اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اظهار کرد: در سال ۹۹ مسائلی همچون تحریم‌های اقتصادی، بیماری کرونا و تا حدی ضعف مدیریت در اجرا در کشور باعث شد مشکلات عدیده ای در بحث اقتصاد و معیشت مردم را شاهد باشیم.
وی افزود: سال گذشته سالی بود که با عدم کنترل تورم و افزایش‌های بیش از اندازه در بعضی از صنایع و عدم به موقع ارائه کالاها و مواد خام در صنایع پایین دستی، سالی سخت برای این دست از صنایع رقم خورد بود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که با نامگذاری سال‌ها، جهت و حرکت نظام را به سمت مباحث اقتصادی و تکیه به تولید و رشد آن نشانه گذاری کرده‌اند، ادامه داد: اقتصاد همانجایی است که می‌تواند پایداری و قوت نظام را ایجاد کرده و با حل کردن معیشت مردم شرایط بهتری را برای زندگی مردم فراهم کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم این شعارها را که توسط مقام معظم رهبری با تیزبینی و هوشمندانه تعیین شده عملیاتی کنیم، تصریح کرد: یکی از عوامل ناکارآمدی ۶ برنامه توسعه در کشور فضای کسب و کار است.
فضای کسب و کار به سدی برای تحقق شعار سال تبدیل شده است
آهنی‌ها با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور ما خود به سدی برای اجرایی نشدن نام‌گذاری‌های سال تبدیل شده است، ادامه داد: در صورتی که نتوانیم بسترهای لازم برای رشد کسب و کار تولید و اشتغال را بهبود ببخشیم طبیعتاً بسیاری از کسب و کارها نه تنها رشد نخواهند کرد بلکه متوقف و از بین خواهد رفت.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ابتدایی‌ترین گام ما برای تحقق شعار سال بهبود فضای کسب و کار و برنامه‌ریزی برای بهبود این فضا در یک بازه زمانی ۳ ساله است و بدون شک بهبود این فضا باعث خواهد شد واحدهای تولیدی با آرامش رو به جلو حرکت کنند.
وی بیان کرد: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، بی ثبات بودن مقررات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و نظام بانکداری، فرایندهای اداری پیچیده و رویه‌های غیرمنصفانه بیمه و مالیات فضای کسب و کار را سخت کرده است.
آهنی‌ها ادامه داد: اقتصاد دولتی بی رمق، ضعیف و ناکارآمد باعث شده نتوانیم به اهداف مورد نظر خودمان برسیم و بر همین اساس باید بخش خصوصی را تقویت کرده و رشد دهیم و اقتصاد کشور از اقتصاد دولتی جدا کنیم.
ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و حذف قوانین موازی یا متضاد یکی دیگر از راه‌های تحقق شعار سال است و این کار نیازمند ورود افراد متخصص است
وی گفت: ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و حذف قوانین موازی یا متضاد یکی دیگر از راه‌های تحقق شعار سال است و این کار نیازمند ورود افراد متخصص است.
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: عدم توجه به زنجیره ارزش و لایه‌های زیرین تولید کالاهای نفتی و پتروشیمی برای تولید کالاهای نهایی یکی دیگر از مشکلات این حوزه است و عدم حمایت از این زنجیره باعث ناکارآمدی و در نهایت افزایش قیمت تمام شده است.
وی افزود: ما باید به سمت ارزان سازی تولید و وصل کردن زنجیره‌های تولید حرکت کنیم تا با این روند از افزایش قیمت تمام شده در بازار جلوگیری کنیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اصل اول در حمایت از تولید اعتقاد جدی دولت و مجلس به تولید ملی و حمایت از آن است ادامه داد: تولید باید از حالت رانتی، دولتی و نیمه دولتی خارج و به سمت بخش خصوصی و تقویت آن سوق پیدا کند
وی عملیاتی شدن اصل ۴۴ به شکل صحیح را یکی دیگر از نیازهای امروز تولید در کشور دانست و تأکید کرد: خصوصی‌سازی ناصحیح و رانتی در گذشته باعث شده بدبینی در جامعه شکل بگیرد.
