گروه دولت باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیرمحمد غفاری، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی دولت دوازدهم، دستگاه‌های مختلف در حال جمع بندی عملکرد خود برای ارائه آن به نهاد‌های ذیربط و رسانه‌ها هستند و بعد از پایان هشت سال فعالیت ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی، حالا وقت آن است که ثمره آن به نمایش گذاشته شود.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دستگاه‌هایی است که از سال ۸۰ ذیل نهاد ریاست جمهوری با حضور روسا و نمایندگان قوا و دستگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هماهنگی لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راه اندازی شد و در این سال‌ها پرونده‌های زیادی را به سرانجام رسانده است.
با آغاز کار دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ریاست این ستاد و کاظم پالیزدار، دبیری آن را بر عهده گرفتند.
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی دولت دوازدهم، با دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم تا مشروحی از عملکرد این نهاد در طول سال‌های گذشته را بشنویم؛ مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: لطفا مشروحی از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ را شرح دهید.
پالیزدار: وظایفی که ما برعهده داشته و داریم براساس فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ایجاد هماهنگی بین سه قوه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول یک برنامه بلند مدت بود که در ماه‌های پایانی سال چهارم آن هستیم.
گزارش عملکرد ما در این دوره در حال آماده سازی است و تلاش می‌کنیم گزارشی که درخور شأن را به مراجع ذی ربط ارائه کنیم. با این حال در سال ۹۹ چند اتفاق افتاد که برای مجموعه‌های حوزه مبارزه با فساد اقتصادی بسیار مهم بود.
اقدامات ما بیشتر مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه بود که از این میان به ایجاد سامانه جامع مدیریت زمین مبتنی بر دو زیر سامانه مجوز‌های حوزه اراضی کشور و پایش اراضی ملی که همه این موارد مرتبط با برنامه‌های پیشگیرانه و مبارزه زمین خواری بود، می‌توانیم اشاره کنیم.
در بخش زمین خواری با دو رویکرد مواجه هستیم؛ تغییر کاربری‌ها و تخلف در حوزه ساخت و ساز یک امر است و تصرف به انفال و زمین‌های عمومی که مالکیت آن‌ها متعلق به دولت است، یک امر دیگر است.
در سامانه سامانه جامع مدیریت زمین با استفاده از نقشه‌های ماهواره‌ای در بازه‌های زمانی مختلف دریافت و اقدام به مقایسه و تطبیق آن‌ها با یکدیگر می‌شود و با توجه به حساسیتی که آن منطقه دارد، دوره‌های تطبیقی متفاوت مشخص و نسبت به تغییرات اقدام می‌شود.
سامانه این قابلیت را دارد که به صورت خودکار تطبیق‌ها را انجام و تغییر کاربری اراضی مختلف را بعد از تطبیق نقشه‌ها با یکدیگر تشخیص دهد و بعد از بررسی از طریق دستگاه‌های ذیربط، اگر ساخت و ساز دارای مجوز نبود، نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با این ساخت و ساز غیرقانونی اقدام می‌شود.
یکی از مشکلاتی که در بحث شناسایی تغییر کاربری‌ها انجام شده است، استفاده هوشمند از فناوری‌های نوین بود چرا که با توجه به کمبود نیروی انسانی و صعب العبور بودن برخی مناطق، همیشه امکان بازدید میدانی برای عوامل ذی ربط میسر نبود.
آنچه موجب شد ما به سمت راه اندازی یک سامانه متمرکز حرکت کنیم این بود که در حوزه مرتبط با زمین و فساد مربوط به زمین خواری، دستگاه‌های زیادی متولی نقش‌های گوناگونی هستند و از طرفی می‌توانند مجوز صادر کنند که عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها هم فساد زیادی به وجود می‌آورد و وقت زیادی از مردم می‌گرفت و گاهی مردم برای گرفتن یک مجوز ساده نیاز به گرفتن استعلام‌های زیادی داشتند. این سامانه بین همه دستگاه‌ها هماهنگی لازم را ایجاد می‌کند و به صورت تفکیکی نشان می‌دهد که کدام دستگاه، به چه منظوری، چه مجوزی را صادر کرده است.
