به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پتانسیل کاهش تقاضای پول در تامین مالی کالامحور، کاهش سرعت چرخش نقدینگی در بازار کالاهای پذیرش شده در بورس کالا و انرژی با افت جذابیت سفته‌بازی و تقلیل واسطه‌گری، پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی پوشش ریسک و حمایت از خریدار مواد اولیه و فروشنده محصول نهایی در کنار تجمیع پایه پولی در فرآیندهای معاملاتی و مکانیزم تسویه و افت سرعت گردش پول از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش تورم منجر شود.
حمایت از تولید اما مهم‌ترین اثر ضدتورمی بورس‌های کالایی است که با تامین مالی تولیدکننده آغاز شده و با فروش محصول پایان می‌پذیرد. مکانیزم انبارها و شفافیت موجودی در کنار سهولت و سرعت بالای انتقال اطلاعات با افزایش کارآیی بازارها از دیگر ویژگی‌های حمایت‌کننده از کاهش تورم به شمار می‌رود آن‌هم در شرایطی که هر لحظه می‌توان آخرین وضعیت عرضه، تقاضا و قیمت یک ماده اولیه حتی برخی محصولات نهایی را مشاهده کرد و با متوسط سال یا بازه زمانی سال قبل مقایسه کرد؛ مزیتی است که برای اهل فن بسیار ارزشمند است. عجیب آن‌که این نقش برجسته تاکنون از نگاه بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور مخفی مانده است.
ارزش معاملات بورس کالا در سال گذشته به نزدیکی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش معاملات بورس انرژی نیز به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بالغ شد؛ یعنی ارزش معاملات کل، در این دو بازار ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب نقدینگی ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، شاهد در اختیار داشتن گردش ۵/ ۱۴درصد از نقدینگی در بورس‌های کالایی رسمی در کشور (بر مبنای آمارهای روزهای پایانی سال گذشته) هستیم. این در حالی است که حجم اعظم ارزش دادوستد در بوررس‌های کالایی رسمی در کشور به بازارهای فیزیکی مربوط بوده که نشان می‌دهد، دادوستد واقعی کالایی در این بازارها وجه غالب در حجم معاملات است؛ یعنی بخش واقعی اقتصاد را می‌توان به وضوح در این بازارها مشاهده کرد. به صورت دقیق‌تر ارزش معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا ۳۰۵ هزار میلیارد تومان و برای گواهی سپرده کالایی ۵/ ۸هزار میلیارد تومان است و رقم معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی نیز چیزی نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که جمعا به ۵/ ۴۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر آخرین رقم اعلامی از پایه پول (حجم پول) در گردش ۶۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین ۵/ ۶۶درصد از پایه پولی در کشور در بازارهای کالایی رسمی در سال‌جاری چرخش کرده است. این ارقام به وضوح جایگاه بازارهای رسمی کالایی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. بنابراین با بازارهایی سر و کار داریم که به هیچ وجه قابل نادیده‌گرفته شدن نیستند. این در حالی است که ارزش معاملات سال‌جاری در بورس کالا رشد ۱۲۹ درصدی داشته و این رقم در بورس انرژی افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد آن‌هم در شرایطی که حجم دادوستد در هر دو بازار افزایشی بود.
برآوردهای آماری از نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی در کشور نشان می‌دهد که باز هم جایگاه بورس‌های کالایی را در اقتصاد نمی‌توان نادیده گرفت. در آمارهای مخابره شده تا اواسط اسفند سال گذشته؛ تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های ثابت سال ۹۰ رقمی نزدیک به ۴۸۰۶ هزار میلیارد تومان است که اگر این نرخ را با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی و برآورد تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری لحاظ کنیم، به رقم ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ یعنی ارزش معاملاتی دو بورس کالا و انرژی در سال‌جاری ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
با توجه به موارد فوق و در سناریوهای مختلف، در مورد یک هفتم تا یک هفدهم اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. بنابراین به وضوح می‌توان گفت که تصمیم‌سازان اقتصادی راهی ندارند جز اینکه این دو بازار را بسیار جدی بگیرند و هر رخداد در این بازارها را باید به عنوان یک سیگنال بسیار اثرگذار ارزیابی کنند.
