به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی ربانی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع عمده و انرژیبر کشور است، گفت: در حال حاضر ۷۶ واحد مجتمع پتروشیمی در کشور فعال است که از این تعداد، ۷۳ واحد تولیدی و ۳ واحد یوتیلیتی هستند و مجموع ظرفیت نصبشده این واحدها حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال است.
وی افزود: واحدهای یوتیلیتی وظیفه تأمین برق، بخار، آب و سایر ملزومات واحدهای تولیدی را بر عهده دارند و بهصورت متمرکز در هابهای پتروشیمی ایجاد شدهاند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ارزش محصولات پتروشیمی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار است، ادامه داد: بخش عمده این محصولات در داخل کشور و در صنایع پاییندستی مصرف میشود؛ برای نمونه، دوک نخ تولیدی پتروشیمی شهید تندگویان در صنعت نساجی و پت بطری در صنایع غذایی کاربرد دارد.
به گفته ربانی، از مجموع ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیون تن، حدود ۴۳ میلیون تن محصول نهایی تولید میشود، همچنین حدود ۱۰ میلیارد دلار از محصولات پتروشیمی در داخل کشور مصرف و نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار نیز صادر میشود؛ هرچند با توجه به اتفاقات اخیر، پیشبینی میشود این ارقام در سال جاری تا حدودی تحت تأثیر قرار گیرد.
مدیریت عرضه محصولات پتروشیمی به همت وزارت صمت
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به تلاشها برای مدیریت عرضه محصولات پتروشیمی، گفت: واحدهای مرتبط در وزارت صمت که با صنایع پاییندستی در ارتباط هستند و پروانه بهرهبرداری صادر میکنند، تلاش دارند از عرضه مستمر محصولات اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: با توجه به سیاستهای حمایتی دولت و در شرایطی که کشور در ماههای اخیر با چالشهای روبهرو بود، همچنان محصولات پتروشیمی بر اساس میانگین قیمتهای قبلی در بازار عرضه میشود.
ربانی ادامه داد: این موضوع نیازمند مدیریت مشترک میان صنعت پتروشیمی و وزارت صمت است تا عرضه بهگونهای مدیریت شود که محصول به اندازه نیاز صنایع داخلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی گفت: تاکنون تلاش شده است محصولات با عرضه مناسب وارد بازار شوند و هفته گذشته نیز برخی از محصولات با رقابت کمتر از ۱۰ درصد معامله شدند؛ بهعبارتی با اختلافی حدود ۵ تا ۶ درصد نسبت به کف قیمت به فروش رسیدند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه درباره تامین مواد اولیه نیز اظهار کرد: در برخی محصولات، بهدلیل آسیبهایی که واحدها دیدهاند، برنامهریزی لازم برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بهصورت مشترک انجام شده است.
وی افزود: این روند با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری است و هر جا که بخش خصوصی آمادگی و مجوزهای لازم را داشته، وارد عمل شده و در مواردی که نیاز به ورود صنعت پتروشیمی بوده، این موضوع با راهبری معاون وزیر در امور پتروشیمی دنبال شده است تا مردم هیچ کمبودی را در بازار احساس نکنند.
بیشتر بخوانید: تمهیدات ویژه پتروشیمی؛ اولویتبندی مواد اولیه برای کالاهای اساسی
