تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی

صدا و سیما سه شنبه 29 اردیبهشت 1405 - 08:02
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعاتی از جمله پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکو‌های معاملات ملک و خودرو، سکو‌های احراز هویت دیجیتال و هزینه‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از جلسه هیئت مقررات‌زدایی اظهار کرد: بر اساس قولی که به صنعت اقتصاد دیجیتال داده بودیم، کارگروه ویژه‌ای در هیئت مقررات‌زدایی برای بررسی موضوعات این حوزه ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: تمامی مصوبات و مقررات‌زدایی‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال در این هیئت ویژه به‌صورت خاص و جداگانه بررسی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نخستین جلسه این هیئت قرار بود ۱۰ اسفند برگزار شود که با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم با تأخیر برگزار شد و امروز اولین جلسه آن تشکیل شد.

مدنی‌زاده افزود: در این جلسه موضوعات و دستورات مهمی در دستور کار قرار داشت که از جمله آنها می‌توان به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکو‌های معاملات ملک و خودرو، سکو‌های احراز هویت دیجیتال و همچنین هزینه‌هایی که برای تاکسی‌های اینترنتی تعیین شده اشاره کرد.

وی با اشاره به نتیجه جلسه اظهار کرد: این جلسه به‌عنوان نخستین جلسه، بسیار موفقیت‌آمیز بود و امیدواریم در مسیر توسعه این صنعت راهگشا باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: علت قرار گرفتن اقتصاد دیجیتال در اولویت این است که رویکرد اولیه ما بر اساس شعاری که از ابتدا مطرح کردیم، افزایش بهره‌وری در اقتصاد است.

مدنی‌زاده افزود: اقتصاد دیجیتال نقش بسیار کلیدی در افزایش بهره‌وری در همه حوزه‌های اقتصادی کشور دارد و امیدواریم با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور بتوانیم رشد بهره‌وری را به‌طور قابل توجهی افزایش دهیم.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.