آهنی‌ها عنوان کرد: نقش مردم در تولید حمایت از کالاهای تولیدی و نقش تولید کننده افزایش کیفیت و افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده برای تولید است اگر این دو به همدیگر کمک کنند شعار سال حتماً محقق خواهد شد.
با نگاه سیاسی هرگز نمی‌توانیم به تولید، ارزش و بها بدهیم
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اینکه با نگاه سیاسی هرگز نمی‌توانیم به تولید، ارزش و بها بدهیم اضافه کرد: مهمترین عاملی که می‌تواند شعار سال را تحقق ببخشد نیروی انسانی متخصص، کارآمد، دلسوز و علاقه مند به کشور است و امیدوارم نیروهای دلسوز و متعهد سکاندار کار باشند تا کشور از لطمات دور شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید به سمت قانون گذاری و ریل‌گذاری برای تسهیل تولید و بهبود فضای کسب و کار حرکت کند اما عدم تحقق مناسب برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی نشان می‌دهد مجلس نقش اصلی خود را ایفا نکرده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت نیز باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور حرکت کند، گفت: با توجه به هزینه بالای بخش دولتی و ناکارآمدی در کشور و حتی مانع بودن برای رشد تولید در کشور، به اهداف خود در تحقق شعار سال دست پیدا نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: بی ثباتی در قوانین و مقررات به دلیل عدم رعایت تخصص در تدوین لوایح و طرح‌ها و عدم استفاده از تجربه‌ها موجب شده قوانین ثبات لازم را نداشته باشند.
عضو شورای عالی کار اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید با بهره‌گیری از تجارب بخش خصوصی به سمت تدوین قوانین مفید در حوزه تولید باشد.
وی افزود: اگرچه سیاست‌هایی همچون پنجره واحد تجاری و ستاد سرمایه‌گذاری اجرا شد و برای صدور مجوزها و موافقت‌های اصولی موانع کاهش یافت اما به دلیل عدم رعایت تخصص و تجربه در گماردن نیروها نتیجه مطلوب محقق نشد.
آهنی‌ها بیان کرد: نمی‌توان با مدیران بی تخصص قدم‌هایی به صورت شعاری برداریم و به دنبال نتایج خوب هم باشیم پس در گام نخست اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید جدی گرفته شود.
وی افزود: قوانین ما در کشور نیز دلال محور یا می‌توان گفت بازرگانی محور است و باعث شده تکیه ما به واردات بیش از تقویت بخش تولید و صادرات باشد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: علی‌رغم مشکلاتی که در چند سال اخیر به واسطه ضعف مدیریت‌ها و همچنین تحریم داشتیم، مشاهده کردیم می‌توان با سرمایه‌گذاری در اقتصاد و محصولات غیرنفتی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی را حل کرد.
نگاه بیرونی مسئولین بیش از نگاه درونی آنها است
وی با بیان اینکه متأسفانه نگاه مسئولین به کشور نگاه به داخل نیست و نگاه بیرونی آنها بیش از نگاه درونی است، عنوان کرد: ما باید با نگاه درونی به بیرون نگاه کنیم و این به بدین معناست که درون‌گرا اما برون زا باشیم و به سمت تولید و صادرات حرکت کنیم.
آهنی‌ها خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور در واحدهای خورد و کوچک است ولی متأسفانه قوانین ما در کشور همه واحدها را با یک دید می‌بیند و این یک آسیب بزرگ است.
وی تصریح کرد: ما اگر حمایت از لایه‌های پایینی صنعت و خدمات در کشور را ایجاد کنیم قطعاً خواهیم توانست علاوه بر تولید مواد اولیه زنجیره پایینی را تغذیه و ارزش افزوده را در داخل کشور داشته باشیم و نتیجه مثبت را بگیریم.
این فعال اقتصادی در پایان یادآور شد: نابسامانی در توزیع محصول یک مشکل بزرگ است و زیبنده نظام نیست که علی‌رغم وحود دستگاه‌های عریض و طویل هنوز شاهد این نابسامانی‌ها هستیم.
