بهارستانی‌ها که به دنبال خروج از برجام قبل از بازگشت آمریکا هستند، با تصویب طرح اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرده‌اند در مدت دو ماه بعد از ابلاغ این طرح اگر تحریم‌ها لغو نشد، باید مطابق تصمیم مجلس عمل کند و اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را اجرا نکند، مجازات شود.
به گزارش شرق، ضمانت اجرای تعیین‌شده براساس ماده ۹ این طرح مجازات زندان است. در این ماده مقرر شده است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند».
نعمت احمدی، حقوق‌دان در این زمینه معتقد است: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود، بدعت جدید مجلس یازدهم است؛ زیرا در قوانین ما آمده است که اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می‌شود.
این حقوق‌دان درباره تعیین حبس و مجازات در صورت استنکاف از طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: مجلس حق قانون‌گذاری دارد؛ اما میزان مجازات در قانون مجازات اسلامی تعیین و درجه‌بندی شده است. اینکه نمایندگان در متن قانون در صورت عدم اجرای قانون حبس ۲۵ساله معین کرده‌اند، چگونه می‌خواهند این را با مجازات‌های طبقه‌بندی‌شده قانون مجازات اسلامی تطبیق دهند.
او ادامه داد: قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که اجرائی نمی‌شود. احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بود که بسیاری از قوانین را اجرائی نمی‌کرد. اینکه دلیل نمی‌شود. مجلس مسئول نظارت بر اجرای قانون است. مجلس هم اجازه دارد قانون را ابلاغ کند و این به شخص بستگی ندارد. تعجب می‌کنم که این مصوبه چگونه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
او بیان کرد: اینکه برای دولت یا نهادی در متن قانون، مجازات و حبس در نظر گرفته شود، بدعت جدید مجلس یازدهم است؛ زیرا در قوانین ما آمده است اگر شخصی مانع اجرای قانون شد، چه مجازاتی شامل او می‌شود. این مصوبه مجلس و تعیین حبس جای تأمل دارد و اصل مطلب اینکه آیا مجلس می‌تواند در این زمینه، قانون‌گذاری کند، به باور حامل حقوقی موضوع یعنی شورای عالی امنیت ملی برمی‌گردد و مجلس نمی‌تواند.
این حقوق‌دان گفت: اگر قرار باشد کسی مخالف با اجرای مصوبه باشد و ۲۵ سال حبس در انتظارش باشد، می‌تواند استعفا دهد. امیدوارم این شگرد قانون‌گذاری باشد تا در مقابل غرب از آن استفاده کنیم؛ اما در عمل، امکان اجرا ندارد.
احمدی درباره راه جلوگیری از اجرای قانون اظهار کرد: طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نامه‌ای به رهبری بنویسد و در شورای حل اختلاف قوا، بررسی شود. او در پایان مطرح کرد: مجلس دیگر در رأس امور نیست و مسائل کشور را روزانه می‌نگرد. مجلس قدرت این را ندارد که پرونده را از وزارت خارجه بگیرد و به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بدهد. این جزء سیاست‌های کلان نظام است و به تصمیم رهبری بستگی دارد، نه تکلیف نمایندگان. مجلس باید بگوید به چه علت در این مقطع حساس، چنین تصمیمی گرفته و پاسخ تاریخ را چگونه خواهد داد.
طبق قانون مجازات اسلامی در جرائم درجه ۴ مرتکب به حبس از پنج تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. همچنین برای جرائم درجه ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و برای جرائم درجه ۶ مرتکب به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در جرائم درجه ۷ هم مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ بنابراین اگر روحانی به‌عنوان رئیس دولت حاضر به انجام طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نشود، ممکن است با مجازات و پیگرد قضائی مواجه شود. البته این قانون در صورت ابلاغ و اجرائی‌شدن مانند بسیاری از قوانین قابلیت اجرا نخواهد داشت و بیشتر به یک اهرم فشار برای مذاکرات آتی با آمریکا -اگر مذاکراتی انجام شود- می‌تواند عمل کند و بیش از آنچه سروصدا ایجاد کرده است، کارایی ندارد.
