خبرگزاری تسنیم، کشور ما در همه ادوار تاریخ با موانع بسیاری بر سر راه تولید روبرو بوده است. از کمبود منابع آبی و سیستم‌های ناکارآمد خلق و انباشت ثروت در بیش از ده قرن پیش تا ساختارهای مستهلک و پرپیچ و خم اداری و بروکراتیک در روزگار حاضر. در واقع تولیدکنندگان امروز، میراث‌داران شرایط دشوار و بغرنجی هستند که در فرایند تولید تا مصرف کالا و خدمات همچنان بر دوش‌شان سنگینی می‌کند.
پیش از هر چیز باید تولید را مجموعه‌ای از فرایندهای فراوری کالا و خدمات تا عرضه به مصرف‌کننده در نظر گرفت. به بیان دیگر چرخه عرضه کالا و بازاریابی نیز بخش مهمی از سازواره تولید را شکل می‌‍دهد.
با این مقدمه مانع‌زدایی از سازواره تولید شامل برداشتن دشواری‌ها و سرعت‌گیرهای موجود بر سر راه تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و بازاریابان است.
بسیاری از فعالان صنفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور در طول دو دهه گذشته، کمابیش، برخی موانع موجود بر سر راه تولید را تبیین کرده‌اند. مهمترین این موانع، عمدتا به مداخله بی‌برنامه دولت در سازکارهای اقتصادی کشور مربوط است.
دولت‌ها همواره با هدف‌های گوناگون تلاش کرده‌اند تا مناسبات اقتصادی کشور را مدیریت کنند. اگرچه اهداف عالیه دولت‌ها معمولا خیرخواهانه است اما اجرای ناقص، نادرست و در برخی موارد سهم‌خواهی دولت‌ها در اجرای برخی قواعد، هزینه‌های بسیاری را بر دوش سازمان تولید کشور وارد کرده است. به طور کلی دو مولفه بسیار مهم وجود دارد که می‌توان بسباری از موانع تولید را در آنها خلاصه کرد و توضیح داد. مولفه‌هایی که با توجه به نامگذاری سال جاری، امید است با اهتمام دولت کنونی و همچنین دولت آینده از سر راه تولیدکنندگان و فعالان عرصه تولید در کشور برداشته شود.
پیش از اشاره به این دو مولفه، باید تاکید کنم که متاسفانه پیچ و خم‌های متعدد بر سر راه تولید در کشور ما باعث شده تا هرگونه اقدام به راه‌اندازی یک واحد کوچک تولیدی هم برای نسل جوان کشور تبدیل به یک هفت‌خوان شود. متاسفانه گذر از این هفت‌خوان‌ها هم نیازمند آشنایی به رویه‌های عجیب و غریبی است که هرچند رسمیتی ندارد و اصولا در برخی موارد هم غیرقانونی است اما همچنان در ساخت و بافت مدیریت میانی کشور وجود دارد. اما با گذر از این هفت خوان نیز همچنان در لای چرخ تولید، چوب‌های بسیاری وجود دارد.
الف: مقررات دست و پاگیر: بسیاری از مقررات اداری و سازمانی که در حوزه مدیریت کشور وجود دارد، راهبردی نیست. در واقع نگاه قانونگذاران به بخش خصوصی عمدتا همراه با نوعی بی‌اعتمادی است. این موضوع نیازمند اصلاحات فرهنگی در دستگاههای تقنینی و مدیریتی است اما نکته مهم دیگری که در همین رابطه وجود دارد، بازدارندگی قوانین و رویه‌های اجرایی است. به بیان دیگر، وجه غالب روح قوانین و مقررات حوزه تولید، بازدارندگی است. این در حالی است که اقتصاد بالنده، محصول نگاه انگیزه‌بخش، مثبت‌نگر و آینده‌بین است. افزون بر این دشوارنویسی قوانین، تبصره‌های متعدد و موازی‌کاری در رویه‌های قانونی از مهمترین معضل‌ها و موانع موجود است.
ب: ناکارآمدی اجرا: دستگاههای اجرایی در سطوح میانی مدیریتی معمولا در اجرای قوانین و مقررات کارآمدی کافی ندارند. اجتهاد شخصی در درک و تبیین روح قوانین، اجرای سلیقه‌ای مقررات و ناتوانی در فهم مناسبات تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصاد، مدت‌هاست که یکی از جدی‌ترین موانع رونق اقتصاد به وِیژه تولید شده است. این موضوع هزینه‌های مالی و روانی تولید (که عمدتا با اصطلاح هزینه مبادله شناخته می‌شود) را در ایران بسیار بالا برده است. اصطکاک فزاینده میان دولت و بخش خصوصی (یا به بیان دقیق‌تر اصطکاک میان فعالان و سازمان‌های مدیریتی) بسیار انرژی‌بر و زمان‌بر است.
برطرف کردن این موانع نیازمند درک فوریت آنها است. خوشبختانه امسال با تاکید مقام معظم رهبری زمینه بسیار مناسبی فراهم شده تا یک بار برای همیشه موانع را از پای تولید و تولیدکننده برداریم. امیدواریم دولت در این چند ماه باقی مانده از عمرش، همچون دولت‌های تازه نفس برای رفع موانع تولید کمر همت ببندد.
* علیرضا ربیعی‌راد
انتهای پیام/