چون کار پیچیده و سخت است ما نمی‌توانستیم به یکباره کل کشور را تحت پوشش نرم افزاری که طراحی شده، قرار دهیم، به همین دلیل اقدامات آزمایشی سامانه را در استان قزوین آغاز کردیم تا در آینده بعد از برطرف شدن ضعف‌های این برنامه، آن را در کل کشور به اجرا در بیاوریم.
یکی دیگر از مواردی که از سوی اعضای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود موضوع پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی از ابر بدهکاران کلان در جهت مقابله با این افراد و از سوی دیگری پیشگیری در جهت جلوگیری از انباشت این مطالبات برای آینده بود؛ از سال ۹۲ که فعالیت خود را شروع کردیم به عنوان یکی از کار‌های جدی در دستور کار ما قرار گرفت و توسط یک کارگروه پیگیری‌های آن انجام شد.
در ابتدای کار آمار ما نشان می‌داد ۱۵ درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌کردند به مطالبات معوق تبدیل می‌شد که تقریبا دو برابر میانگین جهانی آن در کشور‌های مختلف است. نتیجه جلسات این کارگروه‌ها این بود که علی‌رغم وجود مشکلات تحریمی و مسائل اقتصادی از این دست، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات روند نزولی داشته ودر سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۵/۸ درصد رسیده است.
در راستای اقدامات پیشگیرانه در سال ۱۳۹۷ آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات معوق بانکی از سوی ستاد تصویب و ابلاغ شد و در در سال ۹۹ ما موضوع پیگیری اجرای آیین نامه را با رویکرد جلوگیری از وقوع مفاسد اقتصادی با همکاری سه قوه دنبال کردیم که در حال حاضر قسمت‌های مختلف آن در دستگاه‌های مختلف در حال اجراست.
یکی از مشکلات این بود که غالبا علت بروز و وقوع مفاسد اقتصادی در حوزه‌های پولی وبانکی به این دلیل است که ضوابط از ابتدای ایجاد قرارداد به صورت دقیق اجرا نشده و به همین دلیل تسهیلات بدون بازگشت افزایش پیدا می‌کند.
در حوزه زمین خواری و همچنین اجرای قانون کاداستر، علی رغم تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته داشتیم، کشور ما در حال حاضر در حوزه تامین منابع و امکانات از کشور‌های دیگر عقب است، اما با تلاش‌های برخی دستگاه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.
طبق گزارش‌هایی که ما از نوار جنگلی شمال کشور گرفتیم، کاداستر منابع طبیعی استان گلستان تا آخر فروردین امسال تمام خواهد شد؛ اگر این اتفاق بیفتد هرگونه تعرض به منابع طبیعی، جنگلی و ساحلی مورد پیگیری خواهد گرفت؛ استان مازندران و گیلان هم تا پایان دولت تمام خواهد شد و امیدواریم تا پایان دولت کاداستر مناطق ویژه خصوصا در نوار سبز شمالی را به اتمام برسانیم.
در مناطق کویری هم انجام و اتمام کاداستر با سرعت بیشتری انجام می‌شود، چون متقاضی کمتری برای تصرف و دستکاری در منابع طبیعی وجود دارد؛ بخش زیادی از دستکاری‌ها در مناطق خوش آب و هوا انجام می‌شود، برای همین تهیه نقشه کاداستر آن مناطق سخت‌تر بوده و با سرعت کمتری دنبال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: استفاده از سامانه‌ها و هوشمند سازی فعالیت‌ها تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟
پالیزدار: سامانه‌های الکترونیکی محور در ۸ سال گذشته رشد چشم گیری داشته است، به صورتی که در ادوار و سال‌های قبل از آن به این شکل نبود؛ همچنین نگاه به سیستمی شدن و شفافیت در این دولت از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
سامانه جامع تجارت یکی از افتخارات دولت است که بین چندین دستگاه هماهنگی‌های لازم انجام می‌دهد که در ابتدا مقاومت‌های زیادی از سوی دستگاه‌های مختلف برای تبادل اطلاعات در این فضا داشتیم که این نگاه امروز خیلی کمرنگ شده و تقریبا رو به حذف شدن است.
