روزگار قدیمی‌ترین کارخانه‌ همدان؛ از ۷۰۰ نیرو ۵۰ نفر مانده!/ رونق «کیوان» به دست قاضی‌القضات

خبرگزاری فارس جمعه 13 فروردین 1400 - 12:26
روزگار قدیمی‌ترین کارخانه‌ همدان؛ از ۷۰۰ نیرو ۵۰ نفر مانده!/ رونق «کیوان» به دست قاضی‌القضات

خبرگزاری فارس- همدان؛ خبر که آمد ابتدا خوشحال کننده بود، سرمایه‌گذار شرکت موفقی چون داروگر کارخانه کیوان را خریداری کرد و این کارخانه خوشنام قدیمی به بخش خصوصی واگذار شد. همه امیدوار بودند که شاهد رونق و رشد بیشتر این واحد تولیدی باشند و نگینی درخشان در اقتصاد استان همدان ظهور و بروز پیدا کند.

اما همه این تصورات رویایی بیش نبود و از همان روز روند افولی این واحد قدیمی آغاز شد و هر روز کارگران بیشتری تعدیل شدند،  نگرانی بر خانواده کارگران مستولی شد و به همین ترتیب بسیاری از آنها تصمیم گرفتند که شغل دیگری بیابند و زندگی خود را بچرخانند. از همان روز اول مشخص نبود که نیت سرمایه گذار از خرید این واحد تولیدی چیست و اصلا به چه قیمتی آن را خریداری کرده است؟

 حال امروز مردم به عنوان مطالبه به اقدامات دولت و تدبیر دستگاه قضا چشم دوختند تا این واحد تولیدی به روزهای اوج خود بازگردد و رویاهای اولیه آن محقق شود.

کارگران شرمنده خانواده هستند

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اجرای نادرست و غیر اصولی خصوصی‌سازی در کشور ضربه‌ای مهلک بر پیکر اقتصاد و اشتغال  وارد کرده است اظهار کرد: مهمترین فلسفه خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری از سرمایه و امکانات مادی انباشته شده شرکت‌های دولتی است زیرا گاهاً مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه‌ای برای رشد، بهره‌وری و رونق در امر تولید را نداشته و ندارند.

سعید کوچعلی افزود: قرار بود با خصوصی‌سازی وضعیت واحدهای تولیدی بهتر و مطلوب‌تر شود اما متاسفانه در برخی مواقع اجرای نادرست خصوصی‌سازی نه تنها باری از دوش تولید برنداشته بلکه سربار و بار مضاعفی بر تولید و به عبارتی چوب لای چرخ تولید گذاشت.

وی با بیان اینکه در استان سایه  مرگ بر سر واحدهای بزرگی همچون کیوان سنگینی می‌کند یادآور شد: کیوانی که روزگاری با بیش از ۷۰۰ نیرو تامین بخش زیادی از نیازهای کشور را بر عهده داشت، حال به یک واحدی تبدیل شده که با تعدیل متداول کارگران و تبدیل شدن آن به واحدی با حدود کمتر از ۵۰ نفر نیرو، کاهش و افت تولیدات بیش از ۹۰ درصد، توان سرپا نگاه داشتن خود را هم ندارد.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور با اشاره به اینکه بدهی‌های مالیاتی از یک سو و بدهی‌های تامین اجتماعی هم از سوی دیگر بار مضاعفی بر مشکلات کارخانه و کارگران کیوان تحمیل کرده است ادامه داد: در حال حاضر نیز دلیل بقای این پیکره بی‌جان،کارگرانی هستند که روزی با هزاران امید در این کارخانه قدم نهاده و هر کدام به بهانه‌هایی بعد از چندی از ریل تولید پیاده و به سرانجام مبهم دچار شدند.

وی متذکر شد: کارخانه‌ای که نه تنها توانایی این را دارد که حجم بالایی از اشتغال ایجاد کند حتی توانایی تولیدات و تامین نیازهای کشور را داشته و می‌تواند بیش از ۵۰ محصول را نیز تولید و حتی ظرفیت قابل توجهی در حوزه صادرات داراست.

