آیا در سال ۱۴۰۰ به اهداف اقتصادی تعیین شده برنامه ششم توسعه خواهیم رسید؟

برنامه پنج ساله ششم توسعه در دوره اول دولت تدبیر و امید به تصویب رسید. پایان برنامه پنج ساله ششم در سال ۱۴۰۰ می‌باشد. در سال جاری این برنامه به پایان خواهد رسید و پرسش این است که آیا به اهداف اقتصادی تعیین شده در برنامه توسعه ششم خواهیم رسید؟

لایحه برنامه ششم توسعه در تاریخ 27 دی ماه 1394 توسط حسن روحانی بعد از چهار ماه تاخیر به مجلسی ها جهت بررسی تحویل داده شد. این برنامه در 31 ماده تنظیم و در آن راهبردهای کلان مدیریت اجرایی کشور در پنج سال آینده مشخص شده بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، برنامه ششم توسعه با سایر برنامه های توسعه ارائه شده تفاوت های جدی را داشت که از جمله این تفاوت ها آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه کشور با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» و در 31 ماده تنظیم شده بود،  حال آنکه برنامه پنجم توسعه در 235 ماده در 9 فصل تدوین شده بود. همین تفاوت ها باعث شد تا لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شود. بعد از این انتقادات با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد. با این تصمیم، تصویب برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول شد.

این لایحه مجدداً در مرداد ماه سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد. این بار نیز این لایحه با انتقاداتی از سوی مجلسی ها رو به رو شد. این بار انتقادات پیرامون این موضوع بود که چرا برخلاف معمول، لایحه ارائه شده به امضای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده و رئیس جمهور آن را امضا نکرده است. بعد از این ماجرا و انتقادات، اصلاحیه برنامه ششم توسعه در 14 شهریور 1395 با امضای رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شد. سرانجام، کلیات این لایحه در مورخه 28 آذر ماه 1395 با 110 ماده افزوده شده و 485 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پس از ۴۹ جلسه کاری در مورخه 28 دی ماه 1395 مجلس شورای اسلامی پایان یافت. در نهایت در مورخه 28 اسفند ماه 1395 این قانون جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

در جدول شماره یک این قانون، برای برخی شاخص ها در سال 1400 اهدافی تعیین شده بود. اهداف تعیین شده برای سال  1400 اجرای این قانون بدین شرح بود: میزان صادرات غیرنفتی 112.7 میلیارد دلار، واردات کل 152.5 میلیارد دلار، نقدینگی 2850 هزار میلیارد تومان، نرخ تورم 7.9 درصد و نرخ بیکاری 8.6 درصد.

طبق مصاحبه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوازده ماهه سال 1399، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور و همچنین میزان واردات به ترتیب به ارزش 34.5 میلیارد دلار و 38.5 میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می دهد که میزان صادرات غیرنفتی و واردات در یک سال مانده به پایان برنامه ششم توسعه با اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم فاصله چشمگیری دارد.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به بهمن ماه 1399 می باشد میزان نقدینگی در این ماه به 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رقم این نقدینگی باید در پایان سال 1400 حداکثر 2850 هزار میلیارد تومان می بود. نقدینگی در یک سال مانده به پایان برنامه ششم توسعه 450 هزار میلیارد تومان فراتر از اهداف تعیین شده می باشد.

میزان نرخ تورم نیز طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 1399، 36.4 درصد اعلام شد. بنابراین این نرخ نیز با آنچه در برنامه ششم توسعه برای سال 1400 (7.9 درصد) در نظر گرفته شده است، فاصله بسیار چشمگیری دارد.

در رابطه با نرخ بیکاری در سال 1399 نیز باید گفت که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت نیروی کار که مربوط به پاییز سال 1399 می باشد، این نرخ برای جمعیت 15 ساله و بیشتر 9.4 درصد اعلام شد که با هدف تعیین شده در قانون برنامه ششم برای سال 1400 اختلاف 0.8 درصدی دارد.

همان گونه که ملاحظه می گردد آنچه محقق شده است با آنچه برای سال 1400 هدف گذاری شده بود فاصله چشمگیری دارد. البته اشاره به این نکته ضروری است که کشور از سال 1397 درگیر شدیدترین تحریم ها شد و از اواخر سال 1398 هم شیوع کرونا در کشور اوضاع اقتصادی را بدتر کرد.

آنچه می توان از برنامه ششم توسعه آموخت این است که باید با آینده نگری جامع تر و در نظر گرفتن شرایط مختلف این برنامه ریزی ها را انجام داد وگرنه این گونه برنامه ریزی ها عایدی جز هزینه و صرف وقت نخواهد داشت و کشور را هم به توسعه نخواهد رساند.