اما اظهارنظر وزیر امور خارجه ایران در حالی صورت گرفته که عموما توافقات خارجی نظیر برجام مسائل بسیاری را برای جامعه ایران به همراه داشته است. در قضیه سند راهبردی همکاری ۲۵ساله ایران و چین نیز نگرانی عمده ایجاد شده بر سر آن عمدتا ناشی از تسلط چینی‌ها بر منابع و جغرافیای کشور است و این گزاره پیوسته از سوی کنشگران و نیز آحاد جامعه مطرح می‌شود. موضوعی که در بخشی از سند تنظیم شده از سوی وزارت خارجه ایران در خرداد ۹۹ نه به حدت و شدت روایت عمومی اما در قالب توافقاتی برای توسعه سواحل جنوبی کشور دیده می‌شود.
آنچه از جدال روزهای گذشته بر سر این توافق مخصوصا از جنبه‌های صنعتی و تجاری قابل لمس است و وزیر امور خارجه نیز در نشست آنلاین خود در نرم‌افزار کلاب‌هاوس بر آن تاکید کرد، لزوم تصویب لوایح FATF و حل گره تحریم از طریق برجام است که تا اجرایی نشوند، نمی‌توان به حضور جدی چین در فضای اقتصاد ایران امیدوار بود.
چینی‌ها که بنا بر برخی روایت‌های تاییدنشده قرار است بین ۲۸۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار در صنایع مختلف و بخش‌های تجاری و زیرساختی کشور سرمایه‌گذاری کنند، به خریدار عمده نفت، فولاد و پتروشیمی کشور بدل شده و نقشی برای ایران در طرح عظیم یک کمربند-یک جاده در نظر خواهند گرفت. در عین حال توسعه شهرک صنعتی، ایجاد شرکت‌های خودروسازی مشترک، تاسیس نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر و توسعه معادن از جمله مختصات دیگری است که از نظر صنعت حائز اهمیت هستند. برخی کارشناسان اقتصاد سیاسی و تجارت بین‌الملل البته معتقدند با توجه به جنبه‌های انحصاری این سند برای طرف چینی جهت فعالیت در ایران، توافق مذکور امکان چندانی برای مراوده آزاد تجار ایرانی با جهان فراهم نکرده و صرفا ایران را به مصرف‌کننده محصولات صنعتی چین و فروشنده مواد خام به این کشور تبدیل می‌کند. با این حال نگاه‌های دو طرف را نمی‌توان به دیده یقین گرفت چراکه سند نهایی هنوز منتشر نشده و سیاست‌گذار نیز به شکل معقول نتوانسته افکار عمومی را در راستی اهداف این سند اقناع کند. از این‌رو، بسیاری از تحلیل‌ها را باید حاوی خطای ناشی از عدم اطلاعات کافی دانست. «دنیای‌اقتصاد» سعی کرده با محوریت بخش صنعت، در این باره پای صحبت کارشناسان و برخی فعالان صنعتی بنشیند و جنبه‌های مختلف این سند همکاری را مورد کاوش قرار دهد.
رئیس اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند این سطح از هیاهو برای سندی که هنوز هیچ‌کس آن را ندیده عجیب است و تصور می‌کنم به دو دلیل رخ داده است. نخست اینکه سرمایه اجتماعی دولت کاهش پیدا کرده و هر حرکتی از سوی دولت ولو مثبت با مخالفت بخشی از جامعه روبه‌رو می‌شود، چرا که این احساس در بخشی از جامعه وجود دارد که سیاست‌گذار آنها را به بازی نمی‌گیرد در نتیجه آنها نیز باید همین رفتار را تکرار کنند. از آن سو بخشی از جریان‌سازی‌های اخیر علیه این سند احتمالا از سوی مخالفان توسعه و رشد کشور تحریک و تدارک دیده شده است. وی تاکید کرد جنجال و هیاهو بدون اطلاع از متن سند نهایی بی‌معنی است.