کوچعلی خاطرنشان کرد: شرکت خوش‌نوش نیز در روزگاری با تعداد زیادی کارگر که بخش قابل توجهی از نیروهای آن دائمی بوده‌اند و به صورت سه شیفت فعالیت داشته‌اند، از این بحران بی‌نصیب نمانده و با کاهش تولیدات و تعدیل نیروی کار، امروز به واحدی تبدیل شده که ممکن است عنقریب سوت توقف آن هم نواخته شود.

وی با تأکید بر اینکه بارها و بارها در خصوص واحدهای مشکل‌دار بخصوص کیوان و خوش نوش با مسؤولان استان صحبت  و مذاکرات انجام شده است عنوان کرد: متاسفانه اقدامات صحیح و درست اجرایی صورت نگرفته تا  واحدهایی از این دست از این معضلات خارج شوند از همین رو در این زمینه مکاتباتی صورت گرفت تا شاید گره از کار گشوده شود.

 

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور تصریح کرد: از مسؤولان امر تقاضا داریم در حوزه اشتغال با آمار و ارقام بازی نکنند و حقیقت امر را به مردم اعلام کنند چرا که وضعیت اشتغال جامعه گویای واقعیت است ضمن اینکه در امر بکارگیری نیروی کار از بومی استان استفاده بهره گیرند.

وی یادآور شد : ما مصرانه از دستگاه قضا و نهادهایی که می‌توانند در این مهم مارا یاری کنند تقاضای کمک داریم به ویژه در سالی که مقام معظم رهبری امر فرمودند مانع زدایی در امر تولید در دستور کار باشد، موانع آشکار و پنهان را از سر راه چرخه تولید حذف شود تا قطار اقتصادی جامعه در ریل امید دوباره قرار گیرد.

کوچعلی با بیان اینکه ما از دولت انتظاری نداریم چراکه نه آنچنان تدبیری به خرج داد و نه امیدی در قلب مردم بجای گذاشته است اضافه کرد: امیدواریم مشکلات اقتصادی جامعه که محصول بی برنامگی و وادادگی عده‌ای از مدیران نالایق است با تدابیر دلسوزان برطرف شود.

وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کمر راست کردن کارگرانی که در سایه بی‌تدبیری و سنگینی تورم افسارگسیخته استخوان‌هایشان خرد می‌شود، باشیم  تا شرمنده خالی بودن سفره معاش خود در برابر خانواده نباشند.

پرونده کارخانه کیوان شامل قانون حمایت صنعتی می‌شود

معاون امور صنایع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به فارس گفت: از زمانی که کارخانه کیوان به بخش خصوصی-فردی به نام اسماعیلی که سرمایه‌گذار کارخانه داروگر هم هست-واگذار شده، مشکلات عدیده آن هم آغاز شد.

حمید بهزادی‌شریف با بیان اینکه نامی از این فرد در هیأت مدیره نبوده و  به عنوان مدیرعامل هم ثبت نشده به طوری که در اصل وی حق امضا ندارد اظهار کرد: بزرگترین بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی استان سرمایه‌گذار کارخانه کیوان است بنابراین حساب‌های شرکت مسدود و امکان خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار نیروهای کار را تعدیل کرده و شمار آنها به ۵۴ نفر رسیده است ادامه  داد: در حال جاضر سه ماه حقوق معوقه پرسنل پرداخت نشده در حالی که روزگاری در این کارخانه تعداد زیادی نیروی کار مشغول بودند.

معاون امور صنایع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود کارخانه کیوان و قانون حمایت صنعتی، یک مدیر برای کارخانه با اختیارات کامل انتخاب می‌شود که این مسئله در کمیسیون کارگری استان مطرح شده و یکی از افراد باسابقه کارخانه را به عنوان نماینده به دادگستری معرفی و اعلام کردیم که برای فعال‌سازی کارخانه یکی از حساب‌های شرکت از مسدودی خارج شود و سازمان تأمین اجتماعی، لیست کارگران را پذیرش کند.