از چند مسیر می‌توان بورس‌های کالایی ایران را در ادبیات پولی سرعت‌گیر تورم به شمار آورد که مهم‌ترین آن حمایت از تولید است که از تامین مالی واحدهای تولیدی (سلف استاندارد موازی) و حتی نیمه‌تمام (به کمک صندوق پروژه) آغاز شده و تا خرید مستمر مواد اولیه (خرید اعتباری) و فروش محصول (خرید دین) ادامه می‌یابد. در این شرایط منابع مالی موردنیاز از بازار تامین شده و به صورت مرسوم، فشاری بر بانک‌ها با رشد تقاضای پول وارد نمی‌شود. این در حالی است که نظارت بر این شیوه‌های معاملاتی و ابزارهای مالی بسیار بیشتر از نظام بانکی است و فضای چندانی برای انحراف منابع وجود ندارد. همچنین به کمک ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی و حتی اوراق مشتقه، پتانسیل پوشش ریسک تولیدکننده نیز در دسترس خواهد بود. از سوی دیگر تامین ملزومات تولید حتی برق و مواد اولیه در بازارهای رسمی کالایی از سهولت بالاتر و قیمت پایین‌تری برخوردار است.
با توجه به معامله مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی در بورس‌های کالایی، پتانسیل واسطه‌گری کاهش یافته که این نکته به افت هزینه مبادله و امنیت معاملات منتهی شده و از آن مهم‌تر سرعت گردش پول در یک بازار خاص را کاهش می‌دهد. تبعیت کامل از قوانین پولشویی، فرآیند شفاف و البته اندکی زمان‌بر تسویه وجوه و رهگیری رفتار خریدار و فروشنده با ناچیزبودن امکان انحراف از ویژگی‌های دیگر معاملات در بورس‌های کالایی است. همچنین قوانین بالادستی شرایطی را فراهم آورده تا جذابیت معاملات در بازارهای رسمی کالایی افزایش یابد که یکی از این موارد معافیت‌های مالیاتی یا خروج از شمول قیمت‌گذاری رسمی است. افزایش شفافیت معاملات و امکان رهگیری آنها در کنار سخت‌گیری‌های قانونی موجب شده تا واسطه‌گری در بورس کالا و انرژی به حداقل ممکن کاهش یابد یا با تجمیع قراردادهای ثانویه در یک بازار مشخص، امکان سرایت گردش نقدینگی به بازارهای مشابه، موازی و رقیب را تضعیف کند. به عنوان یک نمونه کاهش محسوس امکان معاملات آربیتراژی (کسب سود از اختلاف نرخ یک کالا در دو بازار مختلف) در ابزارهای مالی بورس کالا حتی در اوج بهای ارز را شاهد بودیم که نشانه‌ای از بلوغ این بازار و پتانسیل کاهش تکانه‌های قیمتی در تلاطم‌های اقتصادی بوده است.
موارد فوق در حالی است که با افزایش وزن بازارهای کالایی با تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات، تکانه‌های قیمتی تعدیل شده و از سیگنال‌های واقعی همچون قیمت‌های جهانی بیش از قبل تاثیر می‌پذیرند. به عنوان مثال هر چه می‌گذرد اثر قیمت‌های نیمایی در نرخ‌های مورد معامله افزایش یافته و تاثیر بهای آزاد ارز در تقاضای ثبت شده کاهش می‌یابد تا جایی که می‌توان گفت به صورت گام به گام و با افزایش حجم عرضه‌ها، رقابت برای خرید در حال فروکش کردن است. استمرار این روند به این معنی خواهد بود که تقاضای هیجانی با محوریت تورم انتظاری به مرور زمان کمرنگ خواهد شد ولی به رشد مستمر عرضه‌ها همگام با افزایش تقاضای واقعی نیاز خواهیم داشت که بعضا به الزام به واردات منتهی می‌شود.
اینکه بازارهای رسمی در حال بزرگ‌تر شدن بوده و قیمت‌گذاری دستوری پله به‌پله کمرنگ‌تر از قبل می‌شود و تصمیم‌سازان اقتصادی توجه بیشتری به واقعیت‌های بازار به خرج می‌دهند، خود یکی از خروجی‌های موفقیت بازارهای رسمی کالایی است. اگرچه نظارت مستمر بر این بازارها در چارچوب مقررات بالادستی نیز در کسب این مقبولیت‌ها بی‌اثر نبوده است.
اگرچه تورم را یک داده پولی محسوب می‌کنیم ولی در ادبیات اقتصاد خرد کشور فاصله قیمتی بین تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی یکی از دلایل مهم رشد قیمت‌هاست که مورد انتقاد بسیاری از مدیران برجسته اقتصادی قرار گرفته تا جایی که در رشد نرخ، به ندرت می‌توان انتقاد از عملکرد دلالی را در ادبیات مسوولان مشاهده نکرد. این واقعیت از آن جهت بسیار مهم است که تجربیات خوبی در بازارهای کالایی رسمی در این خصوص وجود دارد. کاهش هزینه معامله سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بورس‌های کالایی به شمار رفته و با حذف انتظاری واسطه‌گری، قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد. اگرچه دست‌یافتن به این مهم به معنی آن است که یک ریسک نهادینه شده در بازارها مخصوصا بازار محصولات کشاورزی تضعیف خواهد شد.
