اقتصادآنلاین - محمدباقر طغیانی؛ برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران هر هفته چهارشنبه ساعت ۲۰ بصورت زنده از صفحه اینستاگرام اقتصاد آنلاین و با حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی، کارشناسان اقتصاد ایران پخش می‌شود و به بررسی مسائل اقتصاد ایران می‌پردازد. قسمت سوم این برنامه که ۱۲ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد، به موضوع انحصار و قیمت‌گذاری در ایران پرداخته‌است.
داستان انحصار در ایران، تنها منحصر به بازتوزیع منابع نیست؛ بلکه داستان غل‌وزنجیر کردن فضای کسب‌وکار است. مطابق آمارهای جهانی، ایران رتبه ۱۷۸ جهان در شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار را دارد و نتیجۀ مستقیم آن ، چیزی جز فرار مغزها نبوده است. انحصار به‌طور مستقیم رفاه مردم را نشانه گرفته است. نگاهی به آمارهای سرانۀ پزشکی، دندان‌پزشکی، وکالت، سردفتری و... در ایران و مقایسۀ آن با وضعیت جهان، گواهی بر این مدعاست. از سوی دیگر، انحصار و انحصارگری به‌شدت، شکاف بهره‌وریِ نیروی کار را افزایش داده‌است؛ مسأله‌ای که محصول نبود فضای رقابتی در بازار کار است. انحصارها همچنین، به‌واسطۀ قانون‌های مجوزدهی، هر روز بازار سیاه مجوزها را داغ و داغ‌تر می‌کنند؛ قانون‌هایی که خلاف اصالت‌شان عمل می‌کنند.
قبل از ورود به بحث، بهتر است چند گزارۀ مرتبط با فضای انحصار موجود در جامعه را مرور کنیم.
مطابق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، از بین ۱۹۰ کشور، ایران رتبۀ ۱۷۳ را در سهولت شروع کسب‌وکار دارد.
قیمت مجور دفترخانۀ اسنادرسمی در ایران به‌طور متوسط، ۳.۵ میلیارد تومان است. این قیمت در برخی مناطق تهران به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
متوسط قیمت مجوز نانوایی در ایران، ۸۰۰میلیون تومان است.
متوسط مجوز یک آشپزخانه، ۶۵۰میلیون تومان است.
مجوز پیش‌خوان دولت، حدود ۱۸۵میلیون تومان است.
مجوز داروخانه، حدود دو میلیارد تومان است.
رئیس اتحادیۀ محصولات کشاورزی می‌گوید:«کسی که مجوز واردات ۱۲۰۰تُن موز دارد، بی‌دردسر حدود یک‌میلیارد تومان به جیب می‌زند».
این قیمت‌ها، قیمت جا و مکان و تجهیزات و... نیست؛ بلکه تنها، قیمت یک برگ کاغذی است که دولت و صنوف، شروع کسب‌وکار را منوط به داشتن آن کرده‌اند. گزاره‌های فوق حاکی از وجود انحصارهای گسترده، برای افرادی خاص در کشور است. تعداد محدود این مجوزها سبب تبدیل آنها به یک امتیاز انحصاری و ایجاد بازار وسیع فروش مجوز شده‌است.
تورم در ایران، در وهلۀ اول، محصول کسری بودجۀ دولت است. از سال ۱۳۵۲ به‌بعد، کسری بودجۀ دولت، همواره با درآمدهای نفتی جبران شده است. ورود ارزهای ناشی از فروش نفت به بودجه، باعث بالارفتن دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تورم شده است. نرخ بهرۀ حقیقی منفیِ بلندمدت، تخصیص منابع را در کشور به انحراف کشانده و منجر به تورم ساختاری بلندمدت در اقتصاد ایران شده و به تورم ناشی از کسری بودجه نیز دامن زده است.
