ضرغامی :

الف شنبه 14 فروردین 1400 - 13:56
ضرغامی :

عزت الله ضرغامی طی چند یادداشت کوتاه دیدگاه خود در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور را اینگونه بیان کرد 

* از موانع بزرگ اصلاح نظام اقتصادی ما،سیستم ناکارآمد، فاسد و فساد زای شبکه‌ی بانکی است .

*هم خودش معلول است و هم علت بسیاری از آسیب‌های اقتصادی دیگر.

*بیش از ۲۲ هزار شعبه بانکی، به صورت مویرگی در سراسر کشور مقوم این نظام هستند . 

* نه اقتصاددانان و نه فقیهان ما هیچ یک نظر واحدی برای حل این معضل بزرگ ندارند و صرفاً به اتهام زنی به یکدیگر می‌پردازند .

* مدیریت های دستوری و اکثراً متناقض در اداره کشور و نظام بانکداری، بهترین فرصت ها را برای متخلفین هوشمند و حقوقدان! فراهم کرده است.

* فرآیند تاسیس بانک، تعریف پروژه، اعطای وام، نظام باز پرداخت، وثیقه درمانی و اعطای تسهیلات جدید برای تسویه بدهی های قبلی و ده‌ها موضوع دیگر، نیازمند مسئله یابی دقیق و استقامت در اجرای راه حل های علمی و کارشناسانه است.

*  ماموریت بانک،تامین منابع کسب و کار از طریق هدایت سپرده‌های مردم است.

*  بانک‌ها حق ورود و سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و تجاری ندارند.

*  از عوامل اصلی تورم و رشد نقدینگی،خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل بنگاه داری است.

*  رقابت و توازن فعالیت‌های اقتصادی، با دخالت بانک‌ها مختل شده است.

* ساز و کار پرداخت تسهیلات بانکی، ناعادلانه، مخدوش و منشاء فساد است.

* فرآیند اعطای وام از بررسی و تصویب و پرداخت گرفته تا بازپرداخت کامل، باید شفاف و قابل ردگیری به لحظه باشد.

*  رعایت سقف اعتباری برای هر متقاضی در شبکه متمرکز و منسجم بانکی الزامی است.

*  عامل اصلی گرانی و تورم، خلق پول بی ضابطه و افزایش نقدینگی توسط بانک‌هاست.

*  این فساد قانونی! که ناشی از عدم بازپرداخت وام‌های کلان از سوی اصحاب ثروت و قدرت است، باید به نفع مردم و حفظ ارزش پول ملی متوقف شود.

* اصولا اعطا و دریافت وام های کلان،برای پس ندادن است.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.