برنامه های متنوع برای تجارت زمینی و دریایی در دستور کار است

الف جمعه 18 اردیبهشت 1405 - 06:09
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ظرفیت‌های کشور که از آن استفاده لازم صورت نگرفته، تجارت از طریق مرزهای زمینی و دریای خزر است که برای تحقق آن، برنامه‌های متنوعی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی در جمع فعالان بخش خصوصی استان مازندران در ساری با اشاره به اطلاعات به‌دست‌آمده پس از جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های کشور که از آن استفاده لازم صورت نگرفته، تجارت از طریق مرزهای زمینی و استفاده از ظرفیت‌های دریای خزر است.

وی افزود: جلسه امروز با محوریت این موضوع برگزار شد که چگونه از دریای خزر برای تکمیل ظرفیت‌های خالی و کاستی‌های ایجاد شده در کشور بهره ببریم. ما دریایی بسیار مهم و استراتژیک به نام دریای خزر داریم که ایران را به کشورهای بزرگی مانند روسیه متصل می‌کند.

حسینی با تأکید بر جایگاه ویژه مازندران گفت: استان مازندران به طور ویژه با داشتن بنادر متعدد از امیرآباد، بهشهر و نکا تا بندر نوشهر، این ظرفیت را دارد. ضمن اینکه منطقه آزاد مازندران در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: یکی از اولویت‌ها باید استفاده از ظرفیت منطقه آزاد شمال (که بنادر شمالی را پوشش می‌دهد) باشد تا بتوانیم صادرات را از این منطقه انجام دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هدف اصلی این جلسه، به کارگیری این فرصت و ظرفیت با همفکری فعالان بخش خصوصی، مدیران معاونت اقتصادی استانداری و اتاق مازندران است.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

 

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.