حال، دولت‌ها برای مقابله با تورم، به سراغ ساده‌ترین کارها یعنی قیمت‌گذاری و ایجاد انحصار می‌روند. این انتخاب دولت‌ها، منحصر به بعد از انقلاب نیست. از زمان رضاخان، این اتفاق در اقتصاد ایران تکرار شده است و به‌جای درمان علت و ریشه تورم، همواره، مبارزه با معلول مورد توجه بوده‌است. به‌طور مثال شکر فروش، قندفروش و... را به خاطر گرانفروشی فلک می‌کردند. دولتی که با ریخت‌وپاش‌های خود، سبب ایجاد کسری بودجۀ و سپس تورم شده‌است، در ظاهر با کسانی که گرانفروشی می‌کنند، مبارزه می‌کند. درحالی‌که علم اقتصاد و تجربۀ جهان و ایران ثابت کرده، ریشۀ تورم جای دیگری است. عدم حصول نتیجه در کنترل تورم با مجازات گرانفروشی، خود گواه این مدعاست. سیاست‌مداران باید جلوی هزینه‌ها و کسری بودجه دولت‌ها را بگیرند. رشد بودجه، رشد مداوم هزینه‌های دولت، خرج‌کردن درآمدهای نفتی، تنها به‌معنای فریب مردم است. چرا که با افزایش بودجه، دولت به‌دنبال هزینه‌کردهای موقت برای مردم و جلب رضایت مقطعی آنها است. اما بعد از آن، تورم‌های کمرشکن، کمر اقتصاد کشور را خواهد شکست.
اغلب کشورهای جهان برای کنترل تورم یا به صورت ریشه‌ای با آن برخورد می‌کنند و یا اینکه مانند ایران قیمت را سرکوب می‌کنند و اجازۀ ورود هر فردی را به هر حرفه‌ای نمی‌دهند. دولت‌ها با این دوکار, در عمل مردم را گمراه می‌کنند. این رفتار گرچه در کوتاه‌مدت (۳ تا۴ ماه) ممکن است مطلوبیت ظاهری داشته باشد، اما در بلند مدت اثرات بسیار مخربی در اقتصاد برجا می‌گذارد و بنیان‌ها و رشد اقتصادی را از بین می‌برد.
انحصار به معنای ممانعت از ورود به بازار ارائۀ خدمات، برای کسی است که صلاحیت ورود به آن بازار را داشته باشد. انحصار عموماً می‌تواند بر اثر مجوزهای قانونی، تعرفه‌ها و تبانی قیمتی ایجاد شود که در ادامه برای هر یک از این عوامل توضیحاتی ارائه می‌شود.
برخی از مجوزهای کسب و کار توسط صنف مربوط به هر کسب و کار ارائه می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد وارد شغل مربوط به طلا، لوازم خانگی، نانوایی، آشپزخانه و... شود، حتماً باید از صنف مربوط به خود مجوز بگیرد. در چنین حالتی به‌دلیل وجود تعارض منافع، صدور مجوز دشوار می‌شود؛ چراکه افرادی که در صنف مرتبط اشتغال دارند، تمایلی ندارند رقیب جدیدی وارد بازار کار آنها شود.
از سوی دیگر برای صدور مجوز حرفه‌هایی مانند وکالت، سردفتری و پزشکی که اندکی ظاهر پیشرفته‌تری وجود دارد، آزمون برگزار می‌شود. اما نکته مهم در این حرفه‌ها وجود محدودیت ظرفیت است. در این حالت ممکن است کسی واقعاً شایستگی دریافت مجوز را داشته باشد و در آزمون نیز موفق شود، اما به‌دلیل وجود ظرفیت محدود، برای مدت طولانی، درصف ورود به آنها منتظر بماند. نمونه دیگری از انحصارهای قانونی، مجوزهایی است که وزارتخانه‌های مختلف به بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف می‌دهند. برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای صادرات و وزارت آموزش‌وپرورش، برای مؤسسه‌های آموزشی مجوز می‌دهند. نکتۀ جالب توجه این است که بیشتر این مجوزها به بازنشستگان همین نهادها داده می‌شود.