در شرایط موجود کشور، تغییرات زیادی در توانایی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بین نیروهای ادارات به وجود آمده است و زیرساخت‌های لازم هم در این خصوص فراهم شده است که البته دسترسی و استفاده مناسب از اینترنت که در این سال‌ها افزایش چشمگیری داشته است هم در این موضوع بی تاثیر نبود.
همه این موضوعات در کنار شیوع ویروس کرونا در کشور باعث شده است که مردم تمایل کمتری برای دریافت خدمات به صورت حضوری داشته باشند و بیشتر فعالیت‌های خود را به صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام دهند.
افزایش انضباط در حوزه پولشویی و نقل و انتقالات مالی و نظم بخشیدن به حساب‌های مالی افراد از دیگر اتفاقاتی بود که رخ داد و الان هر فرد در هر بانک تنها یک نوع حساب می‌تواند داشته باشد؛ در گذشته پرونده‌هایی داشتیم که یک فرد در یک شعبه حدود ۹۰۰ حساب جاری داشته است.
به طور مثال در همین ایامی که گذشت و دولت تسهیلاتی را به اقشار و اصناف مختلف مردم پرداخت کرد، مشاهده می‌کنیم که افراد در روش‌های جدید، با وارد کردن چند کد توانستند تسهیلات خود را دریافت کنند.
سامانه صیاد برای مدیریت صدور چک و اقداماتی که در راه اندازی سامانه جامع تجارت صورت گرفت از دیگر مواردی است که در الکترونیکی شدن نظام اداری نمود پیدا کرده است.
در حوزه شبکه پولی و مالی کشور علاوه بر سایرحوزه‌ها حتی در حوزه پرداخت ارز به تجار نیز اقدامات خوبی صورت گرفت که البته خیلی‌ها در خصوص قرار گرفتن منابع مالی کشور در اختیار عده‌ای خاص خرده می‌گیرند و هجمه وارد می‌کنند که این موضوع نیازمند توضیحاتی است و آن اینکه یک زمانی که دوگانگی نرخ ارز وجوددارد، خسارت‌هایی به وجود می‌آید.
تفاوت این دوره از دولت و دوره‌های قبلی در دوگانگی نرخ ارز این است که در دوره‌های قبلی امکان شناسایی افراد سوء استفاده‌گر وجود نداشت، ولی امروز این امکان برای همه قابل دسترسی است و کاملا مشخص می‌شود چه کسی، به چه منظوری، چه امکاناتی را دریافت کرده است و حالا شفافیتی را که خودمان آن را ایجاد کرده‌ایم، برعلیه خودمان استفاده می‌کنند؛ اما چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد امکان شناسایی افراد و متخلفان در سیستم جدید وبا رویکرد شفافیت است.
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی پیش سامانه‌ای برای شناسایی حقوق‌های غیرمتعارف راه اندازی شده بود؛ سرانجام این سامانه به کجا رسیده و چقدر توانست موفق عمل کند؟
پالیزدار: من هنوز نتوانسته‌ام با تعریف حقوق‌های نجومی کنار بیایم؛ فلسفه حقوق‌های نجومی یعنی چه؟ هر سازمان و مجموعه آیین نامه‌ای دارد که براساس آن آیین نامه به افراد و نفرات زیر مجموعه خود حقوق پرداخت می‌کند؛ اگر برخلاف آن آیین نامه‌ها حقوقی پرداخت شود می‌گوییم تخلف صورت گرفته است؛ اما در کشور ما اگر در چارچوب قوانین حقوقی پرداخت شود، در این صورت پرداخت کننده یا دریافت کننده حقوق مقصر است؟ یا کسی که آیین نامه را به صورتی نوشته است که حقوق‌ها به این صورت پرداخت شود مقصر و متخلف است؟ اگر قوانین ومقررات اشکال دارد باید آن را اصلاح کرد که در چند سال گذشته این اتفاق افتاده و دولت هم اقدامات اصلاحی مناسبی را از طریق احیاء سازمان اداری استخدامی وشورای حقوق ودستمزد بعمل آورد.
در جوی که برای حقوق‌های نجومی در کشور به راه افتاد، فضای بدی ایجاد شد که لطمه زیادی به افکار عمومی و اعتماد اجتماعی زد و افرادی که شاید تعدادشان کمتراز ۱۰۰ نفر بود، حقوق‌های بالاتری نسبت به بقیه کارمندان دولت می‌گرفتند؛ اینجا همانطور که عرض کردم باید قوانینی که باعث می‌شد آن افراد این حقوق‌ها را دریافت کنند اصلاح می‌شد که این اتفاق هم افتاد.
