به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سالروز ولادت حضرت ولی‌عصر علیه السلام، کتاب «بوستان سماویه» با محوریت واکاوی حقوقی موضوع فدک و بررسی ادله اثبات دعوی در این پرونده قضایی، به قلم مرتضی امیرقهرمانی روانه بازار نشر شد.
پس از گذشت 1400 سال از مصادره اراضی فدک، در این اثر مؤلف به دور از هر تعصب و با پرهیز از منقولات و روایات، به وارسی مسئله حقانیت دخت نبی مکرم اسلام در قبال نخلستان‌های فدک پرداخته و با استناد به موضوعاتی چون «تعرفه شهود»، «تحلیل قباله یا سند» و ارجاع به «امارات»، ضمن تحلیل خصوصی یا عمومی بودن این ملک، به اثبات دلایل حکمی و اظهارات موضوعی پرداخته است.
در این تحقیق جامع که با همت مؤسسه آموزش عالی چتر دانش به زیور طبع آراسته شده است، مؤلف با احصای مالکان فدک از دیرباز تا به امروز، حقوق مالکیت و نحوه انتقال اراضی را به تفصیل و در بخش‌هایی مجزا بررسی کرده و تملک حقوقی بوستان موسوم به فدک را از ایام تحجیر و تصدی «فدک بن هام» تا تصاحب مالکان فعلی این اراضی که مردمانی از طایفه آل‌جابر هستند، مورد تنقیب قرار می‌دهد.
نویسنده در قالب ادله اثبات دعوی در سه بخش «مالکیت به واسطه احیاء»، «مالکیت به سبب اهداء» و «مالکیت در قالب ارث» تصرف و تملک فدک را مورد اقتراح قرار داده و از وضعیت مباحات تا تخصیص فعلی نخلستان به بخشی از خاک «حائط» که امروزه طبق تقسیمات جغرافیایی کشور عربستان در استان حائل واقع شده است، به طور مستقل ماهیت موات‌بالعرض را مورد بازبینی حقوقی قرار می‌دهد.
تحقیق در باب «تملک اموال بدون مالک» از جانب آل‌یهود و وارسی مسئله «عدم تخصیص اموال عمومی» و تفکیک اصل با دارایی و حقوق خصوصی از جمله فصول مورد بحث در بخش نخست کتاب است که با هدف اثبات حقانیت متصرفان فدک در صدر اسلام به آن‌ها پرداخته شده و در این خصوص با اشارات متعدد موضوع مصالحه یهودیان ساکن در شمال مدینه با شخص پیامبر اسلام مطرح می‌شود.
بخش دوم کتاب با اشاراتی نزدیک به 300 کتاب معتبر اهل‌سنت، دارایی‌های شخص رسول خدا را با محوریت احصای ضیاع و مایملک ایشان در بندهایی چون «داد و ستدها»، «هدایا»، «خمس»، «ارثیه» و در نهایت «اموال فیء» مورد مطالعه قرار می‌دهد تا با ذکر مصادیق، اصالت و صحت انتقال نخلستان فدک از جانب حضرت محمد صلی‌الله‌علیه را به حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد.
بخشی که تحت عنوان «اصحاب دعوا» تدوین شده در تلاش برآمده است تا ضمن اعتبارسنجی اصحاب دعوی و مدعوین حاضر در دادگاه، فارغ از مقام علمی و جایگاه معنوی آن‌ها، به صرف اصلی که در علم حقوق تأکید دارد تا خلقیات و رفتار افراد درگیر در یک پرونده دخالتی در امر قضاوت و رسیدگی نداشته باشند، مگر آنجا که شخصیت طرفین اثبات‌گر مسائلی از پرونده باشد، از باب همین مستند و متناسب با شرایط دادخواست پیشینه هر کدام از اصحاب دعوا و در موارد لازم استعلام شخصیتی از شاهدان درگیر در ماجرا در حدّ سنخیت و کفایت با مسئله فدک تشریح و تحلیل می‌شوند.
در همین فصل موضوع «جرح شهود»، به عنوان یکی از مسائل تعیین‌کننده در پرونده فدک نیز با استناد به ایراداتی چون «صغر سن»، «جنسیت»، «ملیت» و «عبد و عتق» با دلایلی متقن و با استناد به احادیث مسند (و بعضاً متواتر) به رفع اتهام در قبال هر پنج شاهد احضار شده به محکمه می‌پردازد و در خلال اثبات حقانیت شاهدانی چون «ام‌ایمن»، «رباح» و «اسماء» در ارتباط با رد صلاحیت قاضی رسیدگی‌کننده، قضایای حقوقی و اعتقادیِ «انتفاع منسوبین» و «کتمان عصمت» را بیان می‌کند.
«شأنیت شاهد» از جمله موضوعات بدیع مطرح شده در این کتاب است که با اتکا به آراء و ارجاعات فقهی و حقوقی تلاش دارد تحت عنوان «شهادت در موضوعات مالی» نگاه فرق اسلامی را در خصوص حذف شاهد در این مسائل معمول مورد کنکاش قرار دهد؛ خواسته‌ای که با نقل روایات مستدلی از تخصیص‌های بی‌شمار تاریخ صورت گرفته و در تنقیب ایام صدارت خلفای ثلاثه (راشدین) موضوع «انتقال اموال مالی بدون ارایه هر شهودی» با نقل نمونه‌های تاریخی و درخواست‌های پرتکرار شخصیت‌هایی چون «جابر بن عبدالله»، «عبدالله بن عمر»، «جریر بن عبدالله» و «عبدالله بن زبیر» سلباً و اثباتاً مورد تتبع و پژوهش قرار گرفته‌اند.
مرتضی امیرقهرمانی، موضوع ارائه دادخواست در قبال مالکیت فدک را در قالب دو بخش «خلع ید» و «تصرف عدوانی»، با دلالت بر «تصرف بر مالکیت» و «امارات دایر بر مشروعیت» پی‌ریزی کرده و اصول حاکم بر آیین دادرسی این مطالبات را در بخش‌هایی چون «مرور زمان»، «تغییر خواسته»، «دعاوی اضافی»، «افزایش خواسته» و «مهلت تغییر» مورد تفحص قرار داده است.
اما بخش سوم کتاب که با عنوان «ادله اثبات دعوی در پرونده فدک» به رشته تحریر درآمده است، در دو فصلِ «استنادات ارایه شده در دادگاه» و «مستندات قابل پیگیری در دعوا» با محوریت تبیین ماهیت فقهی و حقوقی دادرسی، ذیل مباحثی نظیر «مصالحه بر دعوی»، «بینه‌ای معادل دو شهادت»، «صلاحیت قاضی» و «اقاریر» با استناد به عرایض و مواضع چهره‌هایی چون خزیمه بن ثابت در مقام نقد و نظرِ مدعی مالکیت برآمده است.
نام این کتاب به تأسی از لقب سماویه (به معنای: گوهر آسمانی) که از جمله القاب معروف حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها است، تحت عنوان «بوستان سماویّه» انتخاب و با طرح روی جلدی که دکتر آرمان یعقوب‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه و از هنرمندان بنام طبیعت‌گرا برای این کتاب نقاشی کرده، به انتشار رسیده است. این کتاب در 261 صفحه و با قیمت 375 هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.
انتهای پیام /
