رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق کشور در استان تهران

خبرگزاری ایسنا شنبه 14 فروردین 1400 - 09:40
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران از رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق در این استان خبر داد و گفت: ۲۵ درصد از آزادی‌های ناشی از طرح پایش در کل کشور متعلق به استان تهران است.
رسیدگی به ۲۵ درصد از پرونده‌های معوق کشور در استان تهران

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، حسن بابایی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان، کاهش محسوس پرونده‌های جاری و مسن استان تهران را از جمله توفیقات و اقدامات خوب صورت گرفته در دوران تحول در قوه قضاییه اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: طبق آمار معاونت راهبردی ۲۵ درصد پرونده‌های معوق کشور در استان تهران رسیدگی شده که این تعداد حدود ۱۲۵ هزار پرونده است.

وی در ادامه بیان کرد: از جمله برنامه‌هایی که در راستای کاهش پرونده‌ها داشتیم استفاده از ظرفیت قضات ساعی بود که در قالب کارگروه‌های جهادی قضایی در حوزه‌های پر تراکم و شعبات دارای آمار نامتعارف حضور یافته و به پرونده‌های معوق و مسن رسیدگی می‌کنند.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران تصریح کرد: از جمله نتایج ارزشمندی که ایجاد گروه‌های قضایی جهادی در شعب و حوزه‌های پرتراکم داشته، کاهش موجودی پرونده‌های استان تهران بوده است به گونه‌ای که تعداد مانده پرونده‌های دادگستری در حال حاضر به آمار فروردین سال ۹۵ رسیده است.

بابایی همچنین به موضوع گسترش دادرسی الکترونیک در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع در برنامه سوم و چهارم توسعه قضایی و برنامه ششم توسعه کشور و همین‌طور در سند تحول قضایی مطرح شده و از جمله سیاست‌های کلان دستگاه قضایی است که در استان تهران با اقدامات جهشی در حال انجام است.

وی افزود: ما توانستیم ۹۰ واحد قضایی را در ماه‌های اخیر به دادرسی الکترونیک مجهز کنیم و در حال حاضر تمام دادگاه‌ها، دادسراها و محاکم تجدید نظر با زندان‌ها ارتباط الکترونیک دارند.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران با بیان اینکه برقراری ارتباط الکترونیک باعث شده ۹۰ درصد از موارد اعزام زندانی به دادگاه منتفی شود، اظهار کرد: زیرساخت‌های دادرسی الکترونیک در سال ۱۴۰۰ قطعا بهبود پیدا خواهد کرد.

بابایی همچنین به موضوع دفتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت و گفت: دفاتر بخشی از فرآیند دادرسی الکترونیک قضایی بوده و دارای آثار مثبتی همچون کاهش مراجعه مردم به محاکم هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد دفاتر و پراکندگی مناسب آن‌ها رضایت مندی مردم هم بیشتر شده است و در حال حاضر با توجه به اینکه در مسیر تکامل دادرسی الکترونیک هستیم، مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همچون پهنای باند را در آینده مرتفع خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش پرونده‌های مسن اشاره کرد و گفت: همکاران ما به صورت ویژه در این حوزه تلاش می‌کنند و رویکرد اتقان آرا را نیز در این فرآیند در نظر دارند و مطمئنا به هر قیمتی خواستار کاهش آمار پرونده‌ها نیستیم و قانون باید در روند دادرسی جاری شود.

بابایی تاکید کرد: اولین اولویت کارگروه‌های جهادی، بررسی پرونده‌های مسن است.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در مورد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در سال گذشته برنامه‌ای به نام مدیریت قرارهای تأمین تدوین کردیم که هدف آن صدور به موقع و متناسب قرارها است و پس از اجرای این برنامه از سال قبل تاکنون نسبت متهم به محکوم که قبلا دو سوم بود الان به یک سوم رسیده است. اجرای این برنامه موجب شده تا جمعیت غالب زندان در حال حاضر محکوم باشند و نه متهم.

بابایی با اشاره به طرح پایش جمعیت کیفری زندان و غربالگری زندانیان گفت: ۲۵ درصد از آزادی‌های ناشی از طرح پایش در کل کشور متعلق به استان تهران است.

وی در پایان با اشاره به موضوع سند تحول قضایی، گفت: استان تهران در اجرای سند تحول قضایی پیشتاز است و با توجه به ظرفیت‌های خود چهار جلسه در این خصوص برگزار کرده و ۶ کمیته در راستای اجرای فصل اول سند تحول قضایی تشکیل داده است و دنبال این هستیم که تا تیرماه ۱۴۰۰ به اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی دست پیدا کنیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.