در میان پرداخت‌ها که بررسی می‌کردیم تعارضاتی هم می‌دیدیم؛ در کنار شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم فعالیت می‌کردند و مدیرانی داشتند که دریافتی آن‌ها دو برابر مدیران دولتی بود؛ مدیران دولتی وقتی دریافتی‌های بخش خصوصی را می‌دیدند بی انگیزه می‌شدند و سعی می‌کردند خود را به بخش خصوصی نزدیک کنند و در نتیجه این اتفاق شاهد ضعف مدیریتی در بخش دولتی می‌شدیم؛ این اتفاق در خیلی از بخش‌های ما افتاد؛ بنابراین باید یک فاصله معقول بین حداقل و حداکثر حقوق وجود داشته باشد، اما باید برخی جا‌ها بپذیریم که برخی افراد برای ما دارای اهمیت زیادی هستند و باید از سرمایه انسانی که این افراد برای ما ایجاد کرده اند محافظت کنیم.
مثلا آیا بین کسی که در عمق صد متری آب جوشکاری می‌کنند و یا بالای دکل صدمتری کار می‌کند با کسی که یک کار معمولی را در دفتر انجام می‌دهد نباید فرق باشد. البته این‌ها همه در مقررات قابل پیش بینی است و این کار را دولت انجام داد.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه نظارتی بین حقوق مدیری که پشت میز می‌نشیند و چند ده میلیون تومان می‌گیرد و کارگری که در صدمتری آب جوشکاری می‌کند، شده است؟
پالیزدار: هر کدام از این دو مورد که اسم بردید در جایگاه خود از اهمیت شغلی بالایی برخوردار هستند؛ آن کس که در عمق صدمتری جوشکاری می‌کند جان و علم و هنرش را در دست گرفته و کار می‌کند و آن مدیر که حقوق بالایی می‌گیرد سرمایه‌های زیادی را در دست دارد و باید با علم خودش از هدر رفت این سرمایه‌ها جلوگیری کند، پس آن هم از اهمیت شغلی بالایی برخوردار است. مهم این است که شاخص متمرکز وعلمی این موارد را از هم تشخیص وتمییز دهد وبرای آن ضابطه‌ای تعریف کند. در همه جای دنیا نیز چنین است.
مثلا یکی از مکانیزم‌هایی که در دنیا عمل می‌شود اخذ مالیات است به نحوی که به تناسب حقوق افراد، مالیات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته است و فرد هر قدر حقوق بیشتری دریافت کند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند، برای همین خیلی انگیزه‌ای برای افزایش حقوق خود ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص سامانه جامع تجارت هم توضیحی بدهید و بفرمایید که این سامانه تا چه اندازه در مبارزه با قاچاق کالا موثر بوده است؟
پالیزدار: در بحث قاچاق پیچیدگی زیادی در کشور ما وجود دارد. اول اینکه باید بررسی کنیم که منابع کالای قاچاق از کجا تامین می‌شود؟ آیا غیر از این است که در برخی موارد از ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود؟ ما با ساماندهی صادرات کالا این موضوع را مدیریت کردیم و صادر کننده بعد از صادر کردن کالا باید ارز حاصل از آن را وارد کشور کند و در سامانه به ثبت برساند تا این موضوع به طور شفاف در معرض تصمیم سازان اقتصادی کشور قرار گیرد.
بخش دیگری که قبلا با آن مواجه بودیم، قاچاق از مجاری رسمی کشور بود که به دلیل نبود سامانه‌های مدیریتی و برخی آسیب‌هایی که وجود داشت، به صورت غیررسمی و بدون نظارت کالا وارد کشور می‌شد که به واسطه سامانه جامع تجارت این نظارت‌ها انجام می‌شود و جلوی بخش زیادی از آن‌ها گرفته می‌شود.