وی با تأکید بر اینکه باید موضوع در هیأت حمایت از صنایع مطرح شود و استان رأسا نمی‌تواند اقدام کند متذکر شد: خریدار کارخانه کیوان در استان زنجان نیز واحدی با وضعیت مشابه داشت که با ورود رئیس قوه قضاییه، مدیری تعیین و کارخانه فعال شد، ما به دنبال تکرار این اتفاق در استان همدان هستیم.

بهزادی‌شریف با بیان اینکه اسناد لازم برای طرح مسأله کارخانه کیوان در هیأت حمایت صنعتی در حال جمع‌آوری است تا از طریق وزارتخانه به وزارت کشور اعلام شود خاطرنشان کرد: در این هیأت، نمایندگان وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه این هیأت پس از تصمیم گیری مدیر شرکت را به حکم قانون خلع و یک نفر را به عنوان مدیر تعیین می‌کند گفت: حکم این هیأت برای همه دستگاه‌های اجرایی قابل اجراست.

معاون امور صنایع، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه کیوان با ظرفیت کمتر از ۱۰ درصد فعالیت می‌کند اظهار کرد: در صورت صدور حکم از سوی هیأت قانون حمایت صنعتی، مشکلات کارخانه برطرف و ظرفیت اشتغال آن در یک بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه حداقل این کارخانه می‌تواند در فاز اول بیش از ۳۰۰ نفر را مشغول به کار کند افزود: کارخانه کیوان با تغییر مدیریت و حل مشکلات بدهی بیش از ۱۰ میلیارد تومان مالیاتی و مشکل بیمه به روند سابق خود بازمی‌گردد.

سرمایه‌گذار پیگیری برای حل مشکلات نمی‌کند

معاون امور اقتصادی استانداری همدان در این باره به فارس گفت: برای رفع مشکلات کارگری و استفاده از ظرفیت کارخانه برای تولید و اشتغال چندین جلسه با سرمایه‌گذار اصلی برگزار شد که در آخرین جلسه که با فرد سرمایه گذار در سال ۹۸ برگزار شد، وی تعهد کرد که پا پیش بگذارد و همکاری کند و ادارت دولتی نیز حمایت را در دستور کار قرار دهند و اداره امور مالیاتی و تأمین اجتماعی بدهی‌های مالک اصلی را تقسیط کنند.

ظاهرپورمجاهد با بیان اینکه برخلاف تعهدات داده شده سرمایه گذار به صورت جدی پیگیری لازم را انجام نداد اظهار کرد: طی دو سال گذشته در جلسات متعدد ستاد تسهیل مسأله کارخانه کیوان مطرح شد و با وزارتخانه صمت مکاتبه صورت گرفت تا در کمیته مربوطه تعیین تکلیف شود و در دستگاه قضا هم جلسات لازم را تشکیل و دادستانی مصوباتی را  تعیین کرده‌اند، همچنین در کمیسیون کارگری استان موضوع مطرح شده است.

وی با توجه به اینکه استان بارها به سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده که برای رونق این واحد تولیدی پای کار است افزود: حساب‌های بانکی این واحد صنعتی به دلیل عدم پرداخت مالیات مسدود شده و سرمایه‌گذار نسبت به این مسأله اعتراض داشت، در حالی که این یک روند قانونی به شمار می‌رود و سامانه به صورت خودکار این اقدامات را انجام می‌دهد.

معاون امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه حداقل ۵۰ درصد میزان اشتغال این کارخانه به راحتی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد تصریح کرد: این روند در طول زمان و با اجرای طرح‌های توسعه و افزایش تولید، ارتقا پیدا خواهد کرد اما با توجه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی، مسؤولان دولتی نمی‌توانند ورود چندانی داشته باشند مگر اینکه دستگاه قضا احکام خاصی را صادر کند.

وی متذکر شد: تیم بررسی قوه قضاییه قبل از سفر ایشان به هر استانی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و ما هم برای رونق دوباره این واحد صنعتی از هر اتفاق مطلوبی استقبال می‌کنیم.

انتهای پیام/۸۹۰۳۳/س

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.