ایجاد نظام تعرفه‌ای غیرهوشمند به اسم حمایت از تولید داخلی، در عمل باعث شده بازار داخل را تضمین‌شده در اختیار تولید‌کننده قرار دهیم. به عنوان نمونه می‌توان به تعرفه گذاری واردات خودرو اشاره کرد که منجر به ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی شده است.
در حالت‌های پیشرفته‌تر انحصار، ممکن است چند تولیدکنندۀ بزرگ با هم تبانی کرده و بقیه رقبا را از صحنه خارج کنند و اجازۀ ورود فرد دیگری را ندهند. در ایران حاکمیت پارادایم مجوزمحوری انقدر گسترده است که این نوع انحصار اتفاق نمی‌افتد.
بسیاری از اوقات مجوزهای قانونی با دلایلی به‌ظاهر زیبا صادر می‌شود. دلایلی نظیر اینکه شکوفا شدن اقتصاد، صیانت از مال، جان و ناموس مردم، نیازمند نظارت دولت و نهادهای تخصصی است و لازمۀ این کار، مجوزدهی دولت است. گرچه این استدلال‌ها ظاهر خوشایندی دارند؛ اما درعمل، همین ساختار مجوزدهی نتیجۀ عکس دارد و برخلاف همین توجیهات عمل می‌کند. در ادامه به چگونگی عملکرد مخرب مجوزدهی اشاره خواهد شد.
انحصار به معنای کنترل ورود مردم به کسب‌وکارهاست و سبب افزایش هزینۀ مبادلاتی می‌شود. افزایش هزینۀ مبادلاتی به این معناست که هزینۀ کار و تجارت و تولید افراد بالاتر می‌رود و تعداد کمتری توان انجام آن کارها را پیدا خواهند کرد. بنابراین به محیط کسب‌وکار آسیب می‌رساند. در شکل زیر شاخص سهولت کسب‌وکار در جهان را مشاهده می‌کنیم. ایران رتبه ۱۲۷ جهان در حوزۀ سهولت کسب‌وکار را دارد. شرایط ما در این شاخص از عربستان، هند، چین، روسیه، کشورهای اروپایی، غالب کشورهای آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای آفریقایی بدتر است و تقریباً شبیه به پاکستان هستیم.
نمودار پایین نیز شاخص شروع کسب‌وکار در جهان را به تصویر می‌کشد. این شاخص نشان می‌دهد چه مدت زمانی طول می‌کشد تا فردی کسب‌وکار خود را آغاز کند. متأسفانه در این شاخص، ایران با رتبه ۱۷۸ وضعیت نامناسبی در جهان دارد.
با مقایسۀ دو نمودار بالا، می‌بینیم که در شاخص سهولت کسب‌وکار، وضع ایران شبیه کشورهایی نظیر پاکستان و بدتر از ترکیه و عربستان بود؛ اما در شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار، وضعیت ایران از عراق نیز بدتر است.
پنجرۀ جمعیتی ایران از حدود ۲۰ سال پیش باز شده‌است و تا ۱۴۲۰ هم این پنجره باز خواهد ماند. اگر تا ۲۰ سال آینده موانع کسب و کار بر طرف نشود و با آزادی و ایجاد سهولت در کسب‌وکارها، اجازه ورود نسل تحصیل‌کردۀ جوان به بازار کار داده نشود، مشکلات کشور دوچندان خواهد شد و فرصت پنجرۀ جمعیتی را به تهدیدی بسیار بزرگ بدل خواهد کرد که بعد از ۱۴۲۰ خودش را نشان می‌دهد. جدول زیر، وضعیت موجود و ظرفیت بالقوه اشتغال پزشکی، دندان‌پزشکی، وکالت و سردفتری در ایران را نشان می‌دهد.