در این سامانه، کالایی که ثبت سفارش نداشته باشد نمی‌تواند وارد کشور شود و تا وقتی محل تامین ارز آن مشخص نشده باشد نمی‌تواند ثبت سفارش شود؛ لذا به واسطه این سامانه توانستیم بخش زیادی از سوء استفاده‌ها را کاهش دهیم. به همین دلیل اگر دقت کنید می‌بینید که در سال‌های اخیر واردات کالا‌های لوکس خارجی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است.
با استفاده از این سامانه ما توانستیم حجم زیادی از واردات بی رویه کالا‌های غیرضروری به کشور را بگیریم و در نتیجه این اتفاق می‌بینیم که تولید لوازم خانگی در کشور ما رشد خوبی داشته است و تولید کنندگان داخلی (باوجود برخی مشکلات) رضایت نسبی از رشد تولید دارند و کسانی که در این حوزه واردات انجام می‌دادند نسبت به اوضاع کشور ناراضی هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان: سال ۹۹ جهش تولید نامگذاری شد و براساس آن کارگروهی با عنوان کارگروه جهش تولید در دولت تشکیل شد؛ دستاورد‌های این کارگروه در طول یکسال گذشته را شرح دهید.
پالیزدار: این کارگروه یک کارگروه فرا قوه‌ای است که نمایندگانی از مجلس و سایر دستگاه‌ها در آن حضور دارند؛ این کارگروه بیشتر بحث هماهنگی‌های کلی و برنامه‌های بلند مدت کلی در کشور است و بیشتر سعی می‌کنند مسائل کلان کشور را مورد پیگیری قرار دهند و تصمیمات موردی نمی‌گیرند.
باشگاه خبرنگاران جوان: ۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ مصاحبه‌ای با ما داشتید که درباره سامانه هوشمند گزارش گیری و سوت زنی که از سوی ستاد راه اندازی شده بود صحبت کردید، سرانجام این سامانه به کجا رسید؟
پالیزدار: بعد از آن مصاحبه اقدامات خوبی انجام و طرحی در کمیته سران سه قوه ارائه شد که طرح خوبی هم بود و پیش بینی می‌شد اتفاقات خوبی با آن طرح بیفتد، ولی آنجا مورد قبول نماینده یکی از قوا قرار نگرفت و گفتند که این طرح وظیفه و ماموریت شما نیست و نمی‌توانید آن را انجام دهید. بعد از این اتفاق، این موضوع به یکی از قوا رفت و از سوی آن قوه راه اندازی شد و ما به احترام آن شخص و آن مجموعه دیگر موضوع را دنبال نکردیم. چون مهم این است که کار انجام شود، اینکه توسط چه کسی باشد اهمیتی ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی با کدام یک از دستگاه‌ها تبادل و همکاری دارید؟
پالیزدار: با همه دستگاه‌ها در هر سه قوه ارتباطات خوبی داریم و مشکل خاصی با دستگاه‌ها نداریم به خصوص ارتباط نزدیکی با قوه قضائیه و بقیه دستگاه‌های خارج قوه مجریه مثل مجلس وکمیسیون‌های آن داریم. مثلا دو کارگروه فرا قوه‌ای در حوزه‌های زمین خواری و وصول مطالبات معوق بانکی داریم که از ناجا، سپاه، دادستانی، دادسرای جرایم اقتصادی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های دیگر در سطح بالا در آن حضور دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان: اینکه گفته می‌شود دولت با قوه قضائیه مشکل دارد را قبول دارید؟
پالیزدار: در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های خوبی با قوه قضائیه داشتیم و در این دوره قوه قضائیه پای کار بوده و در زمینه‌هایی که نیاز بود حضور پیدا کرده و با کمک آن‌ها توانستیم بسیاری از پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که جا دارد از زحمات عزیران عضو ستاد تشکر کنم. مع ذلک بعید میدانم دولت مشکلی با قوه قضائیه داشته باشد و در مسائل کلان مشکلی حس نکردم.
باشگاه خبرنگاران جوان: شفافیت در بحث واگذاری به چه صورت است؟
پالیزدار: این موضوع مهمی است و نیازمند کمی توضیح است. باید بگویم روش واگذاری ما در کشور ایراد دارد و بیشتر به جای واگذاری اقدام به فروش می‌کنیم. در بحث واگذاری یک سری رفتار و وظایف برای طرف مقابل قائل می‌شویم و حد مرز‌هایی برای واگذاری یک واحد داریم، ولی در مسئله فروش این بحث‌ها را نداریم و بعد از اتمام انتقال مالکیت، ما دیگر نمی‌توانیم حد و مرزی برای طرف مقابل خود تعیین کنیم.
