بررسی آخرین گزارشات از وضعیت بیکاری در کشور نشان می‌دهد که از میان کل جمعیت فعال از نظر اقتصادی کشور ۹.۷ درصد آنها جزو بیکاران محسوب می‌شود. این نسبت در مقایسه با زمستان ۹۸ کاهش ۰.۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمستان ۹۹ از کل جمعیت کشور تنها ۴۰.۹ درصد آنها از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. یعنی این افراد در زمستان امسال یا جویای شغل و یا شاغل بودند. نسبت این افراد در عرض یک سال منتهی به زمستان گذشته کاهش ۱.۵ درصدی داشته است.
جمعیت شاغلان کشور در فصل گذشته به ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر می‌رسد که نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸ با کاهش ۳۰۰ هزار نفری جمعیت رو به‌رو شده است. به عبارت ساده‌تر در عرض یک سال گذشته از میزان جمعیت فعال و شاغل اقتصادی کشور کاسته شود که قبل از همه می‌تواند به شیوع کرونا مرتبط شود. شیوع کرونا قبل از هر بخشی بر بخش خدمات و صنایع کوچک و متوسط که بار اصلی اشتغال کشور را به دوش می‌کشند اثر گذاشت و به همین دلیل اشتغال کشور تاثیر شدیدی از آن پذیرفته است.
در میان تمام بخش‌های اقتصادی کشور، بخش خدمات با سهم ۵۰.۴ درصدی از کل اشتغال کشور بیشترین بار اشتغالزایی در میان بخش‌ها را از آن خود کرده است. پس از آن بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۳۳.۸ و ۱۵.۸ درصد قرار دارند. به این ترتیب با وجود رشد منفی چشمگیر بخش خدمات که در گزارش‌های مراجع مختلف اعلام آمار در کشور تایید شده بود همچنان بیش از نیمی از کل اشتغال موجود در کشور به این بخش تعلق دارد و از هر سه شغل موجود در کشور یک شغل مربوط به بخش صنعت است.
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند نرخ بیکاری در میان جوانان به مراتب شدت بیشتری از میان‌سالان دارد به گونه‌ای که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور به ۲۳.۶ درصد می‌رسد. گرچه این نسبت هم در قیاس با وضعیت زمستان ۹۸ از کاهش ۲.۱ درصدی بیکاری خبر می‌دهد ولی این مهم از آنجایی که ناشی از ریزش جمعیت فعال و نه ایجاد اشتغال بوده چندان قابل اتکا یا افتخار نیست.
همچنین نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله‌های کشور نیز نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته ۱۶.۸ درصد از کل جمعیت فعال این گروه در یافتن شغل ناکام مانده‌اند. در این بخش نیز نرخ بیکاری در مقایسه با زمستان پارسال کاهش یک درصدی داشته است.
از میان کل اشتغال ایجاد شده در کشور، ۱۰.۸ درصد اشتغال به اشتغال ناقص تعلق دارد. منظور از اشتغال ناقص، فعال بودن در شغلی است که ساعات کاری کمتر و لاجرم درآمدی کمتر از میانگین را با خود به همراه دارد و شاغل آن به دنبال یافتن شغلی کامل یا شغلی دیگر است تا بتواند همه هزینه‌های خود را تامین کند. این افراد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته شاغل هستند. با این همه ۳۳.۹ درصد از شاغلان کشور بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند.
به باور بسیاری از کارشناسان حوزه کار، کم بودن دستمزد نسبت به معیشت سبب شده تا افراد بیشتری برای تامین هزینه‌های خود مجبور به اشتغال مضاعف و چند شغله شدن می‌شوند. این افراد که اغلب از میان شاغلان با تجربه هستند در حالی مجبور به این کار می‌شوند که این یافتن شغل را برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دشوارتر می‌کند. به باور برخی با افزایش دستمزدها به اندازه نیازهای معیشتی و کاسته شدن از شدت کار شاغلان با تجربه می‌توان فرصت‌های شغلی فراوانی را برای جوانان فراهم کند آن هم بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید.
