به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به موضوع مخالفت‌های صورت گرفته طی سال ۹۹ با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: سال گذشته، اوج التهاب و چالش در حوزه تنظیم بازار فولاد به موضوع قیمت‌گذاری اختصاص داشت که این رویکرد، معاملات بازار سهام و سهام شرکت‌های فولادی را نیز تحت تاثیر قرار دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت صد درصدی کمیسیون اقتصادی برای قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی از اتفاق‌هایی که در اقتصاد کشور، فساد و رانت را جایگزین عدالت و توسعه می‌کند، همین قیمت‌گذاری دستوری است که خوشبختانه وزارت صمت نیز در ماه‌های گذشته بر لزوم واقعی‌سازی قیمت فولاد و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تاکید کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در ادامه به عرضه کالاها و مواد اولیه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه بازار کالاها با آن روبه رو هستیم، آن است که فقط بخشی از کالاهای مهم در بورس کالا عرضه و معامله می‌شود و دارای شفافیت آمار است؛ اما بخش دیگر معاملات که به شکل سنتی انجام می‌شود، دارای شفافیت حداقلی داده‌ها هستیم و امکان تنظیم مناسب این بخش نیز وجود ندارد.
علیزاده با بیان اینکه باید همه کالاهایی که قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند، راهی این بستر معاملاتی شود، اظهار داشت: پیگیری عرضه فقط بخشی از کالاها از سوی متولیان باعث شده تا تولیدکنندگان از همه ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس کالا استفاده نکنند که به نظر می‌رسد با ورود کل زنجیره‌های تولید به این حوزه، شاهد حل بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های فعلی در بخش تولید باشیم؛ در این زمینه براساس تاکیدهای صورت گرفته، امسال شاهد عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا خواهیم بود.
به گفته این نماینده مجلس، بورس کالا دارای ظرفیت به مراتب بیشتری از حجم معاملات فعلی است و باید با فراهم کردن مقدمات عرضه کل محصولات مهم و مواد اولیه در این بازار، شاهد گسترش فعالیت‌ها و ارائه خدمات متنوع مالی به صنایع و تولید کشور باشیم.
