به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی تحلیلی، به بررسی موضوع رفع تحریم‌ها و لزوم نگاه واقع‌بینانه نسبت به این مسئله، پرداخته است.
در این گزارش آمده است:
«رفع تحریم‌ها، از منظر حقوقی و حتی در صورت وجود اراده لازم، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در آنچه که در ادامه می‌خوانید تلاش شده است با نگاهی واقع بینانه از منظر حقوقی پیچیدگی رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران واکاوی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفع تحریم بسیار دشوارتر و پُراصطکاک‌تر از آن است که بخشی از بدنه مدیریتی و سیاسی کشور تصور می‌کنند.
در سال‌های اخیر دستگاه اجرایی ایالات متحده آمریکا، بر پایه اسناد قانونی، اقدام به اجرا و تحکیم تحریم علیه اقتصاد ایران کرده است. نکته مهم آن است که مسأله تحریم، از صلاحیت غالب قوه اجرایی ایالات متحده آمریکا به قوه تقنینی این کشور انتقال یافته به طوری که بخش‌های اصلی اقتصاد ایران، همگی برپایه قوانین کنگره آمریکا، تحت تحریم قرار گرفته‌اند. بررسی این متون حقوقی نشان می‌دهد که در اکثریت قریب به اتفاق آنها، زمانی برای خاتمه تحریم‌ها در نظر گرفته نشده است، بلکه در مقابل، مواردی پیش‌بینی شده که اگر رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیلی ترجیح داد تحریم علیه یک کشور را تعلیق یا کاهش دهد، باید به‌صورت ادواری، آن هم معمولا به صورت محدود (نهایتا دو دوره ۶ ماهه) به کنگره آمریکا گزارش دهد و برای مثال هر ۶ ماه یک‌بار، این تعلیق را تمدید کند.
به‌عبارت دیگر در نظام حقوقی ایالات متحده، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. به‌نظر می‌رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده‌ای تحت عنوان لغو تحریم‌های ایران، اساساً در دستور کار ایالات متحده قرار نداشته و نخواهد داشت (حتی در صورت وجود اراده سیاسی، بر اساس توضیحات فوق، چنین اقدامی اساساْ در صلاحیت مقامات اجرایی آمریکا نیست)، بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده برداشتن تحریم در کشور‌های تحریم‌کننده، حداکثر آن است که تحریم‌های ایران در بازه‌های زمانی مشخص تعلیق می‌شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم‌ها وجود خواهد داشت.
در ژانویه سال ۲۰۲۰ مرکز ارائه خدمت پژوهشی کنگره آمریکا گزارشی منتشر کرد و در آن، به‌تفصیل توضیح داد که تعلیق و لغو قوانین تحریم‌کننده ایران توسط آمریکا نیازمند طی شدن چه فرایند‌هایی در مجلس نمایندگان آمریکا و انجام چه اقداماتی توسط رئیس‌جمهور آمریکاست. نکته مهم آنکه شروط در نظر گرفته شده جهت لغو بند‌ها و مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران، آنچنان سخت‌گیرانه و چندوجهی (فراتر از موضوعات هسته‌ای و در بسیاری از موارد، همپوشان با بحث‌های مرتبط با به‌اصطلاح مقابله با تروریسم، مقابله با نقض حقوق بشر و...) در نظر گرفته شده‌اند که تحقق آن شروط و به‌تبع، امکان لغو تحریم‌ها اساساً غیرممکن به‌نظر می‌رسد. درواقع عدم امکان لغو تحریم‌ها و بازگشت‌پذیری آنها (در صورتی‌که تحریم‌های ایران، به‌واسطه «تصمیم»ی سیاسی در آمریکا، برای مدت‌زمان مشخص تعلیق شوند) مقوله‌ای است که در ساختار و شاکله اسناد تحریمی ایالات متحده تحکیم و تثبیت شده است.
هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم‌های تعلیق شده هسته‌ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم» در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعایی ایالات‌متحده تحریم شده بودند این بار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرار گرفتند.