شفافیت اطلاعاتی و دقیق‌تر انتقال آزادانه اطلاعات قیمتی یکی از واقعیت‌های برجسته در بازارهای کالایی است و زمانی که یک خریدار یا عامل توزیع به سادگی قیمت‌های معاملات از مبدا یا انبار را در اختیار داشته و می‌داند این کالا را می‌تواند از یک انبار خاص با موقعیت جغرافیایی مشخص و قیمت معین خریداری کند، فضا برای اعمال نفوذ قیمتی به حداقل خود کاهش می‌یابد. این فرآیند در مورد تولیدکننده (مخصوصا) در بازار محصولات کشاورزی نیز صادق است و حتی خودنمایی برجسته‌تری خواهد داشت. وقتی یک تولیدکننده همچون یک کشاورز می‌داند که بهای کالای تولیدی خود برای تحویل در یک انبار خاص با کیفیت مشخص چه میزان است، دیگر تمایلی به فروش به هر قیمت ندارد آن‌هم در شرایطی که در این فرآیند نقش واحدهای خرید (حق‌العمل‌کاری) همچون تعاونی‌ها برجسته‌تر شده و امکان کاهش فاصله قیمتی بین خرید اولیه تا فروش نهایی را کاهش می‌دهد. به صورت ساده‌تر در شفافیت قیمت‌ها یک کشاورز تولید خود را به هر قیمتی به فروش نرسانده و یک خریدار هم نیاز خود را با هر قیمتی تامین نمی‌کند و در صورت وجود فاصله قیمتی، بسیار ساده‌تر می‌تواند کالای خود را از مبدأ خریداری کرده یا در انبارهای مشخص به فروش برساند. این ویژگی به خوبی در بازار زعفران خودنمایی کرده است و امکان گسترش به بازارهای دیگر را خواهد داشت.
این در حالی است که امکان پیش‌فروش هم در بازارهای کالایی وجود دارد و امکان تعریف بازار مالی و انتشار گواهی کالایی نیز وجود خواهد داشت. بنابراین مشکل تامین مالی حتی با محوریت عوامل خرید و فروش نیز مرتفع شده و شفافیت واقعی و امکان تامین مالی قطعی با پیش‌فروش محصولات ایجاد خواهد شد.
اما شفافیت اطلاعاتی که یکی از ارکان بازار کامل است را می‌توان یکی از توانمندی‌های بازارهای رسمی کالایی همچون بورس کالا در عدم‌رشد انفجاری قیمت‌ها دانست آن‌هم در شرایطی که تجمیع معاملات در یک بازار با افزایش حجم داد و ستد، پتانسیل افزایش قیمت‌های هیجانی را تقلیل می‌دهد.
اما در لایه دوم تعریف شاخص قیمتی را باید در نظر گرفت که چیزی فراتر از ادبیات مرسوم است. به عنوان مثال در بورس‌های برجسته در جهان همه روزه قیمت اعلام می‌شود مثلا برای فلزات یا محصولات کشاورزی، قیمت اعلامی روزانه همین شاخص قیمت است که از متوسط حجم دادوستد در بازارهای نقدی (گواهی سپرده) برای تحویل از انبار استخراج می‌شود. حال فرض کنیم برای بسیاری از محصولات کشاورزی یک شاخص قیمت داشته باشیم که از مکانیزم معاملات استخراج شده و امکان تامین کالا با همان قیمت حتی در حجم‌های بزرگ وجود داشته باشد. در این شرایط حتی در فرآیندهای خرده‌فروشی هم فضای چندانی برای رشد قیمت‌ها باقی نمی‌ماند، آن‌هم در وضعیتی که حتی برای کالاهای کشاورزی می‌توان شاخص قیمت داشت تا در خرده‌فروشی محصولات نیز خریدار یا فروشنده نهایی با علم به قیمت‌های رسمی اقدام به معامله کند.
موارد فوق اگرچه در نگاه اول اندکی بلندپروازانه به نظر می‌رسد ولی در شرایطی که بازار محصولات کشاورزی نزدیک به ۵۰ سال اخیر با واسطه‌گری و تفاوت نرخ بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی روبه‌روست استفاده از این مکانیزم از یک سو توجیه‌پذیر است و از سوی دیگر به حمایت واقعی از بخش کشاورزی منتهی می‌شود.