سازمان خصوصی سازی همه ساله موظف است با فروش بخشی از دارایی‌های دولت، محلی از درآمدزایی دولت از طریق فروش اموال را تامین کند؛ اگر خریدار انگیزه‌ای برای خرید نداشته باشد، باید برایش انگیزه ایجاد شود که همین روش ایجاد انگیزه ممکن است بعدا مورد نقد قرار گیرد. چون وقتی فروشنده ببیند دارایی‌اش به فروش نمی‌رسد مجبور است قیمت‌های پایین‌تر را برای فروش آن پیشنهاد کند تا شاید بتواند آن را به فروش برساند، اما نباید مورد سرزنش قرار بگیرد و به ارزان فروشی متهم شود.
ما در هفت تپه و دشت مغان این موضوع را شاهد بودیم؛ شرکت‌هایی که سال‌ها تولید و سود و آورده مناسب برای کشور داشته‌اند، حالا به زیان دهی افتاده‌اند و بعد از بررسی وقتی می‌بینیم نمی‌توانیم مشکلات آن‌ها را حل کنیم، تن به فروش آن‌ها می‌دهیم و وقتی نمی‌توانیم قیمت بالایی برای فروش آن‌ها قرار دهیم، مجبوریم با قیمت پایین آن‌ها را به فروش برسانیم تا از ضرر بیشتر آن‌ها جلوگیری کنیم. متاسفانه در اینطور مسائل به جای تصمیم گیری منطقی درگیر جنجال‌های رسانه‌ای می‌شویم که در تصمیم گیری تاثیر می‌گذارد و ممکن است تصمیم گیرنده را به اشتباه بیاندازد.
به نظرم هر کسی به این موضوع از یک زاویه نگاه و از سمتی که خودش می‌بیند تصمیم گیری می‌کند و نظر می‌دهد. لازم است به آسیب جدی در موضوع مبارزه با فساد اشاره کنم؛ متاسفانه امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به مرحله‌ای رسیدیم که قضاوت‌هایی را قبل از اتمام مراحل دادرسی در دستگاه قضایی انجام می‌دهیم، یعنی روز اول به قدری یک موضوع در رسانه‌ها بزرگ می‌شود و جنجال‌های بی مورد علیه یک موضوع با مقاصد ناثواب به راه می‌افتد به طوری که از کاه کوه ساخته می‌شود و بعد از بررسی‌های دقیق می‌بینیم موضوع به قدری که سر و صدا کرد مهم نبود.
این کار علاوه بر اینکه اذهان عمومی را مشوش می‌کند و به اعتماد اجتماعی آسیب می‌زند، دستگاه قضایی را نیز با مشکل مواجه می‌کند؛ یعنی عملا سطح مطالبه مردم را در موضوع بالا می‌بریم که دستگاه قضایی پس از بررسی متوجه می‌شود موضوع به این بزرگی هم که در افکار عمومی پخش شده نیست حالا دستگاه قضا از طرفی با یک سطح انتظار مردمی مواجه است و باید پاسخگوی آن باشد و یک طرف با لزوم اجرای عدالت مواجه است. عدالتی که لزوما با آن ذهنیتی که در مردم از قبل به وجود آمده همخوانی ندارد؛ لذا امروزه همه رسانه‌ها موظفند در انعکاس موارد دقت نظر فراوان داشته باشند و هر خبر جعلی و ضعیف یا تایید نشده‌ای را از منابع غیر موثق بیان نکنند.