مسعود خوانساری با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزود: فعلا نمی‌توان داوری مثبت یا منفی دال بر رونق‌گیری اقتصاد ایران با این سند داشت. البته ما باید تلاش کنیم این سند تبدیل به احسن شود، یعنی خواسته‌های ما در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری و صنعتی از طریق آن با چین محقق شود. امضای سند راهبردی با چین هنوز به قرارداد تبدیل نشده و تعهدی را بر دو طرف وارد نمی‌کند، اما می‌تواند زمینه عقد تعداد زیاد و متنوعی قرارداد را فراهم کند. چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است و این سند این امکان را برای کشور فراهم می‌کند که از امکانات و مزیت‌های مختلف اقتصاد چین در راستای توسعه اقتصادی ایران استفاده کنیم.
خوانساری با اشاره به ضرورت خروج کشور از بن‌بست فعلی گفت: ایران باید از حالت جزیره‌ای کنونی بیرون بیاید و با دنیا وارد تعامل شود. چه معنی دارد جهان را به شرق و غرب تقسیم کنیم. از آنجا که هر کشوری مزیتی دارد، توسعه و بسط روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور و توسعه صنعتی-اقتصادی ایران است. ایران باید به دنبال بسط منافع خود باشد و مخاصمه ۴۰ساله خود با غرب را پایان دهد. در کنار آمریکا باید با چین و روسیه و هر کشور دیگری که امکانی برای توسعه پیش‌روی ما قرار می‌دهد، وارد تعامل شویم. منافع ملی ما نیز باید عامل تعیین‌کننده در نحوه ارتباط ما با جهان باشد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: چین یکی از کشورهای مهمی است که با توجه به قدرت بالای اقتصادی که دارد، توان تزریق سرمایه به کشورهای دیگر را دارد. ایران به واسطه اینکه طی سالیان اخیر با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بوده، با مساله استهلاک سرمایه و نرخ منفی تشکیل سرمایه روبه‌روست و برای پرهیز از ورود به تله فقر به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است، باید از فرصت چین به شکل بهینه استفاده کند. نباید فرصت همکاری با چین را دور از واقعیات موجود دید. در سالیان اخیر بدعهدی مکرر آمریکا موجب شده تا بسیاری از فرصت‌های کشور از بین رود و اگر بتوان از خلال همکاری با چین به مساله جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به نحو مطلوب پاسخ داد، با لحاظ منافع ملی از این فرصت با لحاظ استراتژی برد-برد حداکثر استفاده را ببریم.
خوانساری تاکید کرد: باید فضایی رقابتی را در داخل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم مخصوصا در قالب سرمایه‌گذاری مشترک فراهم کرد. هرکس بتواند با لحاظ منافع ملی سرمایه وارد کشور کند، باید از او استقبال کرد. الان چین سالانه در بخش گردشگری حدود ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه می‌کند. تصور کنید اگر ما با این حجم از دارایی‌های معنوی در بخش میراث تاریخی و فرهنگی بتوانیم تا ۱۰ درصد از بازار چین را کسب کنیم یعنی ۱۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌ایم. بخشی از سند راهبردی به این موضوع اشاره دارد که چینی‌ها در جنوب کشور روی بخش گردشگری سرمایه‌گذاری کنند. قبلا این تجربه نتیجه خوبی در بر داشته است. مثلا مسیری که در جریان توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی رخ داد و ما با قراردادهای B.O.T اوضاع استخراج و تولید خود را بهبود دادیم و درآمد کشور افزایش یافت، باید بازهم روی سرمایه‌گذاری مشترک با چینی‌ها تمرکز کنیم. البته باید روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نه دریافت وام یا فاینانس تاکید کنیم. دلیل این تاکید این است که با تحقق سرمایه‌گذاری مشترک، عملا چینی‌ها برای توسعه صادرات از ایران پایبند خواهند شد.
خوانساری افزود: در بخش صنعت و معدن ایران پتانسیل‌های صادراتی بسیاری وجود دارد. کشور می‌تواند به لطف منابع انرژی مناسبی که دارد، در حلقه‌های بالاتر ارزش افزوده به تولید فولاد، پتروشیمی و محصولات معدنی پرداخته و سهم بالاتری از بازارهای صادراتی چین کسب کند. ایران در بخش معدن دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر فلزات در دامنه‌ای متنوع است که بلااستفاده مانده است. با سرمایه و تکنولوژی استخراج و فرآوری چینی‌ها و طراحی یک بازی برد-برد، می‌توان بازی تازه‌ای که به سود دو طرف است، ترتیب داد و درآمد کشور را افزایش داد.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: چین امروز با بیش از ۷۸ کشور جهان سند یا موافقت‌نامه همکاری امضا کرده است. چین با کشورهایی از شرق تا غرب آسیا اسناد و توافقاتی با همین مضمون به امضا رسانده است. چرا ما خود را از این موقعیت محروم کنیم. نگرانی‌هایی درباره اعطای برخی تعهدات وجود دارد که جا دارد این قبیل موضوعات از طریق دقت نظر و مذاکره مناسب خنثی شوند. در مجموع من این توافق را حرکت خوبی می‌دانم که باید روی آن کار کنیم و از طریق کار کارشناسی و حقوقی دقیق، تا سطح قرارداد آن را ارتقا دهیم.
