به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیمحمدی گفت: بر اساس مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صدور هرگونه مجوز کسبوکار توسط سازمان استانها خارج از بستر درگاه ملی مجوزها، فاقد وجاهت قانونی و اکیداً ممنوع است.
وی در تشریح جزییات این دستورالعمل نظارتی افزود: کلیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها به عنوان مرجع صدور مجوزهای بخش کشاورزی موظف هستند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوزها را فقط به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی انجام دهند.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تبیین ضمانتهای اجرایی این قانون گفت: قانونگذار برای کسانی که از اجرای این حکم سربازنند ، مجازات تعزیری درجه شش (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) را پیشبینی کرده است. همچنین مطالبه هرگونه شرط، مدرک یا هزینهای فراتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها تصریح شده ، حتی با توافق متقاضی، مصداق تخلف است و مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع "زمانبندی" در پاسخگویی به متقاضیان پرداخت و تاکید کرد: مدیران سازمان استانها موظفند بر اساس کاربرگهای مصوب هیات مقرراتزدایی، نسبت به تعیین تکلیف درخواستها در مهلت قانونی مقرر اقدام کنند و هرگونه تاخیر در بررسی پروندهها قابل قبول نخواهد بود و درخواستهای مواجه با تاخیر باید در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: که این اقدام در راستای شفافسازی، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به متقاضیان سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی صورت میگیرد و دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی امور استانهای سازمان بهطور مستمر بر روند اجرای دقیق این ابلاغیه نظارت خواهد داشت.
