به گزارش خبرآنلاین این رویکرد سیاسی شرکت اچ اند ام که بر اساس شایعاتی ساختگی اتخاذ شده است، باعث شد که تعداد بسیار زیادی از شهروندان چینی در اقدامی خودجوش محصولات این شرکت سوئدی را تحریم کنند و پایگاه های تجارت الکترونیکی چین نیز محصولات اچ اند ام را از فهرست اقلام خود حذف کند.
موضوع خنده دار این است که این شرکت سوئدی که خود را مدافع حقوق بشر شین جیانگ نشان می دهد، در سال 2018 میلادی اقدام به انتشار یک آگهی بسیار تبعیض آمیز کرد؛ در این آگاهی، یک پسر سفید پوست و یک پسر سیاه پوست دیده می شدند که لباس هایی از یک برند بر تن داشتند اما روی لباس پسر سفید پوست طرح «متخصص بقا» چاپ شده بود در حالیکه لباسی که به تن پسر سیاه پوست بود، طرح «معرکه ترین میمون جنگل» را داشت.
با این اوصاف و چنین سابقه عملکردی که این شرکت در حوزه حقوق بشری دارد، اکنون درصدد است تا با تحریم شرکت های شین جیانگ، خود را مدافع حقوق بشر ساکنان این منطقه خودمختار در چین به تصویر بکشد.
در چنین شرایطی، اگر با سازمان «ابتکار عمل بهتر در صنعت پنبه» موسوم به (BCI)، که شرکت «اچ اند ام» نیز یکی از اعضای این سازمان محسوب می شود، آشنا شوید، از اتخاذ چنین رفتاری از سوی این شرکت سوئدی تعجب نخواهید کرد.
سازمان « BCI» مدعی است که بزرگ ترین سازمان غیر انتفاعی جهان در حوزه توسعه پایدار پنبه محسوب می شود و بر همین اساس از کشورهای عضو خود می خواهد تا از پنبه های مطابق با استانداردهای این سازمان استفاده کنند.
با این حال نباید تصور کنید که این استانداردها مثل استانداردهای فنی «کیو اس یا ایزو» (QS/ISO) است! بلکه از جمله استانداردهای این سازمان می توان به «حفاظت از سلامت و حقوق کارگران»، «استفاده معقول از کود شیمیایی» و «تنوع زیستی محیط تولید» اشاره کرد.
به عبارت دیگر، این سازمان از شرکتهای عضو خود می خواهد تا حامی حقوق بشر و محیط زیست باشند.
در اینجا باید گفت که رعایت چنین استانداردهایی بسیار وابسته به طرز تفکرات شخصی هستند و به اندازه کافی قابلیت تغییر و انعطاف دارند تا مورد سوء استفاده های سیاسی قرار گیرند.
وقتی صحبت از نفوذهای سیاسی می شود، به خوبی می توان دید که حامی مالی اصلی سازمان «ابتکار عمل بهتر در صنعت پنبه» موسوم به (BCI)، آژانس توسعه بین المللی آمریکا موسوم به « USAID» است!
سازمان USAID سازمان مامور به حمایت از پروژه های غیرنظامی دیگر کشورها در راستای اجرای سیاست های خارجی آمریکا محسوب می شود و از جمله دستور کارهای این نهاد، می توان به پشتیبانی مالی آن از مخالفان و پرداخت رشوه به مقامات و تحریک شهروندان اشاره کرد.
با ذکر یک مثال به هدف اصلی USAID بهتر می توان پی برد؛ در واقع گسترش بحران سوریه، باعث شد تا USAID بتواند با عناوین کمک‌های بشر دوستانه به این مسئله ورود پیدا کند. سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری این سازمان در سوریه نشان از اقدامات پیچیده‌ای دارد که در ذیل اهداف بشردوستانه مطرح می‌شود. این آژانس در 3 حوزه بازسازی، آموزش و تثبیت حضور نیروهای حامی آمریکا در سوریه فعالیت می‌کند.
توجه به حقوق بشر و محیط زیست به خودی خود موضوع نامطلوبی نیست اما باید مبتنی بر واقعیات صورت پذیرد.
بحث کار اجباری در شین جیانگ که شرکت اچ اندام و سازمان « BCI » بر اساس این
ادعا اقدام به تحریم شرکت های شین جیانگ کرده اند، بحثی جعلی و کذبی است که با تحریف های سیاسی به راه افتاده است.
این بحث با آنکه به سوژه ای داغ تبدیل شده است اما همچنان دارای نقطه ضعفی کلیدی است و آن نقطه ضعف این است که فاقد مدارک قانع کننده است؛ آنچه در این بین واضح است، این است که مجموعه ای از قوانین مختلف توسط دولت های غربی اجرایی می شوند و رسانه های آنها این قوانین را تبلیغ می کنند و دیگر کسی اهمیتی نمی دهد که آیا این قوانین مبتنی بر واقعیت تصویب شده اند یا خیر.
با این وجود، رد ادعاهای غرب از سوی پکن و ارائه مدارک معتبر از سوی چین در تکذیب این دروغ ها، از سوی افکار عمومی و تبلیغاتی غربی ها نادیده گرفته می شود.
با این حال، تشخیص جعلی بودن یک بحث کار چندان دشوار نیست.
نباید فراموش کرد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، 69.83 درصد از پنبه منطقه خودمختار شین جیانگ چین با کمک ماشین آلات برداشت می شوند و این میزان برداشت ماشینی پنبه در شمال شین جیانگ 95 درصد گزارش شده است؛ با این اوصاف، در پرکارترین فصل برداشت پنبه در شین جیانگ نیز نیازی به حضور تعداد زیادی از کارگران نیست.
از طرف دیگر، در طول فصل 50 روزه برداشت پنبه در شین جیانگ، هر کارگر درآمدی بیش از 10 هزار یوان معادل 36 میلیون تومان خواهد داشت.
مقامات چین بارها از دیپلمات های اتحادیه اروپا جهت سفر به شین جیانگ دعوت کرده اند اما این دعوت بارها به بهانه های مختلف از سوی اروپایی ها رد شد و باید گفت که علت آن این است که مقامات اروپایی جرات این را نداشته اند که با واقعیات جاری در شین جیانگ روبرو شوند.
نگاهی به روند ایجاد بحران مالی سال 2008 میلادی و تاثیرات نامطلوب ناشی از مشتقات مالی منعکس شده در بحران رهن های مسکن سال 2008، به خوبی این نکته را در ذهن مخاطب تداعی می سازد که در آن دوره، هیچ کس به این موضوع که آیا دریافت کننده وام مسکن می تواند آن وام را پس بدهد یا خیر، توجهی نمی کرد.
درباره ادعای وجود کار اجباری در شین جیانگ نیز همین روال مصداق دارد؛ اکنون رسانه های غربی مشغول پرداختن به تظاهرات در خیابان های کشورهای غربی، قانونگذاری در آمریکا و در حال حاضر سوژه «اچ اند ام» و «BCI» شده اند اما کسی به موضوع اصلی که آیا اصلا کار اجباری در شین جیانگ وجود دارد و یا خیر و اینکه غربی ها چه مدارکی در تائید این ادعای خود ارائه کرده اند، اهمیتی نمی دهد.