دوبوویتز رئیس بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها (۱) در این باره می‌نویسد: «ترامپ باید کاری کند که تمام امید یک دولت دمکرات برای احیای برجام از بین برود و وی باید دیواری از تحریم‌های اضافه با موضوعات مختلف را بنا کند و کاری کند که هیچ رئیس‌جمهوری بعد از او نتواند آن دیوار را به‌آسانی فرو بریزد. چنین اقداماتی نه فقط به بهانه فعالیت هسته‌ای ایران، بلکه باید برپایه سایر فعالیت‌های ایران ازجمله حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و موضوعات مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران باشد. بنای چنین دیواری از تحریم‌ها، باید به‌گونه‌ای باشد که ترس و تردید مؤسسات مالی و شرکت‌های خارجی برای بازگشت به ایران، به‌شدت زیاد شود که حتی اگر توافقی محدود (مرتبط با موضوع هسته‌ای) در دولت بعدی آمریکا با ایران بسته شد، باز هم آنها به بازار ایران بازنگردند». (Dubowitz, ۲۰۱۹, p. ۴)
برایان اوتوله کارشناس حوزه تحریم، مشاور رئیس و مدیر ارشد سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های غیرهسته‌ای دوره ترامپ را تحت عنوان «قرص‌های سمی» نامگذاری کرده و معتقد است که رفع این تحریم‌های جدید، در فضای سیاست داخلی آمریکا بسیار دشوار بوده (منجربه سوءشهرت مقامات ذی‌ربط می‌شود) و پابرجا ماندن آنها باعث می‌شود که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای، ایران نتواند از رفع تحریم‌ها، منتفع شده و عایدی اقتصاد به‌دست آورد. (O'toole, ۲۰۲۱, pp. ۴-۶) وی در یادداشت تحلیلی خود مصادیق چنین تحریم‌هایی را به شرح زیر بیان می‌دارد:
- تحریم‌های ضدتروریستی وضع شده براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (۲) علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران.
ـ درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و وضع محدودیت‌های جدی علیه نهاد‌ها و اشخاص همکار با سپاه (به عنوان یک سازمان تروریستی از نظر آمریکا) به‌موجب قانون کاتسا.
ـ درج نام نهاد‌های زیر نظر رهبری در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا با اتهام حمایت از تروریسم.
ـ درج نام مقامات ارشد ایران در فهرست تحریم به اتهام حمایت از تروریسم.
تحریم صندوق توسعه ملی، درج نام بخش قابل توجهی از ناوگان هوایی و دریایی (اعم از نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری) و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا به اتهام حمایت از تروریسم را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد. نتیجه این درهم‌تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم‌های وضع شده بر مبنای مسائل هسته‌ای ایران رفع شوند باز هم بخش‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های اصلی ایرانی از شمول تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و اصطلاحاً سایر وجوه و مبانی تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.
مقامات دو حزب اصلی آمریکا بر این باورند که تأثیر تحریم‌ها بر ایران باید به‌حدی گسترده باشد که ایران را مجبور به یک توافق گسترده و جامع کند؛ این توافق باید حاوی سرفصل‌های مهمی ازجمله کاهش یا عقب‌نشینی برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای باشد. سردمداران آمریکایی به‌صراحت بیان می‌کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فشار‌های اقتصادی است باید به‌طور کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبرد‌های امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. توصیه فوق یکی از راهبرد‌های اساسی سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران است که پیش‌تر آغاز شده و به‌نظر می‌آید نشانه‌های گسترده‌تری از آن در آینده مشاهده خواهد شد. این راهبرد یک دلالت مهم برای سیاستگذاران ایران خواهد داشت؛ تحریم پدیده‌ای طولانی‌مدت است و باید ساختار‌های اقتصادی کشور برمبنای آن بازآرایی شود.
پانویس:
۱. این بنیاد در دوره ترامپ، نقش‌آفرینی‌های گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی آمریکا ایفا کرد و در بسیاری از موارد مشاهده شد که توصیه‌های این بنیاد در بازه زمانی کوتاهی تبدیل به دستور کار دستگاه حاکمه آمریکا شد.
۲. این فرمان اجرایی توسط جرج بوش و در سال ۲۰۰۱ متعاقب حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا صادر شد و هدف آن مقابله با تروریسم بیان شده است. این فرمان اجرایی مستند به قانون اختیارات اضطرار بین‌المللی است. اشخاص و نهاد‌هایی که تحت عنوان مقابله با تروریسم در لیست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند عملاً ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ درج می‌شوند و در لیست اس دی ان آمریکا برچسب [SDGT]بر آنها زده می‌شود. نکته مهم آن است که نهاد‌های درج شده در لیست اس دی ان ذیل اتهام مقابله با تروریسم، مشمول تحریم‌های ثانویه هستند؛ به این معنا که اشخاص و نهاد‌هایی که با چنین افرادی تعامل داشته باشند مشمول مجازات‌هایی نظیر جریمه مالی، سوءشهرت، بلوکه شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ادامه فعالیت اقتصادی در آمریکا و درنهایت امکان ورود به لیست اس دی ان خواهند بود.
انتهای پیام/
