می‌شود یا اینکه صرفاً اختیارات وی محدود به امضای دستور تشکیل کابینه است.
جریان آزاد ملی لبنان در پایان تاکید کرد برخی دلایل داخلی و خارجی مانع از تصمیم جدی سعد حریری برای تشکیل دولت می شود که نتایج فاجعه بار برای کشور خواهد داشت.
چندی پیش بود که دیدار نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه در لبنان با رئیس جمهور این کشور درباره پرونده تشکیل کابینه جدید بدون نتیجه به پایان رسید. پس از پایان این دیدار، سعد حریری مدعی شد: رئیس جمهور برگه‌ای را به من داده که دربرگیرنده یک سوم تعیین کننده برای تیم سیاسی‌اش است.
حریری گفت که این اقدام رئیس جمهور برخلاف قانون اساسی است، چرا که به گفته وی، بر اساس قانون اساسی لبنان نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه، برگه کابینه پیشنهادی را قبول نمی‌کند.
این درحالی است که «میشل عون» رئیس جمهور لبنان نیز به رسانه‌های این کشور گفته است که حریری در جریان حضور در کاخ بعبدا خیلی عجله داشت و تمام تلاش خود را به کار بست تا جلسه مهم برای تشکیل کابینه بیش از 10 دقیقه به طول نیانجامد. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که تلاش‌های عون برای متقاعد ساختن حریری جهت تشکیل یک کابینه توافقی با بن بست مواجه شد.
این هجدهمین بار بود که حریری به منظور بحث و تبادل نظر با رئیس جمهور لبنان پیرامون تشکیل کابینه جدید به کاخ بعبدا می‌رفت.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال 2019 آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال 1990 است. از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود 90 درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت 2020 در بندرگاه بیروت استعفا کرد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند.
انتهای پیام/