رهبر معظم انقلاب هم در صحبت‌های خودشان بار‌ها اشاراتی داشته‌اند که امروز صدای فساد فساد از خود فساد در کشور بیشتر شده است؛ مثلا بعد از سر و صدا‌هایی که در کشور به راه افتاد شرکت هپکو را پس گرفتند، اما هنوز کارگر‌های آن حقوق نگرفتند و مشکلات زیادی دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی پیش آقای جهانگیری صحبتی کردند و گفتند مثل بابک زنجانی در دولت نداریم؛ در حالی که برادر خودشان به جرم تخلفات مالی دارای پرونده قضایی دارند؛ نظر شما درباره این صحبت آقای جهانگیری چیست؟
پالیزدار: بابک زنجانی پدیده‌ای بود که ما بعد از گذشت سال‌ها درگیر آن هستیم و هنوز هم نتوانستیم درباره اش به نتیجه برسیم و علی رغم ادعا‌هایی که مطرح می‌شود، هنوز نتوانسته ایم اموال او را تعیین تکلیف کنیم. در این پرونده منابع نفتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده شد، ولی هنوز نمی‌دانیم پول آن منابع به کجا رفت. البته حالا در مورد فروش نفت کشور که از سال ۹۷ به ترتیب کم شد و قاعدتا نباید تا امسال درآمدی از طریق فروش نفتی داشته باشیم؛اما ما از طریق روش‌های غیررسمی مقداری نفت می‌فروشیم و با همین روش فروش هم تاکنون موردی نبوده که این پول‌های اندک حاصل از فروش نفت به کشور برنگشته باشد.
درباره برادر آقای جهانگیری، من قصد ورود به این موضوع را ندارم، اما جهت روشن شدن افکار عمومی چند نکته را برای شما بیان می‌کنم؛ اولا اینکه شخص آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) از ابتدا شروع دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته اند و تاکنون این موضوع را بار‌ها بیان کرده‌اند و اثبات شده است.
ما هم همیشه سعی کرده‌ایم اقدامات خودمان را در فضای آرام و خارج از هیاهوی رسانه‌ای انجام دهیم؛ نکته دوم اینکه بعد از طرح موضوع برادر او در دستگاه قضایی آقای جهانگیری اعلام کردند که فقط موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود و عملا هرگونه پیگیری خارج از عرف را ممنوع کردند و سیستم دولت حتی دبیرخانه ستاد کوچکترین دخالتی نداشته است.
نکته سوم اینکه برادر او از امتیازات دولتی استفاده نکرده است و اساسا هرگونه قرارداد و ارتباطی که تصور کنید با دولت نداشته است و اگر خوب دقت شود متوجه می‌شوید ایشان در اواخر شهریور و یا اوایل مهر ۱۳۹۶ دستگیر شده‌اند و موضوع اتهام ایشان به انتقال ارز مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۹۶ می‌شود که در نهایت اعلام شد که ۲.۵ میلیارد تومان تخلف ارزی رخ داده است که حدودا معادل ۶۰۰ هزار یورو در زمان انجام بوده است؛ یعنی هر یورو تقریبا حدوده ۴ هزار تومان است؛ حالا بررسی شود آیا در آن زمان قوانین و محدودیت‌هایی که امروز برای ارز وجود دارد در آن زمان هم وجود داشته یا خیر؟ اصلا در آن زمان ارز آزاد بوده و همه مردم می‌توانستند از طریق صرافی‌ها خیلی راحت تهیه کند و تک نرخی هم بود همینطور که در بالا اشاره کردم این جنس موضوع از همان جنس پرونده‌های پرهیاهو بود برخی اعلام می‌کردند وثیقه ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برای ایشان صادر شده است؛ چطور وثیقه به آن بزرگی منجر به محکومیت به ۲.۵ میلیاردی شد بنابراین قیاس این پرونده با سایر پرونده‌هایی که حکم گرفته‌اند مناسب نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان: پروسه واگذاری تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس به کجا رسید و چرا هنگامی که این موضوع در حال رخ دادن بود، رئیس سازمان خصوصی سازی برکنار شد؟
پالیزدار: پروسه واگذاری استقلال و پرسپولیس در حال انجام است و این تیم‌ها قرار است به صورت سهامی عام ارائه شود که البته ابعاد اجتماعی آن هم باید در نظر گرفته شود.
درباره سازمان خصوصی سازی باید گفت کسی که در آن جایگاه قرار می‌گیرد یا نباید کار کند، یا وقتی کار می‌کند باید نقد‌ها را به خود بپذیرد، مسیر و بستر به گونه‌ای است که می‌تواند به راحتی مورد نقد قرار بگیرد، چون هر فرد از یک منظر اقتصادی به مسئله ورود پیدا می‌کند.
