طناب کشی پاستور و بهارستان بر سر مهم‌ترین سند مالی کشور+حواشی

 

تحریریه پارسینه - محمد مهدی حاتمی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، هفته پیش از طرف دولت به مجلس تحویل داده شد تا بهارستان نشینان، ظرف ۱۰ روز در مورد کلیات آن تصمیم گیری کنند. با این همه، از همان ابتدای تحویل بودجه به مجلس و انتشار آن در رسانه ها، سیل انتقادات به مهم‌ترین سند مالی کشور در نخستین سال قرن پانزدهم خورشیدی بالا گرفت، تا آنجا که برخی نمایندگان پیشنهاد رد کلیات بودجه را مطرح کرده اند. آیا اختلافات مجلس و دولت این بار هم بالا خواهد گرفت؟

اتفاقی نادر در صحن علنی

 

در روز تحویل بودجه به مجلس اتفاقی نادر رخ داد که از همان ابتدا، نشانه‌ای بود از مشکلی که احتمالاً در روز‌های آینده سر باز خواهد کرد: نه حسن روحانی و نه محمدباقر قالیباف، هیچ یک در جریان ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس، در صحن خانه ملت حضور نداشتند.

این، اما در حالی بود که بازخورد لایحه بودجه حتی پیش از بررسی کامل آن در مجلس، از سوی نمایندگان مجلس چندان مثبت نبود. برخی از نمایندگان در شبکه‌های اجتماعی به انتقادات جدی از این لایحه پرداختند و برخی هم خواستار رد کلیات لایحه توسط مجلس شدند. در روز‌های اخیر، کار حتی به پاسخگویی رییس سازمان برنامه و بودجه و حتی شخص رییس جمهور هم رسید و آن‌ها به دفاع از انتقادات پرداختند.

نخستین بودجه قرن پانزدهم خورشیدی چه ویژگی‌هایی دارد؟

در این میان، اما بودجه سال آینده، به عنوان نخستین بودجه سالانه در پانزدهمین قرن هجری خورشیدی، ویژگی‌هایی دارد که آن را از بودجه‌های سال‌های گذشته متمایز می‌کند. نخست اینکه این بودجه، یکی از انبساطی‌ترین بودجه‌های سالانه پس از انقلاب است که از نظر عددی، حدود ۴۷ درصد در قیاس با بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

علاوه بر این، بودجه سال ۱۴۰۰ با این فرض بی نهایت خوشبینانه طراحی شده که ایران می‌تواند روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه، یعنی معادل صادرات نفت در سال ۱۳۹۶ و پیش از آغاز تحریم‌های یکجانبه آمریکا نفت صادر کند.

به این ترتیب، دولت پیش بینی کرده که در سال ۱۴۰۰، می‌تواند روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت حدود ۴۰ دلار و با نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برساند و رقمی در حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد.

روز ۱۵ آذرماه، اما محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی او در یک نشست خبری به برخی انتقادات در مورد بودجه پاسخ دادند که محور اصلی آن‌ها در مورد درآمد‌های نفتی دولت در سال آتی و سهم بزرگ این درآمد‌ها از بودجه بود.

به گفته نوبخت، دولت در سال آینده بازه‌ای بین یک میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش روزانه نفت در نظر گرفته و چنانچه میزان واقعی فروش نفت به کف مقدار در نظر گرفته شده نزدیک باشد، مازاد منابع درآمدی از محل صادرات نفت راهی بودجه نمی‌شود و باید به منابع صندوق توسعه ملی اضافه شود.

در مقابل، اگر میزان واقعی فروش نفت به سقف پیش بینی دولت نزدیک نباشد، دولت قصد دارد این منابع را یا از پیش‌فروش نفت یا از طریق انتشار اوراق تامین کند. با این همه، در مورد فروش نفت از طریق انتشار اوراق هم تردید‌های جدی وجود دارد و تلاش دولت و مجلس برای طرحی مشابه، چند ماه پیش به در بسته خورد. به عبارت ساده، تضمینی وجود ندارد که طرحی که یک بار در مجاب کردن دست اندرکاران شکست خورده، بتواند دوباره آن‌ها را مجاب کند.

