ابوترابی گفت: از زمان رضاخان قانون سربازی ۲ساله اجباری برقرار است در حالی که قانون باید بر اساس نیاز روز جامعه تغییر کند و در شرایط فعلی به واقع با سربازی اجباری کارخانه دشمنسازی برای نظام راه انداختهایم.
به گزارش اعتماد آنلاین، در ماههای اخیر برخی از فعالان توییتری با انتشار سلسلهمطالبی با هشتگ مشترک «از سربازی بگو» از اجباری بودن خدمت ۲ساله وظیفه انتقاد و روایتهای شخصی خود را از تاثیر سربازی اجباری بر زندگیهایشان بازگو کردند. به موازات این جنبش توییتری مجلس یازدهم نیز طرحی در این زمینه در دستور کار خود داشت. حالا در آغاز سال ۱۴۰۰ این موج شدت بیشتری گرفته و حذف سربازی اجباری به نمونهای از الزامات تحقق شعار مانعزدایی سال جدید تعبیر شده است.
ابوالفضل ابوترابی، طراح «طرح اصلاح قانون سربازی» در مجلس یازدهم،درباره دلایل طراحی و پیگیری چنین طرحی در مجلس گفت: سربازی در این طرح دارای پنج رکن است؛ رکن اول نیاز به تامین امنیت است بنابراین در رکن اول برطرف کردن نیاز نیروهای مسلح جزو ضروریات است و در این طرح این مساله در نظر گرفته شده که نیروی مازاد بر نیاز نیروهای مسلح اجباری برای سربازی رفتن ندارد.
او در این باره تشریح کرد: نیروهای مسلح بر اساس نیاز خود از صفر تا مثبت ۱۰۰ و از صفر تا منفی ۱۰۰ رتبهبندی میکنند و به هر نفر یک نمره میدهند و خود ستاد کل آمار مسئولان را در دست دارد و بر اساس نیاز خود مبنی بر زیر دیپلم، بالای دیپلم، کارشناسی، مهندس و پزشک، و همچنین مطابق سن نمرهبندی میکند.
ابوترابی با تاکید بر این مساله که جذب سرباز بر اساس نیاز صورت میگیرد افزود: رکن دوم طرح مزبور این است که سرباز باید همانند نیروهای مسلح حقوق دریافت کند بنابراین بعد از جذب سرباز این نیروها ۹۰ درصد یک حقوق کامل را دریافت میکنند.
او درباره منابع مالی این طرح برای پرداخت حقوق به سربازان جذبشده گفت: این منابع مالی به این شرح پرداخت میشود که گروههایی که سربازی نیامدهاند باید مالیات بر امنیت را بر اساس جدول خدماتی که تنظیم شده، تا سن ۵۰ سالگی پرداخت کنند.
طراح طرح سرباز حرفهای چهارمین رکن این طرح را افزایش مدتزمان سربازی از ۲ سال به ۵ سال برشمرد و توضیح داد: بعد از ۲ سال اجباری، سه سال بعدی اختیاری است و با تشخیص و الزام نیاز فرمانده یگان در مورد آن تصمیمگیری میشود؛ یعنی با این طرح به سمت سربازی حرفهای و اختیاری میرویم که این مساله اختیاری بودن پنجمین رکن طرح است.
به عقیده ابوترابی، بر اساس نیاز روز جامعه باید به سمت سرباز حرفهای رفت: امروز جنگها تجهیزاتمحور و گرانقیمت هستند، لذا هرچه آموزش نیروهای ما بیشتر باشد در میدان عمل خروجی بهتری خواهیم داشت.
او توضیح داد: در حال حاضر با توجه به وضعیت ناامنیهای مختلف کشور سالانه به حدود ۴۰۰ هزار سرباز نیاز دارد و در طرح ما در صورت افزایش مدت سربازی از ۲ سال به ۵ سال، نیاز سالانه کشور به ۸۰ هزار نفر در سال میرسد.
ابوترابی گفت: به دنبال این شیوه سربازی، استخدامیهای دولت باید از بین افرادی انتخاب شوند که پنج سال را گذراندهاند. در گام بعدی به دنبال این هستیم که استخدامهای دولت از میان گروهی که پنج سال سربازی را به صورت اختیاری دیدهاند باشد.
در شرایط فعلی با سربازی اجباری کارخانه دشمنسازی نظام راه انداختهایم
ابوترابی با اشاره به قدمت ۱۰۴ساله قانون سربازی از زمان رضاخان تا امروز توضیح داد: از زمان رضاخان قانون سربازی ۲ساله اجباری برقرار است در حالی که قانون باید بر اساس نیاز روز جامعه تغییر کند و در شرایط فعلی به واقع با سربازی اجباری کارخانه دشمنسازی برای نظام راه انداختهایم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دومین عامل تاخیر ازدواج آقایان سربازی است و این مساله خود ضرورت تغییر در قانون سربازی را بیشتر میکند.
تنها ۱۸ کشور در دنیا سربازی اجباری ۲ساله دارد
ابوترابی در تشریح قوانین سربازی در نقاط مختلف دنیا گفت: در دنیا ۲۸ کشور قانون سربازی اجباری دارند و از این کشورها تنها ۱۸ کشور سربازی اجباری بیش از یک سال دارند که ایران نیز در این زمره است.
۳ میلیون جوان را با قانون فعلی سرباز فراری و مجرم کردهایم
طراح طرح اصلاح قانون سربازی در مجلس یازدهم در آخر گفت: اکنون با قانون فعلی سه میلیون غایب و سرباز فراری داریم و جوانان را مجرم کردهایم؛ در جامعهای که قانون منطبق بر واقعیت نباشد شهروندان مجرم تلقی میشوند، به همین خاطر قانون سربازی فعلی نیازمند تغییر بنیادی است.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.