همانطور که جدول نشان می‌دهد، سرانۀ وکیل در ایران، حدود ۷۶ وکیل به‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر است. در حالی‌که متوسط سرانۀ مطلوبِ وکیل در دنیا، ۲۴۰ وکیل برای هر ۱۰۰ هزار نفر است. سرانۀ سردفتری نیز در ایران، حدود ۱۰ سردفتر، برای هر ۱۰۰هزار نفر است؛ حال آنکه سرانۀ سردفتری مطلوب در جهان، ۱۳ سردفتر به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این وضعیت دربارۀ پزشکی و دندان‌پزشکی هم وجود دارد. نگاهی به ستون آخر جدول بالا نشان می‌دهد اگر بخواهیم در حوزۀ وکالت، به سطح متوسط دنیا برسیم، به بیش از ۵۲۰هزار نفر وکیل نیاز داریم. با جمع‌کردن ظرفیت اشتغال تنها در این چهار حرفه، حدود یک‌میلیون ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد. این در شرایطی است که مطابق آمارها، ایران کشوری است که جمعیت جوان بی‌کار بسیار زیادی دارد. بر مبنای محاسبات اقتصادی حتی اگر نرخ متوسط رشد ایران در ۲۰سال آینده، ۶درصد هم باشد، باز هم سه تا پنج میلیون بی‌کار قطعی خواهیم داشت.
نمودارهای پایین سرانۀ وکلا و سر دفتران را در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت نشان می‌دهد. ایران یکی از پایین‌ترین سرانه‌های وکیل در دنیا را دارد که حدود ۷۶ نفر است.
این در حالی است که تعداد وکلا تنها از لحاظ سرانه کم نیست بلکه همانطور که شکل زیر نشان می‌دهد نسبت تعداد وکلا به ۱۰هزار پروندۀ قضایی در ایران نیز، در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. در ایران به‌ازای هر ۱۰هزار پروندۀ قضایی ۶۳ وکیل وجود دارد، درحالی‌که در انگلستان این تعداد بیش از ۵۰۰ وکیل و در فرانسه بیش از ۴۰۰ وکیل است. انحصار در وکالت باعث شده تا کمترین تعداد افراد امکان اشتغال در این حرفه را داشته باشند و انحصار برای عده خاصی حفظ شود تا آنها درآمد بیشتری کسب کنند.
در ادامه نمودار زیر تعداد وکلای جذب شده در سال را نشان می‌دهد. آمار منتشرشده از سوی کانون‌های وکلا نشان می‌دهد، سالانه حدود ۳۰۰۰ نفر وکیل جذب می‌شود. این درحالی است که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق از داشتن شغل محروم هستند. این موضوع علاوه بر اشتغال، بر روی عدالت نیز اثرگذار است. بنابر قولی، ۹۰درصد پرونده‌های قضایی در ایران، وکیل ندارند بنابراین احتمال تضییع حق افرادی که وسع مالی خوبی ندارند، بالا می‌رود.
موضوع انحصار تنها به وکالت مربوط نمی‌شود. وضعیت ایران در حرفۀ پزشکی هم به‌همین صورت است. گرچه پزشکی در همه جای دنیا کمابیش انحصاری است؛ اما نمودار زیر نشان می‌دهد ایران یکی از پایین‌ترین سرانه‌ها را در حرفه پزشکی دارد.
این وضع دربارۀ سرانۀ دندان‌پزشکی هم وجود دارد و ایران در مقایسه با متوسط جهانی و بقیه کشورها وضعیت مطلوبی ندارد.
ممکن است این تصور ایجاد شود که به‌اندازۀ کافی نیروی تحصیل‌کردۀ آماده به کار در کشور وجود ندارد. اما آمار بیکاری به‌تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی نشان می‌دهد بیشترین میزان بیکاری مربوط به مقطع کارشناسی است. نمودار زیر نشان‌دهندۀ این موضوع است.