در همین راستا مدیر گروه سیاست‌گذاری عمومی و اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تحلیل و ارزیابی این سند پرداخت و اظهار کرد: عدم شفافیت موجود زمینه‌ساز مسائل بسیاری شده اما متن پیش‌نویس نیز حاوی نکاتی نگران‌کننده است. از آنجا که دولت‌ها در عرف حقوق بین‌الملل کارگزاری‌های رسمی ملت‌ها هستند، توافق آنها در یک سند از سوی مجامع بین‌المللی فارغ از قوانین اساسی داخلی به رسمیت شناخته شده و می‌تواند مبنای طرح دعوا و غرامت باشد. از این‌رو این قبیل اسناد باید با دقت بسیاری تنظیم شوند.
غلامرضا حداد با یادآوری عدم شفافیت در خصوص متن نهایی سند گفت: از شواهدی مثل سند منتشر شده وزارت خارجه یا گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری‌ها می‌توان به کلیاتی از آنچه در ذهن طرف‌های ایرانی و چینی است، پی برد. برخلاف باور برخی کارشناسان در خصوص اینکه احتمالا این سند یک بازی در راستای ترساندن طرف‌های غربی جهت تسریع در حصول توافق با ایران یا استدلال‌هایی از این دست است، شخصا تصور می‌کنم این توافق شدنی است.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری خارجی یادآور شد: از منظر حقوق بین‌الملل اگر این توافق نهایی شده و به قرارداد تبدیل شود، به چارچوبی متفاوت از منطق سرمایه‌گذاری در بازار آزاد تبدیل شده، بنابراین قابلیت اجرایی پیدا کرده و همین موضوع سویه‌های خطرناکی در پی خواهد داشت. از این منظر این توافق ابدا بازی با آمریکا یا طرف‌های غربی نیست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مورد دیگری که باید در نقد این سند به آن توجه داشت سویه‌های پررنگی از توجه دوطرف به خام‌فروشی، استحصال نفت و گاز و فروش پتروشیمی صورت گرفته است. در واقع عمده همکاری‌های اقتصادی حول محور تولید و استحصال مواد خام و معدنی و نفتی است و کمتر توجهی به انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع مولد شده است. موضوعی که تا حدی نگرانی درباره این سند را افزایش می‌دهد.
سعید شکوهی عضو هیات علمی موسسه عالی بیمه اکو با اشاره به طبیعی بودن متن سند نهایی ایران و چین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محرمانه بودن اسناد و توافقات بین‌المللی فارغ از محتوای آنها، موضوعی شایع است که به دلیل مسائل شکلی و مختصات فنی کار در بخش‌های انرژی، حمل و نقل یا ... صورت می‌گیرد. از آن سو احتمال می‌دهم دلیل عمده این کار بنا به خواست چینی‌ها و با توجه به فشاری صورت گرفته که از ناحیه آمریکا به کشورهای طرف همکاری با ایران رخ داده است. از این منظر محرمانه بودن سند راهبردی ایران و چین اتفاق بدی نیست و حتی حائز نکات مثبتی برای همکاری دو کشور است. بنابراین وجود بند محرمانه ماندن سند عجیب نیست و در بسیاری از توافقات بین‌المللی موردی طبیعی و معمول است.
این استاد دانشگاه افزود: اینکه افکار عمومی به این موضوع حساس شده، مربوط به برداشتی است که از چین در جهان وجود دارد و چندان هم بیراه نیست. طبیعتا رفتاری که چین در جریان همکاری با کشورهای مختلف قاره آفریقا در پیش گرفته، برخی از برداشت‌های موجود را تایید می‌کند، اما به طور کلی بدبینی زیادی هم در کشور نسبت به توافقات خارجی وجود دارد که بعضا در قالب خا‌ک‌فروشی، دریافروشی و فروش بندر و ... بازنمایی شده که همین عامل، افکار عمومی را حساس کرده است.