اگر کسی آمد و نفع شخصی کسب کرد، می‌توانیم بگوییم که تخلف صورت گرفته است، اما اگر صرفا از یک روش دیگر، مدیریت مجموعه را انجام داد نمی‌توانیم بگوییم تخلفی انجام داده است.
کشور در شرایط تحریم قرار دارد و مدیریت آن با ریسک انجام می‌شود و نمی‌تواند مدیریت عادی داشته باشد، لذا ستاد مقابله با تحریم ذیل شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت تا تصمیمات مهم در آن اخذ شود. در جنگ فیزیکی و نظامی، فرد جان خود را از دست می‌دهد، ولی در جنگ اقتصادی ممکن است آبروی افراد از بین رود و هزار مشکل دیگر در زندگی برایش ایجاد می‌شود.
در نتیجه فساد در شرایط تحریم از شرایط عادی بیشتر است و نمی‌توانیم از بروز آن خودداری کنیم و نمی‌توانیم در این شرایط کشور خود را با کشور‌هایی که مشکل تحریم ندارند مقایسه کنیم، باید ببینیم آن کشور‌ها اگر شرایط ما را داشتند چه کار‌هایی انجام می‌دادند.
باشگاه خبرنگاران جوان: نظرتان درباره عدم ترخیص برخی کالا‌ها از گمرک و کمبود برخی کالا‌ها در کشور چیست؟
پالیزدار: اصلا قرار نیست کالایی در گمرک بماند؛ ترخیص کالا از گمرک ضوابطی دارد، اما تا تاجر، وارد کننده یا صاحب کالا اجازه ندهد، گمرک ایران حق ترخیص کالا را ندارد.
یعنی ممکن است کالا وارد گمرک ایران شده باشد، ولی چون ارز و اسناد مالی منتقل نشده است، گمرک اجازه ترخیص آن را ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان: به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ چه نمره‌ای می‌دهید؟
پالیزدار: سال ۹۹ با وجود شرایط خاصی که در آن قرار داشته ایم، شاخص و معیار زمانی درستی برای بررسی عملکرد ستاد نیست، اما بهر حال دیگران باید این نمره را بدهند. دیگران باید بررسی کنند که نحوه مبارزه با فساد در ۸ سال گذشته چقدر تغییر کرده است.
قبل از این ۸ سال وقتی می‌گفتند در بحث مبارزه با فساد باید بخش خصوصی وسازمان‌های مردم نهاد باشند یا رسانه‌ها باشند، خیلی‌ها درک درستی از این مطلب نداشتند، ولی امروز این مطلب جا افتاده است که بخش خصوصی یا همان نظارت‌های مردمی و مطبوعات باید یکی از پایه‌های مبارزه با فساد باشد که امروز صدای آن‌ها از روش‌های مختلف شنیده می‌شود.
امروز می‌بینیم که خیلی از افراد و مدیران از انجام خیلی از تخلفات سر باز می‌زنند، چون فلان تشکل مردم نهاد آبروی او را می‌برد و علیه او مطلب منتشر می‌کند.
مبارزه با فساد مانند شمشیر دولبه است که اگر با دقت از آن استفاده نشود، به خودمان ضربه وارد می‌کند بنابراین باید شیوه درست مبارزه با فساد برای همگان و به ویژه افرادی که با احساس مسوولیت قدم در این راه گذاشته اند تبیین شود.
یکی از آسیب‌هایی که مبارزه با فساد به ما وارد می‌کند این است که ریسک و جسارت را کاهش می‌دهد و قدرت بخش خصوصی وریسک را کاهش می‌دهد و به همین دلیل است که تاکید ما بیشتر بر پیشگیری در این عرصه است.
رویکرد موثر باید بر این مبنا باشد که همانطور که هزینه‌های فساد را از طرق مختلف بالا می‌بریم تا دیگر انگیزه‌ای برای آن وجود نداشته باشد یا به حداقل ممکن برسد، از طرف دیگر بخش خصوصی نیز انگیزه کار وکسب درآمد مشروع با حمایت حاکمیت را در خود تقویت کند تا جهش تولید که مد نظر مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، بطور کامل تری محقق شود.
انتهای پیام/
