به گزارش همشهری آنلاین، در پی انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی پایگاه‌های خبری مبنی بر برگزاری یک مهمانی خصوصی در جهرم با حضور مهمانان پزشک که بر اساس اخبار غیر رسمی منجر به مسمومیت الکلی ۲۹ پزشک و بستری شدن آنها شده خبرنگار ما پیگیری در این خصوص و پرس و جو از منابع آگاه و مطلع را در دستور کار خود قرار داد.
بر اساس پیگیری‌های مهر، پرونده‌ای در این خصوص در دادگستری فارس با دستور دادستانی مرکز فارس تشکیل شده که در مراحل اولیه تحقیق و بررسی است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز
در همین رابطه یک منبع آگاه نیز به خبرنگار مهر اطلاع داد در این خصوص یک نفر به اتهام فروش مشروبات الکلی دستگیر شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.
این منبع همچنین اعلام کرد پرونده این حادثه در مراحل اولیه و مقدماتی است و دادستانی کل استان فارس در حال تکمیل این پرونده است و اطلاعات اولیه در این خصوص به زودی اعلام می‌شود.
تحقیقات خبرنگار ما همچنین نشان داد تا این لحظه یک پزشک متخصص زیبایی شاغل در جهرم و شیراز فوت کرده و همسرش نیز در بیمارستان بستری است و پیام تسلیت دکتر محمد رحمانیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز موید فوت این پزشک متخصص زیبایی است.
نکته جالب توجه این است که از این حادثه حدود یک هفته می‌گذرد و مراسم تشییع و تدفین این پزشک سه شنبه هفته پیش، مقارن چهارم اردیبهشت در دارالرحمه شیراز برگزار شده است.
گفتنی است دکتر «ف. ا» در جهرم و شیراز فعالیت می‌کرده است.
دستگیری ۳ نفر
همچنین معاون دادستان شیراز از دستگیری ۳ نفر در خصوص فوت یک پزشک در استان فارس خبر داد.
در پی وقوع حادثه مسمومیت تعدادی در مهمانی خانوادگی و فوت یک پزشک، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز از تشکیل پرونده قضائی و ورود قاضی ویژه قتل استان به حادثه مذکور خبر داد.
افشین محمدی دره شوری با بیان اینکه در جریان این پرونده تا کنون سه نفر از عوامل مرتبط با حادثه مسمومیت افراد حاضر در این مهمانی در بازداشت به سر می‌برند، گفت: دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در این حادثه در مجموع ۶ نفر دچار مسمومیت شده‌اند و از این تعداد یک نفر فوت شده و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.
وی با کذب خواندن بخشی از اطلاعات و حاشیه‌های غیر موثق انتشار یافته در فضای مجازی تأکید کرد: برخی مطالب منتشر شده گمانه زنی و اطلاعات فاقد اعتبار است و تنها دستگاه‌های متولی و مسئول با در نظر گرفتن حقوق شهروندی افراد و وضعیت تحقیقات پرونده اجازه ارائه اطلاعات را دارند.
