رخساره بُداغی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در طرحی که توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به منظور "ساماندهی تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی" تهیه شده، باید یک راهی برای آزمون و خطا در نظر گرفته شود تا راه برگشتی وجود داشته باشد و اگر انحصار و باندبازی ایجاد شد، از هدر رفتن دخایرمان جلوگیری شود.
وی بیان کرد: بسیاری از تولیدات ما به دلیل نرسیدن به موقع مواد اولیه، راکد یا تعطیل شده اند یا این که مجبور به خرید این مواد اولیه با چند برابر قیمت اصلی آن‌ها از بازار آزاد هستند که سبب افزایش کلی نرخ این مواد اولیه در بازار می‌شود؛ اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز به منظور حل این مشکل برای آن دسته از تولیدکنندگانی که مواد اولیه آن‌ها وابسته به فرآورده‌های نفتی است، این طرح را ارائه کرده است.
بداغی افزود: در این طرح گفته شده، یک گروه باید نیاز کشور به صدور مجوز برای واحد‌های تولیدی جدید که از اینگونه مواد اولیه استفاده می‌کنند را بررسی کند؛ این مسئله در ظاهر خوب است، اما موضوع مهم این است که چگونه اجرا شود تا انحصاری رخ ندهد؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر صدور این مجوز‌ها اکثرا زیر نظر وزارت صمت انجام شده و آن‌ها آمار‌ها را دارند و بررسی مجدد تعداد این واحد‌های تولیدی ضروری به نظر نمی‌رسد مگر آن که تردیدی در واقعی بودن آمار‌ها وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: به نظر من مشکل دیگر این طرح، این است که شیوه کوپنی برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کند و واحد‌های تولیدی کوچک نمی‌توانند ظرفیت تولید خودشان را گسترش بدهند در حالی که افرادی که سرمایه در دستشان است، می‌توانند با باندبازی، در قالب مجوز‌های با ظرفیت بالایی که دارند، سهمیه مواد اولیه بیشتری را دریافت کنند و این مسئله توزیع مواد اولیه را در این طرح ناعادلانه می‌کند.
وی در ادامه گفت: این توزیع ناعادلانه باعث می‌شود که تولیدکنندگانی که نیاز به افزایش تولید دارند، نیاز به مراجعه به بازار آزاد داشته باشند؛ از طرفی، چون بر اساس این طرح، توزیعی خارج از شبکه بورس صورت نمی‌گیرد و مواد اولیه تولید شده که مازاد بر سهمیه واحد‌های تولیدی باشد نیز صادر می‌شود، یا نیاز به استخراج نفت و مواد خام از منابع کشورمان زیاد خواهد شد یا این که قاچاق مواد اولیه گسترش می‌یابد.
بداغی تصریح کرد: در صورت استخراج بی رویه، هزینه‌های بیشتری برای دولت به وجود می‌آید و به دلیل افزایش تقاضایی که در بازار داخل ایجاد شده، قیمت نفت و مواد خام اولیه مورد نیاز نیز در داخل کشور بالا می‌رود که به تبع آن، شیب تورم نیز زیاد می‌شود؛ چون در کشور ما این مسائل به صورت زنجیره وار است؛ نرخ ارز و قیمت کالا‌های اساسی هم بالا می‌رود!
بیشتر بخوانید
وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز توزیع مواد اولیه خام، به صورت ناعادلانه صورت می‌گیرد و اگر قرار است طرحی ارائه شود، وقت بیشتری برای کارشناسی مسائل مربوط به آن گذاشته شود چرا که با توجه به شیوه مدیریتی که اکنون داریم، اگر طرحی بدون بررسی همه جوانب اجرا شود، مشکلات را حادتر می‌کند.
در طرح ارائه شده توسط اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با عنوان "ساماندهی تامین مواد اولیه (خوراک) مورد نیاز واحد‌های تولیدی به منظور تقویت تولید و صادرات، بیان شده که یک کمیته تخصصی باید با هدف احراز فعالیت واحد‌های تولیدی و بررسی نیاز کشور به تاسیس واحد‌های جدید تولیدی، بر اساس پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت و اتحادیه مورد اشاره، ضرورت صادر شدن یا نشدن پروانه‌های بهره برداری جدید را گزارش کند که این مسئله از نظر برخی کارشناسان سبب ناعدالتی در توزیع مواد اولیه و انحصار در تولید برخی کالا‌های خاص و به تبع آن افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد.
انتهای پیام/
