به گزارش اقتصاد نیوز، ایرنا خبرگزاری رسمی دولت با انتشار یادداشتی درباره صنعت خودرو در سال گذشته و چشم انداز آن در سال 1400 نکاتی را متوجه مسئولان و سیاست گذاران دولتی کرد. این مطلب قرعه کشی خودرو را به طعنه اختراع می داند که محصول قیمت گذاری دولتی بوده است.
در این مطلب که به نام امیر حسین کاکایی است نوشته شده سال ۹۹ متاسفانه از منظر سیاستگذاری یکی از بدترین سالهای دوران این صنعت بود. سالهای ۹۷ و ۹۸ سیاستگذاران خود را به انکار میزدند و دلایل کارشناسان را برای آزادسازی قیمتها و جلوگیری از توزیع غیرعادلانه رانت توسط این صنعت در میان مردم و بهویژه دلالان نمیپذیرفتند.
نویسنده اعتقاد دارد: اما همان اوایل امسال همه شواهد و مدارک کفایت موضوع را نشان داد. آمدند و بهجای اینکه مشکل اصلی را حل کنند، اختراعی جدید ثبت کردند و قرعهکشی را در صنعت خودرو راه انداختند. اما همان اوایل هر کس که باید میدانست، به خوبی آگاه بود که اینها همه بازی است و مشکل جای دیگری است. اما متاسفانه در راس این همه مسوول، وزیر وقت صنعت با همه آگاهیای که داشت و دستوری که چند بار از ریاست جمهور دریافت کرده بود، باز هم به مخالفت پرداخت تا به هزار و یک دلیل که یک دلیلش مخالفت با آزادسازی قیمتهای خودرو بود، برکنار شد.
در ادمه این یادداشت با اشاره به اینکه حدود چند ماه این وزارتخانه مهم بی وزیر ماند نوشته شده است: در همین مدت وکلای تازه وارد و جویای نام مجلس هم دست به کار شدند و خواستند مشکل را از طریقی غیرمستقیم حل کنند و طرح خلاقانهای را ارائه دادند. طرح به گونهای بود که یک مشکل را حل میکرد و ۱۰ مشکل اساسیتر بهوجود میآورد. این طرح هم خوشبختانه رای نیاورد. اما وزیر جدید که هیچ چیزی از صنعت و بهویژه از صنعت خودرو نمی دانست تا بیاید به خود بیاید و به حرف کارشناسان گوش دهد، زمان از دست رفت. خلاصه اینکه در این چند ماه توپبازی ای بود که انجام شد و در نهایت امروز که در آستانه سال نو به سر می بریم همچنان موضوع قیمتگذاری دستوری و لجبازیهای شورای رقابت در تعیین قیمتهای غلط ادامه دارد و نتیجه آن بیش از چند ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از آن بدهی به قطعهسازان، بانکها و مردم است.
نویسنده ادامه داده است:سال ۹۹ را در حالی به پایان بردیم که صنعت خودرو از نظر فنی و مدیریتی موفق بود، اما سیاستگذاران از منظر اقتصادی این صنعت را به خاک سیاه نشاندند. حال سال ۱۴۰۰ در حالی شروع میشود که سیاستمداران و سیاستگذاران تکلیف خود را میدانند. حال میماند وجدان آنان و رای مردم. متاسفانه معمولا سیاستمداران در مقابل خواستههای آنی مردم، سست اراده هستند و کمتر زیر بار عقلانیت بلند مدت میروند. اما امیدوارم با گذشت سه سال، بالاخره شجاعت اجرای آنچه که درست است را پیدا کنند.
اگر سیاستمداران همچنان به حرفهای پوپولیستی اعتنا کنند و قیمتگذاری دستوری ادامه یابد، شکست صنعت خودرو قطعی خواهد بود. اما برعکس اگر شجاعت به خرج دهند و قیمتها را آزاد کرده و به جای کنترل قیمتها، به کمک تولید شتافته و به رفع موانع تولید بپردازند، سال آینده سال پرچالشی خواهد بود. با آزادسازی قیمت و البته در کنارش افزایش ۲۰ درصدی تولید، بهطور قطع بازار در سال آینده در یک رکود عمیق فرو میرود و خودروسازان ناچار به رقابت شدید میشوند و البته کمبود شدید نقدینگی پیدا خواهند کرد. در چنین شرایطی خودروسازان با چالشهای مالی و اقتصادی زیادی روبهرو خواهند شد، اما مطمئن هستم که صنعت خودرو همانطور که سال گذشته از نظر فنی موفق عمل کرد، در سال آینده هم عقلانیت را به کار خواهد برد و از نظر بازاریابی و فروش هم راه حل را پیدا خواهد کرد. مطمئن هستم که سال آینده خودروساز ناچار میشود که موضوع صادرات را هم به صورت جدی دنبال کند. در سال آینده چند پروژه فناورانه به ثمر خواهد رسید و کیفیت خودروها بالا خواهد رفت.
البته فشار واردات توسط دلالان در سطوح مختلف نظام بیشتر شده و اگر کوچکترین درزی در میان دیوارهای بهوجود آمده در مسیر واردات باز شود، نه خودروساز، بلکه قطعهسازان اول از همه با مشکل روبهرو خواهند شد. تجربه نشان داده است که هر وقت درهای مملکت باز میشود، همه سیاستمداران یادشان میرود که چه کسانی مشکلات را حل کردند. بدیهی است که وقتی درها باز میشود، یک صنعتگر ایرانی با این همه موانع و مشکلات نمیتواند با صنعتگر چینی با آنهمه حمایتها و امکانات، مقاومت کند. میشود آنچه که در دهه ۸۰ شاهدش بودیم. اما این دفعه من فکر نمیکنم که سیاستمداران با تجربه به سیاستمداران پوپولیست اجازه بدهند که مانند سالهای ۸۵ تا ۸۹ عمل کنند و صنعت کشور را دستخوش طوفان واردات قطعات و در نهایت خودرو کنند.
سال ۱۴۰۰ مانند نیمه دوم فوتبال است: «نیمه مربیان». این سال نوبت سیاستمداران و سیاستگذاران است که نشان دهند که چقدر در مسیر توسعه توانمند هستند. امید که روسفید بشوند و ما شاهد یک توسعه و پیشرفت واقعی در صنعت خودرو باشیم.