علی حیدری اظهار کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگرن بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.
به گفته این فعال کارگری در صورتی که جلسات بررسی مزد در نیمه دوم سال به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال ایجاد نمی شود.
حیدری با اشاره به نحوه تعیین دستمزد در دیگر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها دستمزد بر مبنای توافق جمعی صورت می گیرد و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نقش موثری در تعیین دستمزد دارند. در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را ارائه می دهند و دولت تنها بر روند مذاکرات و چانه زنی ها نظارت دارد.
وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیتهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.
