لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه ۹۸) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به‌طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش روبه‌رو شد.
دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.
اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود.
به‌طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.
دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.
یکی از اقدام‌های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز بالا برد. کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.
با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می‌شود هم‌زمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ در این مورد «حسن روحانی»، رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به‌ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که می‌توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.
دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.
«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز ترجیحی به‌تدریج اصلاح شود.
کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود. افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.
اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.
هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما نباید فراموش کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش‌های اقتصاد و بودجه کشور در سال‌های آتی خواهند بود. باید دولت‌های بعدی سیاستگذاری‌های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.
