احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: با توجه شعار سال که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده است باید خاطرنشان کرد که از سال 1389 مقام معظم رهبری مدظله العالی آغاز سال را با مضامین اقتصادی و نگرش اقتصادی اعلام فرموده‌اند که شاید دلیل تکرار آن عدم تحقق شعارها در عمل به معنای واقعی است.
فعال حوزه کارگری گفت: بزرگترین موانعی که با حذف آنها می‌توان به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری به ویژه در حوزه کارگری برسیم متعدد است؛ابتدا باید درباره بازنشستگی پیش از موعد اشاره شود.
سهرابی گفت: اولا قانون سخت و زیان‌آور اشاره به این دارد که محیط کار باید برای کارگران امن باشد؛ درست است که بعد از 20 سال کارگر بازنشسته می‌شود اما پیامدهای جسمی و روانی دارد که قابل جبران نیست؛ به عنوان مثال کادر پزشک قانونی، افسران کشف جرم، زندانبان‌ها که با ادوات جرم مجرمین ارتباط دارند باید 30 سال خدمت کنند که دور از انصاف است.
وی با اشاره به معیشت سخت در حوزه کارگری هم گفت: زمانی که فرد پیش از موعد بازنشست می‌شود آیا می‌تواند با مستمری ناچیزی که دریافت می‌کند امورات زندگیش مرتفع شود؟
سهرابی تصریح کرد: باید به شیوه علمی و پژوهشی آسیب‌های آن بررسی شود و اعضای متخصص و متعهد وبا تقوا نظر دهند ولاغیر؛ امیدوارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز علل از دست رفتن مشاغل را از جوانب معیشتی و اقتصادی بررسی کنند که چرا باید یک کارگر سه شغل داشته باشد تا یک خانواده 4 نفر را تامین کند.
وی گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی در زمینه اشتغال مجدد بازنشستگان اقدامی نمی‌کند و نسبت به اعمال آن نگاه تبعیض گونه دارد؛ با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ در مراکز استانها، مدیران آن با سقف بازنشسته می‌شوند اما به دلیل بومی بودن مدیران تامین اجتماعی برای این گونه مدیران باز نشسته سکوت کرده و سبب می‌شود آنان فضای کار را اشغال کنند و مدیران جوان و متخصص و انقلابی بیکار باشند.
فعال حوزه کارگری عنوان کرد: مانع اول وضعیت عدم امنیت شغلی است که از سال 1369 تاکنون آیین نامه مربوطه تدوین و ابلاغ نشده و کارفرمایان به دلیل این ضعف برای کارگران تاریخ مصرف مشخص می‌کنند؛ کارگر 20 سال جوانیش را برای شرکت هزینه کرده اما به راحتی عذرش را می‌خواهند.
سهرابی افزود: دومین مطلب مشکلاتی در زمینه عدم وحدت رویه در اعمال ماده 24 قانون کار و تضییع حقوق کارگران در دیوان عدالت اداری با توجه به بخشنامه 35723 وزارت کار و دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
وی تصریح کرد: سومین پایش نیروهای متخصص و متعهد در حوزه روابط کار که نگرش کار وحق داشته باشند نه صرفا کارفرما برای پیشگیری از ایجاد تخلف تغییر آن در شعب مختلف الزامی است.
سهرابی بیان کرد: چهارمین مسئله این است که کیفیت تشکلات کارگری باید ارتقاء یابد؛ عدم دخالت دولت در تشکلات کارگری بصورت مستقیم وغیر مستقیم (وفق مقاولنامه 87 بین الملی) کار که بسیار مشهود است نیز باید کاهش یابد.
وی افزود: همچنین انتخابات کانون‌های استانی کارگری باید توسط وزارت کار انجام شود که بخشنامه تفویض انتخابات به استانها با وظایف ذاتی تشکلات مغایر است.
سهرابی تصریح کرد: کمبود نیروهای بازرس کار و تامین اجتماعی در بازرسی از واحدها و عدم استفاده از ظرفیت تشکلات کارگری به دلیل پیشگیری از حوادث شغلی و ایجاد محیط سالم نیز مسئله دیگری است که باید در کانون توجه قرار گیرد.
فعال حوزه کارگری تصریح کرد: انتصاب مدیران بومی متعهد و متخصص از بدنه وزارت و ادارات تا زمانی که انتصابات ما سیاسی باشد و منافع مردم در نظر گرفته نشود و صرفا آزمون و خطا باشد، متضرر مردم و تضییع حقوق بیت المال است.
سهرابی تاکید کرد: حذف شرکت‌های پیمانکاری که با سیاست‌های کل اصل 44 قانون اساسی فرسنگ‌ها فاصله دارند؛ ایجاد سامانه جامع روابط کار اقدام بسیار ارزشمندی بود، ولی ابتدا باید به دلیل پیشگیری از مشکلات کارگران باید خدمات مذکور ارائه بهینه داشته باشد.
انتهای پیام/281/ ع
