به گزارش چهارشنبه ایرنا، تارنمای لوکال سوئد نوشت: در سال ۲۰۲۰ خشونت مرگبار در سوئد به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ تاکنون رسیده است.
شورای جلوگیری از وقع جرم (Bra) در سوئد از سال ۲۰۰۲ شروع به ارزیابی میزان جرم و خشونت دراین کشور کرد.
بر اساس این گزارش در مجموع ۱۲۴ فقره خشونت مرگبار از جمله قتل، کودک کشی و آدم کشی در این کشور اسکاندیناوی در سال ۲۰۲۰ در این کشور به ثبت رسیده است که در ۴۸ مورد یا ۳۹ درصد از آنها از سلاح استفاده شده و شمار چنین جرائمی در استکهلم پایتخت و بزرگترین شهر سوئد بیشترین افزایش را به میزان ۱۱ درصد داشته است.
جنسیت قربانیان در ۲۰ درصد از موارد را زنان و در ۸۰ درصد مردان تشکیل می دادند.
رادیو سوئد نیز گزارش داده که جنایت های مرگبار در این کشور از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بی سابقه بوده است.
شورای جلوگیری از وقوع جرم در سوئد خاطرنشان کرده که بیشترین افزایش خشونت مرگبار در بین جوانان در مناطق جرم خیز و به اصطلاح مناطق آسیب پذیر بوده است. پلیس پیشتر زنگ هشدار را درباره وقوع خشونت در این مناطق که عمدتا جمعیت آنها را گروه های اقلیت تشکیل می دهند به صدا در آورده بود.
این شورا همچنین در گزارش خود اشاره کرده که همه گیری کرونا به طور کلی در جامعه تاثیرگذار بوده و در امار جرم و جنایت در این کشور بازتاب داشته است. کاهش ترددهای خارجی در جامعه در میان بسیاری دیگر از مسائل، باعث بروز جرم در بین خانواده ها شده که بیشترین تاثیر آن بر زنان بوده است.
روزنامه سوئدی آفتونبلادت(Aftonbladet) گزارش داده که در ۶ سال گذشته تعداد قتل ها در این کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش یکنواختی داشته است. این امر به دلیل افزایش درگیری های گروه های تبهکاری است که در خیابان ها و میادین این کشور اقدام به تیراندازی می کنند.
یک محقق بخش جرم شناسی در دانشگاه یوله در سوئد و موسسه مطالعات آینده به این روزنامه گفت: این یک روند منفی طی سالها است و نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تیراندازی های گانگستری به پدیده ای نرمال در دهه ۲۰۱۰ تبدیل شده است و باید دید در دهه ۲۰۲۰ این روند سیر نزولی خواهد داشت یا افزایش خواهد یافت.
خبرگزاری اسپوتنیک نیز در گزارشی در همین زمینه نوشت: جرائم سازمان یافته یکی از عوامل اصلی اختلافات سیاسی در سوئد است احزاب اپوزیسیون راست میانه همچون دموکرات های سوئد و میانه رو دولت را در مهاجرت جمعی گروهی مقصر می دانند به ویژه این که اتباع خارجی در طبقه بندی جرائم بیشتر حضور دارند. در عین حال احزاب چپ میانه از جمله سوسیال دموکرات های حاکم عوامل اجتماعی و اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی را در افزایش وقوع خشونت و جرائم مرگبار مقصر می دانند.