از دیگر سو، فروش نفت ایران در سال ۱۳۹۹، در بهترین حالت و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، درآمد دولت از محل صادرات نفت در سال آینده بر اساس پیش بینی دولت بین ۴ تا ۵ برابر درآمد نفتی امسال خواهد بود و این به نظر بسیار دور از واقع می‌رسد.

دیگر ویژگی مهم بودجه سال آینده، استقراض حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت است که به عنوان یکی از ردیف‌های منابع عمومی دولت در نظر گرفته شده است. استقراض دولت، اما در بیان فنی و در متن بودجه، با عنوان «واگذاری دارایی‌های مالی» آمده و در واقع به معنای انتشار اوراق بدهی است. به بیان ساده، دولت حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های سال آینده خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و در واقع بدهکار کردن دولت بعدی و بودجه‌های سالانه بعدی تامین خواهد کرد.

از آن سو، درآمد‌های مالیاتی که قرار بوده سهم آن‌ها سال به سال در بودجه‌های سالانه کشور افزایش داشته باشد، سهمی نه چندان پر رنگ از بودجه سال آتی خواهد داشت. بر این اساس، در بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده و این در حالی است که میزان عددی این درآمد‌ها در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱ درصد رشد داشته است.

علاوه بر این، سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ در حالی تنها به حدود ۱۲.۳ درصد (در صورت عدم کسری بودجه) می‌رسد که دولت نخست حسن روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سهمی کمتر از ۲۱ درصد برای بودجه‌های عمرانی در نظر نگرفته بود. در این میان، حتی سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۶ درصد می‌رسید که بالاترین میزان برای این بخش در سرتاسر دهه ۱۳۹۰ بوده است.

چه انتقاداتی به بودجه سال ۱۴۰۰ وارد است؟

با توجه به آنچه که از بودجه سال ۱۴۰۰ مورد اشاره قرار گرفت، نخستین بودجه سالانه در قرن جدید خورشیدی با همان معضلاتی تدوین شده که دست کم چند دهه است نظام بودجه نویسی در ایران را تهدید کرده اند.

نفتی بودن، عدم وابستگی قابل توجه به درآمد‌های مالیاتی، ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی و البته سهم اندک بودجه عمرانی، همگی انتقاداتی هستند که به بودجه سال ۱۴۰۰ وارد هستند. فارغ از وضعیت شکننده اقتصادی کشور و درک دست اندرکاران بودجه نویسی کشور در این زمینه، اما می‌توان پرسید چرا همچنان همان اشتباهات گذشته در همان قالب‌های همیشگی در حال تکرار شدن هستند؟

در این میان، سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و از معدود نماینده‌هایی که دانش آموخته اقتصاد است و تحلیل‌های منطقی اقتصادی ارائه می‌دهد، در یک توئیت به نقد کلیات بودجه پرداخت و به رکورد‌هایی اشاره کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۱۳۹۹، موفق به شکستن آن‌ها شده است. این توئیت شاید خلاصه‌ای باشد از انتقادات احتمالی بهارستان نشینان به لایحه بودجه.

خاندوزی نوشته بود بودجه و مخارج عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ در قیاس با بودجه ۱۳۹۹، ۴۵ درصد رشد داشته و این در حالی است که رشد فروش نفت یا اوراق نفتی هم معادل ۲۵۰ درصد بوده است.

همچنین، به گفته خاندوزی، سهم کسری تراز عملیاتی از لایحه بودجه حدود ۳۵ درصد است و این یعنی با حساب این نماینده مجلس، حدود ۳۵ درصد از بودجه دولت در سال آینده قطعاً محقق نخواهد شد، یا به عبارت دیگر، دولت سال آینده ۳۵ درصد کسری بودجه قطعی خواهد داشت.

از آن سو، به گفته خاندوزی، سهم مالیات از بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که به ادعای این نماینده مجلس، «پایین‌ترین در دهه‌های اخیر» است. خاندوزی پیشنهاد داده بود مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کند یا به عبارت ساده، یعنی مجلس کل لایحه را به دولت عودت بدهد. باید منتظر پایان مهلت ۱۰ روزه مجلس ماند و دید اختلافات مجلس و دولت که در جای دیگر بروز و ظهور کرده، در بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور به کجا خواهد کشید.