اما اظهارات کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌های اقتصاد، تجارت بین‌الملل و سیاست خارجی درخصوص سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین در حالی روی جنبه‌های توافق با چین متمرکز شده است که تجربه همکاری فعالان اقتصادی با طرف‌های چینی در طول دو تا سه دهه اخیر گویای نکات متفاوتی است که با جریان کلی حاکم بر افکار عمومی در تضاد است.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» از نحوه همکاری چینی‌ها با طرف‌های خارجی نشان می‌دهد تاجران این خطه از جهان از قضا در تعاملات خود با سایر دول تعهد و همراهی مناسبی داشته و چندان اهل کارشکنی نیستند. روایتی از قول سفیر سابق ایران در چین در فضای رسانه‌ای کشور موجود است که نشان می‌دهد چینی‌ها در توافقات خود با کشور در پروژه‌های مشترک عمرانی عموما به دلیل عدم‌پایبندی طرف ایرانی عرصه را ترک کرده‌اند.
حسین سجادی‌فر از فعالان صنایع لوازم خانگی در این باره اذعان می‌کند: سه دهه کار با چینی‌ها تجربه خوبی برای من درباره شناخت بازرگانان این کشور ایجاد کرده است. تحریم بزرگ‌ترین عامل در ممانعت از گسترش همکاری ما با طرف‌های چینی بوده وگرنه خارج از مساله تحریم مورد خاصی از بدعهدی چینی‌ها در خاطر ندارم و حتی می‌توانم ادعا کنم روابط خوبی با طرف‌های چینی داشته‌ام. من با توجه به سه تجربه مختلف خارجی در عقد توافق و همکاری با تاجران ژاپنی، کره‌ای و چینی، چینی‌ها را شرکای قابل اعتمادی می‌دانم که به توافقات پایبند بوده، هرچه اخیرا به واسطه تحریم و نیاز ما به ورود قطعات، با برخی محدودیت‌ها روبه‌رو بودیم، اما خارج از این چارچوب تحریمی، مشکل خاصی از همکاری با چینی‌ها را به یاد ندارم. درباره این توافق هم معتقدم اگر به جذب سرمایه خارجی در کشور منجر شود، باید با استقبال ما مواجه شود هرچند از پایش و کنترل جنبه‌های دیگر کار نباید غافل شد.
فربد زاوه فعال صنعت خودرو نیز با تایید صحبت‌های حسین سجادی‌فر در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: من آنقدر که به طرف ایرانی و نحوه عملکرد یا پیش‌فرض‌هایی که درباره جهان دارند، بدبینم به طرف‌های چینی بدبین نیستم. من از سال ۲۰۰۱ با طرف‌های چینی در صنعت خودرو مراوده و همکاری دارم. تصویری که من از بدعهدی در حوزه تجارت خارجی در ذهن دارم عمدتا ناشی از ضعف شخصی یا عدم قدرت لازم در اخذ تعهد (Commitment) از طرف مقابل برای عمل است. بنابراین من بدعهدی را به چینی بودن یا هر قومیت دیگر ربط نمی‌دهم. تجربه من می‌گوید اتفاقا اگر به زبان مشترکی از جنس سود و کار با چینی‌ها برسید، شرکای خوبی هستند.
روایت فربد زاوه از همکاری با چینی‌ها در حالی رنگ و بوی واقع‌گرایانه‌ای دارد که بخش عمده توافق و همکاری اقتصادی با چین در این سند همکاری در صنایع نفت و پتروشیمی پیش‌بینی شده است. در این باره علیرضا عبادی مجری فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: صنعت نفت ایران تجربه همکاری چندانی با چینی‌ها ندارد. ما با کره‌ای‌ها در برخی از پروژه‌های نفت و گاز همکاری داشته‌ایم اما با چینی‌ها همکاری ملموسی نداشته‌ایم. صرفا برخی خرید‌ها را از چین انجام داده‌ایم یا با بانک‌های چینی مبادلاتی داشته‌ایم که مشکل چندانی نداشته‌اند.
