نتیجه رشد تصاعدی دلار را در دوسال گذشته بر قیمت کالاها و خدمات دیدیم که به تورم بالای ۴۵ درصدی تبدیل شد.
در سال جدید و به ویژه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی ها و انتظارات از قیمت دلار بیش از پیش شده است و اینکه آیا اقتصاد ایران تحمل شوک ارزی دیگری را خواهد داشت؟ یا اینکه اگر تغییری در سیاست خارجی رخ دهد،چقدر باید انتظار کاهش قیمت دلار را داشت؟
در سال ۱۴۰۰ برای دلار سه سناریو پیش رو قرار دارد: نخست آنکه قیمت های کنونی حفظ شود؛ نتیجه این اتفاق حفظ وضع موجود است یعنی ادامه رکود و تورم. مشخص است که در این سناریو قرار نیست اتفاق مهمی در قیمت دلار بیافتد و حداکثر نوسان قابل پیش بینی، همین محدوده کنونی با اندکی نوسان است.
دون در نظر گرفتن متغیرهای موثر بر قیمت دلار نمی توان پیش بینی دقیقی از قیمت داشت
سناریو دوم افزایش قیمت است؛ بسیاری این اتفاق را محتمل می دانند. به طوری که سیگنال هایی که از طرف سیاست خارجی می رسد، نشان می دهد که تحریم ها امسال هم ادامه خواهد یافت و محدودیت در فروش نفت از یکسو و مشقت های صادرات از سوی دیگر، ورودی ارز به کشور را محدود خواهد کرد در نتیجه انتظار افزایش قیمت دلار محتمل است.
سناریو سوم،کاهش قیمت دلار است یعنی همان انتظاری که دولت براساس بودجه ۱۴۰۰ دارد و نتیجه آن کاهش قیمت دلار است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نرخ دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی کرده است.علاوه بر آن افزایش فروش نفت را هم پیش بینی کرده که به معنی ورودی بیشتر ارز به کشور است.
واقعیت این است که بدون در نظر گرفتن متغیرهای موثر بر قیمت دلار نمی توان پیش بینی دقیقی از قیمت داشت.این متغیرها شامل سیاست های پولی، تورم انتظاری، عوامل سیاسی ، سطح تولید و البته تحریم هاست.
یکی از مهمترین عوامل موثر بر قیمت دلار، سیاست های پولی است.اینکه بانک مرکزی به عنوان رکن تصمیم گیر سیاست های پولی چه برنامه ای را در سال جدید اجرایی کند،بی شک قیمت دلار را مستقیما مورد هدف قرار خواهد داد.اگرجمع بندی بانک مرکزی افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم باشد، دلار می تواند میل به کاهش قیمت داشته باشد چرا که بخشی از سفته بازی از بازار جمع می شود.اما این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ورودی دلار به بازار با کاهش شدید مواجه نشود.
اما باید توجه داشت که نرخ ارز تنها از تغییرات بهره بانکی تاثیر نمی گیرد.افزایش حجم پول که عامل کاهش ارزش پول ملی است، به افزایش نرخ ارز دامن می زند.اتفاقی که در سالهای اخیر به دلیل افزایش پایه پولی و نقدینگی رخ داد.
برآیندها نشان می دهد که با وجود رشد ۶۵ درصدی بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و پیش بینی دوبرابری فروش نفت می توان انتظار حجم بزرگی از نقدینگی در اقتصاد ایران را داشت. نقدینگی ای که دیگر با ابزار سود بانکی هم قابل کنترل نیست.
عامل موثر دیگر،سیاست خارجی است که به سرنوشت برجام گره خورده است.اگرچه نشانه هایی از تمایل آمریکا و ایران برای بازگشت به میز مذاکره دیده می شود،اما به دلیل آنکه انتخابات ریاست جمهوری پیش روست،نمی توان به طور قطع پیش بینی کرد که فرجام تحریم های ایران چه خواهد شد.
حتی در خوشبینانه ترین حالت ممکن که در بودجه ۱۴۰۰ برای فروش بیشتر نفت و رشد صادرات پیش بینی شده، اگر تحریم ها برداشته شود، نرخ دلار کاهش موقتی خواهد داشت چراکه کاهش احتمالی، ناشی از هیجانات سیاسی است که پس از فروکش کردن، عوامل واقعی مثل رشد نقدینگی و تورم جایگزین هیجانات پیش آمده می شود.
در حال حاضر و با توجه به نشانه های موجود در سیاست خارجی، فرضیه نخست که حفظ وضع موجود است،حداقل برای شش ماه اول سال محتمل است.
اگر دولت جدید، تمایل به نشستن پای میز مذاکره با آمریکا نشان بدهد، انتظار کاهش نسبی نرخ دلار در شش ماهه دوم وجود دارد. اما اگرسیاست خارجی کماکان تقابل با آمریکا باشد، تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه سخت تر می شود و دولت با کسری بودجه ای بزرگ روبرو می شود که برای جبران آن ناچار به استفاده از روش های تامین مالی مثل استقراض خواهد شد که نتیجه این کار بالارفتن پایه پولی، تورم و در نهایت کاهش ارزش پولی ملی و گرانی دلار است زیرا نرخ ارز تابعی از تراز تجاری است و در نتیجه افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.
