به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند روز گذشته مطالب مختلفی از سوی افراد و گروه‌های گوناگون پیرامون امضای سند جامع همکاری ایران و چین، در کشور مطرح شد و گروهی با سیاه نمایی این سند را مورد نقد قرار دادند.
برخی از مردم معتقدند که این سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین نوعی سپردن خاک کشور به بیگانه است. از طرف دیگر عده‌ای معتقد هستند که امضای سند جامع همکاری می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا سرمایه گذاری خارجی‌ها در کشور صورت گیرد.
بر اساس این گزارش، سند جامع همکاری یک نوع برنامه ریزی برای انواع همکاری‌های مختلف میان ایران و چین است و در متن این سند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هیچ توافق و تعهدی به واسطه این چشم انداز میان ایران و چین وجود ندارد و تفاهم نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده تنها یک راهبرد و نقشه راه است.
او افزود: چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و ایران نیز جزو بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین است پس با این وجود و با داشتن روابط عمیق دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک از سال ۱۹۷۱ دو کشور همواره برای آینده شراکت خود برنامه ریزی داشته‌‌اند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین بیان کرد: در زمینه‌هایی همچون صنعت، معدن، تجارت، گردشگری، فرهنگ، ساخت انوع راه زمینی و دریایی، گسترش ارتباطات هوایی، علوم و فناوری و از همه مهم‌تر نفت و انرژی، کشور‌های ایران و چین با یکدیگر ارتباط و شراکت دارند، اما آن طور که باید از ظرفیت دو کشور در این زمینه‌ها استفاده نشده است که این سند جامع همکاری می‌تواند تاثیر به سزایی در تحقق این امر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در متن سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین برنامه‌هایی به چشم می‌خورد که عملیاتی شدن آن‌ها می‌تواند در مدت زمان مشخصی دستاوردهای بزرگ برای هر دو طرف به خصوص کشورمان داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به ساخت شهرک‌های صنعتی و گردشگری، مشارکت در توسعه بندر جاسک، ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی در سواحل مکران، همچنین سرمایه گذاری مشترک برای ساخت نیروگاه و توسعه خطوط و صادرات برق در منطقه استراتژیک ایران با کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و سوریه اشاره کرد.
یک موضوع مهم دیگری که با توسعه شراکت میان ایران و چین و برنامه ریزی در این مورد می‌تواند برای ایران تاثیر گذار باشد، شناخته شدن در بین کشور‌ها توسعه یافته و عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی است. در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان عضو این سازمان هستند، اما ایران جزو کشور‌هایی است که در مرحله بررسی نظامنامه و رژیم تجاری قرار دارد.
نکته دیگری که این روزها مورد انتقاد برخی از گروه‌ها قرار گرفته، سرمایه گذاری چینی‌ها در بازار بورس کشورمان است که در همین راستا فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در فرض اول در مقابل فروش نفت، به واسطه رفع موانع حاصل از تحریم‌ها و برقراری مجدد مراودات بین المللی، با ورود ارز حاصل از صادرات نفت و با سرمایه گذاری‌هایی که چین در اینجا انجام می‌دهد، قادر خواهیم بود تا به بالاترین سطح در میزان تولید و صادرات در حوزه‌های نفتی برسیم. این امر موجب ورود منابع ارزی و در نتیجه کاهش قیمت ارز می‌شود.
او افزود: با این فرض تصور می‌شود که بخش عمده‌ای از شرکت‌های صادرات محور یا شرکت‌هایی که براساس ارزش جایگزینی و یا ارزش روز دارایی‌هایشان در بازار سرمایه حضور دارند، تحت تاثیر قرار گیرند و نرخ ارز روند کاهشی پیدا کند. اما طبق فرضی دیگر، این سرمایه گذاری‌ها می‌تواند آنچنان گسترده باشد که در نظام تولید و نیاز ما به قطعات یدکی، ماشین آلات و تجهیزاتی که در امر تولید مصرف می‌شوند، نسبت به گذشته تحول ایجاد کند. این امر باعث بهبود وضعیت عملکرد سود و زیان کل شرکت‌ها و صنایعی خواهد شد که تا پیش از این به واسطه تحریم‌ها امکان بازسازی یا بهسازی خطوط تولید خود را نداشتند.
آقا بزرگی ادامه داد: تفسیر بنده در حوزه بازار سرمایه این است که امضای سند جامع همکاری ایران و چین به علت اینکه در یک سطح بسیار متعالی و بعد از چهار سال پیگیری محقق شده است، به نظر می‌رسد که منافع استراتژیک چین از احساس نیاز ما نسبت به دغدغه‌های تحریم و امثال آن جدا است. یعنی به نظر می‌رسد که قطع شدن ارتباط ما با دنیا با امضای این قرارداد حل و فصل نمی‌شود. به این دلیل که به طور همزمان چین با عربستان، امارات، بحرین و چهار کشور دیگر در منطقه در حال رایزنی است؛ بنابراین اگر این سند و ارتباط، یک سویه بود می‌توان گفت که به اهداف ضد تحریمی خودمان نزدیک شده‌ایم. اما آنچه را که می‌توان متصور بود این است که ورود چین و امضای این سند به منزله کمرنگ‌تر شدن فضای تحریمی و قطع ارتباط در سطح بین المللی ما در حوزه اقتصاد نیست.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: تغییر زیرساخت‌ها بسیار هزینه بر خواهد بود و مستلزم یک هزینه اضافه بر سازمان است. این صرف هزینه در مقابل عوایدی که دارد نکته بسیار مهمی است که باید بررسی شود. اما زیرساخت‌های لازم به قدرت چانه زنی ما در پای میز مصاحبه و امضای این سند بستگی دارد. انرژی که در این مرحله به کار برده شده می‌تواند اعمال حاکمیت و اعمال نفوذی بکند تا طرفین را ملزم کند که این قید و بند‌ها را در راستای منافع ملی خود داشته باشند.
او ادامه داد: بهترین حالت این است که هر دو طرف به مساوی بهره‌مند شوند، اما فکر می‌کنم که به دلیل تداوم فشار‌های حداکثری ما در سه چهار سال گذشته در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که بیش از یک گزینه در اختیار نداریم؛ بنابراین اگر قدرت چانه زنی لازم برقرار بود، خیلی بهتر می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که کل منافع ما در حوزه صنعتی، زیرساختی و سایر مسائل تامین شود. اما به نظر می‌رسد که اکنون در این زمینه نقاط ضعفی وجود دارد.
با تمام این تفاسیر شاید این حجم از انتقاداتی که به چشم انداز همکاری میان ایران و چین وارد شده، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی مردم از وضعیت فعلی تجارت در جهان باشد که دولت باید در این خصوص به جای نشنیده گرفتن این انتقادها، فرهنگ سازی‌های لازم را در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کسب دستاوردهای لازم در تجارت، از رضایت منتقدان نیز برخوردار باشد.
امضای سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و همچنین تفاهم نامه‌ای که چند ماه گذشته با هدف تجارت آزاد ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرا شد، می‌تواند چشم امید‌ها را به تجارت خارجی کشور باز کند و بسیاری از اهدف و راهبرد‌های کشور را به بهترین نحو ممکن به مقصد برساند البته نباید همانند گذشته ظرفیت بخش‌های مختلف کشور به خصوص بخش خصوصی را نادیده گرفت.
انتهای پیام/
