نماینده مردم «خمین» در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر میرسد راهکار اساسی اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که یک بار در بحث قانون و روشهای اجرای آن بازنگری صورت گیرد تا موثر واقع شود.
علیرضا نظری در گفتوگو با میزان، با اشاره به راهکارهای اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور گفت: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، یک قانون لازم و ضروری است و از جمله مطالبات قانون اساسی نیز قلمداد میشود.
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه ما نتوانستیم در مرحله اجرا، نظارت درستی بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ داشته باشیم به عنوان مثال هیچ وقت در مبحث اهلیت سنجی افرادی که باید واگذاری به آنها انجام میشد، دقت نکردیم و یا بنابر دلایلی دقت نشده است.
نظری تأکید کرد: ضرورت دارد در زمینه واگذاریها بر اساس شاخصها مدیریت کرده تا افرادی از طریق رانت و سوءاستفاده بر سند امور قرار نگیرند و به سرمایه ملی چوب حراج زده نشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم دقت لازم در واگذاریها حرکت مراکز تولیدی را متوقف کرده و نهایتاً موجب دامن زدن به بیکاری میشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: به نظر میرسد راهکار اساسی اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که یک بار در بحث قانون و روشهای اجرای آن بازنگری صورت گیرد تا موثر واقع شود.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.