پس از مقطع کارشناسی، مقطع کاردانی بیشترین تعداد بیکاری را دارد. کارشناسی ارشد در رتبۀ سوم بیکاری و دیپلم در رتبۀ چهارم قرار دارد. نکتۀ قابل توجه نمودار بالا این است که در این بین، بی‌سوادان کمترین نرخ بیکاران را دارند.
انحصار علاوه بر کاهش نرخ اشتغال، کیفیت خدمات را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. برای ملموس شدن این بحث، باید به مثال تاکسی‌های اینترنتی توجه کرد. مثال تاکسی‌های اینترنتی به خوبی نشان می‌دهد که وقتی انحصار برداشته می‌شود، برای انحصارگران هم منفعت به همراه دارد. از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شد، انحصار افرادی که آژانس سنتی داشتند برداشته شد. اما در واقع وضعیت راننده آژانس‌هایی که در این پلتفرم‌ها بودند نه‌تنها بدتر نشد، بلکه به‌دلیل افزایش کیفیت و کاهش قیمت، تقاضای خدمات و در پی آن درآمد راننده‌ها افزایش داشت. از سوی دیگر، در شرایط رکودی فعلی، بخش قابل توجهی از افرادی که شغل‌شان را ازدست داده بودند، توانستند شغل پیدا کنند.
با ایجاد انحصار، افرادی که بازار را در دست دارند، خود را بدون رقیب می‌بینند. ازاین‌رو، برای نوآوری و افزایش بهره‌وری، انگیزه‌ای ندارند. در حالی که تقریباً در همۀ بازارها انحصار وجود دارد، شکاف بهره‌وری در ایران با کل دنیا و به‌خصوص کشورهای پیشرفته، روزبه‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است. مثال ساده برای شکاف بهره‌وری خودروسازها هستند که ابزار تعرفه برای آنها ایجاد انحصار کرده و سبب کاهش بهره‌وری و گروگان گرفتن مصرف‌کنندۀ داخلی توسط آنها در سال‌های اخیر شده‌است.
از سوی دیگر، ایجاد انحصار، خودبه‌خود سبب تشکیل بازار سیاه و حتی ارائه خدمات، بدون اخذ مجوز می‌شود. افرادی که مجوز دارند در بازار رسمی و افرادی که مجوز ندارند در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این امر بر خلاف آنچه سیاست‌گذار به‌دنبال آن بود، به‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این وجود بازار غیررسمی سبب ایجاد فساد، عدم نظارت، ایجاد هزینۀ مبادلاتی بسیار بالا و هزاران مشکل دیگر می‌شود و نتیجه آن، قربانی‌کردن رفاه مردم در همۀ نسلهاست. به‌طور مثال، با انحصاری که در حرفۀ وکالت وجود دارد، وکالت در ایران امری پیشرفته نیست. به این معنا که در ایران بنگاه‌های حرفه‌ای وکالت وجود ندارند که بتوانند در سطح جهانی رقابت کرده و رعایت حقوق شهروندی در کشور را تضمین کنند. مثال ساده‌ای از رعایت حقوق شهروندی، عدم تاخیر هواپیماها در کشور آلمان است. در آلمان به‌صورت تخصصی شرکت‌های حقوقی وجود دارد که کارشان احقاق حقوق مسافرانی است که هواپیمای آنها تاخیر داشته‌است.
در حال حاضر این تصور نادرست در کشور شکل گرفته و مفهوم تنظیم‌گری را با قیمت‌گذاری و دادن مجوز انحصاری آمیخته کرده است. این درحالی است که نمرۀ ایران در شاخص جهانی کیفیت تنظیم‌گری کمتر از ۷درصد است. نمودار زیر، جایگاه ایران را در این شاخص در جهان نشان می‌دهد. این جایگاه ثمرۀ پارادایم مجوز محوری در کشور است.
