به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ میترا رمضانی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: مباحثی که در شوراهای انتظامی و دادسراهای رسیدگی به شکایات از کارشناسان رسمی دادگستری مطرح میشود به دلیل عدم آگاهی شاکیان از قوانین و آیین نامه های مرتبط و همچنین به دلیل عدم صدور رای به نفع افراد از کارشناسان شکایت میشوند که در ادامه شکایت یا قانع میشوند و یا به صلح و سازش ختم میشود.
وی افزود: در برخی موارد به علت عدم ارائه گزارش تکمیلی از سوی کارشناس و اطاله دادرسی شکایت از کارشناس از سوی شاکی مطرح میشود که در نتیجه با تکمیل نظریه کارشناسی شکایت حل میشود.
وی در خصوص هزینه های کارشناسی اظهار کرد: متاسفانه دستمزد کارشناسی علی رغم مسئولیت خطیری که کارشناس در پرونده ها دارد بسیار پایین است.
وی با اشاره به اینکه حداقل بایستی تعرفه ای که در سال ۹۸ بروز شده است از طرف محاکم قضایی رعایت شود ادامه داد: مبالغ دستمزد بایستی به اندازه ای باشد تا موجبات تخلف از سوی کارشناس فراهم نشود.
رمضانی گفت: انتظار ما از مسئولین قضایی این است که تعرفه های دستمزد کارشناسی را رعایت کنند، زیرا نظریه کارشناسی منجر به صدور رای قاضی میشود و در نتیجه سرنوشت طرفین پرونده را رقم خواهد زد.
وی در پایان تاکید کرد: شرط لازم کارشناسی رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی از سوی محاکم و رعایت اخلاق کارشناسی از سوی کارشناس است.
