چرا نظام بودجه‌ریزی در ایران با عدالت میانه‌ایی ندارد؟

فرارو- بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که نظام بودجه ریزی تا حدود زیادی بر اساس چانه زنی سیاسی قرار می‌گیرد و کارشناسان اقتصادی با توجه به داده‌هایی که وجود دارد، نمی‌توانند به صورت متوازن و عادلانه بودجه سنواتی را در پهنه جغرافیایی ایران توزیع کنند.

 

به گزارش فرارو، یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در مورد بودجه مورد انتقاد واقع شده، کسری شدید بودجه در سال‌های مختلف است، حال در این بین اگر اتفاقی غیر مترقبه مانند کرونا نیز رخ دهد، عملا این کسری بودجه تشدید شده و دولت برای جبران آن چاره‌ای جزء چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی ندارد.

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه سالیانه در هر اقتصادی همچون دماسنجی است که با آن می‌توان علایم بالینی اقتصاد سالم را از اقتصاد بیمار و درمانده تشخیص داد، گفت: بودجه سند مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله‌ای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعه‌ای است.

وی با بیان اینکه از بودجه انتظار می‌رود که سه اصل را برآورده کند، افرود: اول اینکه بودجه نباید کسری داشته باشد، یا اینکه حداقل گیری آن در حد معقول باشد، دوم هم اینکه تخصیص منابع در بودجه باید به‌سوی انباشت سرمایه مولد هدایت شود و در دست آخر نیز توزیع عادلانه منابع و امکانات، چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف یک کشور باید در دستور کار بودجه ریزان قرار گیرد.

 

دینی ترکمانی اظهارداشت: به بیانی دیگر، بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی، بنابراین انتظار می‌رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درآمدی و شکاف‌های منطقه‌آی شود.

این اقتصاددان نهادگرا اضافه کرد: با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود؟ پاسخ بر مبنای تجربه‌ی زیست شده مشخص است. هر سال، بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که منابع با مصارف تراز شود و کسری پیش نیاید. ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف کاملا محقق می‌شوند. در برخی از سال‌ها به دلایلی، چون کرونا و حوادث طبیعی، چون سیل و موارد دیگر، هزینه‌ها بیش‌تر از آن‌چه پیش‌بینی شده رشد می‌کنند.

وی ادامه داد: تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان «هزینه‌های تملک سرمایه» ذکر می‌شود، رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آن‌قدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه شود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص، منفی شده است، به بیان دیگر ظرفیت‌های تولیدی به جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش یافته است.

دینی ترکمانی با اشاره به اینکه داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است، بیان داشت: شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی، چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهار محال بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش یافته است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده توجه بیش‌تری به افزایش حقوق پرسنل دولت شده است که بخش عمده‌ی هزینه‌های جاری یا عملیاتی را تشکیل می‌دهد، یادآور شد: این توجه، از زاویه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل فهم است، ولی طبعا همراه با تشدید شکاف میان هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد، بدین معنی که مشکل انباشت سرمایه کمافی‌السابق باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد، گفت: اگر درآمد‌ها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود، حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردنه‌ی کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت شود، پایه تولید و درآمد‌های مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد ۴۰ درصد را پوشش دهد.

دینی ترکمانی گفت: داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است، تامین درآمد‌هایی برای مصارف مشخص، مصارفی که در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گدشته» خود را باز تولید می‌کنند، بدون این‌که بخشی از آن‌ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهاد‌ها و دستگاه‌های زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیت‌شان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد، به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین‌سازی درآمد‌های مالیاتی تولیدی به جای درآمد‌های نفتی وجود ندارد. خروجی چنین وضعیتی که ترسیم شد این است بروز اجتناب‌ناپذیر مشکل ساختار، وابستگی به درآمد‌های نفتی با سهم حدود ۴۰ درصدی از درآمد‌ها و ناتوانی از رهایی از مصارف نامولد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مادامی که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکرد‌های تخصیصی و توزیعی توسعه‌گرا داشت، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف‌های منطقه‌ای بیش‌تر خواهد شد. ریشه‌های مشکلات بودجه، ساختاری و مرتبط با ساخت قدرت مبتنی بر «تو در تویی نهادی» است. یعنی، بودجه، برخلاف تصور رایج، امری صرفا فنی نیست که با رعایت ملاحظات آن، چالش‌ها، رفع و رجوع شود.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: بودجه، در اصل، امری سیاسی است، اینکه ترکیب منابع و مصارف چگونه باشد را ویژگی‌های ساخت قدرت تعیین می‌کند نه کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه‌ریزی را دارند، بنابراین مادامی که این ساخت ویژگی‌های ماهوی خود را حفظ کند، بودجه نمی‌تواند از نظر کارکرد‌های تخصیصی و توزیعی خوب عمل کند و در خدمت پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه باشد.