انحصارها عموماً، حاصل تعادل‌های اقتصاد سیاسی کشورها هستند. یعنی اقتصاد و سیاست کشورها و منافع افراد ذی‌نفع، سبب ایجاد و تعادل انحصارها می‌شوند. به گفته استیگلر، انحصارگران غالباً گروه متمرکزِ پرفشار با لابی‌های گسترده‌ای هستند که تریبون دارند و صدایشان را به سیاست‌گذار و مردم می‌رسانند. ولی مصرف‌کنندگانِ متضرر این صدا را نداشته، متفرق هستند و امکان هماهنگی با هم را ندارند تا بتوانند علیه منافع انحصارگرها وارد عمل شوند. این امر، فضا و شرایطی را می‌سازد که امکان شکل‌گیری کمپین‌های مختلف را از بین می‌برد.
در ادبیات انحصار پدیده‌ای تحت عنوان تسخیر سیاسی وجود دارد. به این معنا که افرادی نظیر نمایندگان مجلس که قرار است این انحصارها را بردارند و قوانین مرتبط به آن را اصلاح کنند، عموماً خودشان ذی‌نفع آن هستند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد دولت لایحه‌ای برای اصلاح نظام سلامت به مجلس بدهد، چون وزارت بهداشت و پزشکان متولی آن هستند و از طرفی در زمان ورود به مجلس به کمیسیون مرتبط با پزشکان می‌رود، قانون توسط ذی‌نفعان تصویب خواهد شد.
مثال دیگر این بحث طرح آزمون و پذیرش وکالت بود، که در مجلس قبل، وارد کمیسیون حقوقی و قضایی متشکل از وکلا در مجلس شد. نکته جالب این بود که مسئول این طرح، خود عضو کانون وکلا بود و رسماً در جمع وکلا گفته‌بود که اجازه نخواهیم داد ظرفیت گذاری در جذب وکالت حذف شود. بنابراین این گونه مسائل سبب شده اقتصاد سیاسی برداشتن برخی از این انحصارها به‌شدت پیچیده شود.
بر اساس مطالبی که گفته شد، می‌توان دریافت که حرکت به‌سمت رفع انحصارها در ایران، نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است و تنها با رفع انحصارها و ایجاد فرصت‌های گسترده برای جوانان، شاید شانسی داشته باشیم که در ۲۰ الی ۳۰ سال آینده به جرگۀ کشورهای پیشرفته در جهان برسیم. اگر بخواهیم در مسیر رفع انحصار حرکت کنیم، باید پارادیم مجوزدهی را به‌سمت پارادایم گواهینامه دهی تغییر دهیم. درست مانند گواهینامۀ رانندگی که هرکس قوانین را می‌داند و مهارت رانندگی کردن دارد، گواهینامه می‌گیرد. چنین شخصی می‌تواند رانندگی کند و در صورت تخلف جریمه می‌شود و حاکمیت کاری به ترافیک و اشباع بازار و... ندارد. هر چند رانندگی نیز مانند پزشکی و وکالت با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است. به طور کلی می‌توان گفت مجوزهای کسب‌وکار باید در یک اقدام جدی از صنوف و دولت گرفته شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، اصلاح برخی قوانین نیز ضرورت دارد. مادۀ ۷ سیاست‌های کلیِ اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح دارد که به بهانه‌هایی مانند اشباع بازار، حدود صنفی و... نباید برای اعطای مجوز ممانعت به عمل آورد. اما ایراد اصلی این است که این قانون را به روش‌های مختلف تفسیر کرده و از آن فرار می‌کنند.
فلسفۀ وجودی شورای رقابت به عنوان یکی از متصدیان اصلی انحصارزدایی در کشور، صیانت از رقابت در بازارهای مختلف است؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از وقت شورای رقابت صرف کارهایی مانند قیمت‌گذاری خودرو می‌شود یا با مداخلۀ نابجا، برای توزیع عادلانۀ رانت تفاوت قیمت خوردو، پروژۀ قرعه‌کشی را راه‌اندازی می‌کند. شورای رقابت باید با مطالبه و پیگیری مردم احیا شده و پیگیر رفع انحصار در تک‌تک بازارهای مهم و اثرگذار در کشور باشد.
