سرویس سیاست مشرق _ قانون کالابرگ در مجلس یازدهم به تصویب رسید و یکی از رهاوردهای این مجلس برای معیشت مردم بود.
قانونی که به موجب آن نمایندگان ملت تصمیم گرفتند کالاهای اساسی سبد غذایی خانوارها را از تنشهای قیمتی دور نگه دارند و به همین منظور مصوب شد که فهرستی از کالاها با پایه قیمتی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بهصورت منظم در اختیار جامعه قرار گیرد.
اگرچه مردممحوری و عقلانیت این قانون بسیار بدیهی است و هیچ عقل سلیمی نمیتواند با آن مخالفت کند لکن بر خلاف تصورات؛ این قانون در دولت قبل هرگز به درستی انجام نشد و مورد اقبال مردم قرار نگرفت.
کما اینکه شاهد بودیم مثلا در نوبت اول اجرای این قانون در دولت قبل، مبنای مجلس برای پایه قیمتی کالاهای سبد کالابرگ که شهریور ۱۴۰۰ بود بدون هیچ دلیلی و بدون هماهنگی مجلس به اردیبهشت ۱۴۰۱ منتقل شد! [۱]
رویدادی که به موجب آن مردم میزان مطلوبی از کالاها را دریافت نمیکردند و به موجب همین قضیه اجرای قانون با اقبال عمومی هم مواجه نشد.
قانون کالابرگ در دولت پزشکیان هم فقط در یک نوبت کاملا اجرایی شد که البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت اما دورههای بعدی اجرای آن با اما و اگرهای فراوانی مواجه شد.
چه اینکه در دورههای بعدی اجرای این قانون نیز مسئولان دولتی سعی نکرده بودند تا بر اساس مُرّ قانون مجلس؛ کالاهای موجود در سبد کالابرگ را از تنشهای قیمتی و گرانی دلبخواهی و بیقاعده - که دولت هنوز مبارزه چندانی با آن نمیکند- مصونسازی کنند و برای همین سبدی که در اختیار مردم قرار میگرفت به نسبت دور اول به نحو محسوسی آب رفته بود.
بماند که در پرداخت وجه کالاها به فروشگاههای عامل هم مشکلاتی پدید آمد و برخی فروشگاه در دورههای جدید اعلام کردند که با این قانون همکاری نمیکنند!
در همین راستا، احمد نادری، از نمایندگان مجلس و عضو هیئت رئیسه پارلمان اخیرا در سخنانی گفته است: میزان کالریای که باید به قشرهای مستضعف، بهویژه دهکهای یک تا سه و تا حدی دهکهای چهار تا هفت برسد، تأمین نمیشود. دولت و مجلس، یا به تعبیر دقیقتر «حاکمیت»، باید سیاستهایی اتخاذ کنند تا این میزان کالری ضروری تأمین شود.
به گزارش خبرآنلاین، او همچنین با اشاره به اظهارات میدری، وزیر کار تصریح کرد: دوستان میگویند یا باید اعتبار نقدی داده شود یا خرید اعتباری از حدود دوازده هزار فروشگاه انجام گیرد. اما ما معتقدیم که باید کالا در اختیار مردم قرار گیرد. [۲]
* این قانون روی اعصاب "ضد مردمها" است
اما چرا اجرای یک قانون معیشتی و کاملا غیر سیاسی اینچنین با اما و اگر دولتیها مواجه شده و چرا اجرای آن با افت و خیز مواجه است؟
حقیقت این است که نمیتوان به این سؤال پاسخ خوشبینانه داد!
در پشت پرده چه کسانی هستند که ننگشان میآید از اینکه مردم غذای بهتر و بیشتر و ارزانتر و سالمتری بخورند؟
چه کسانی میخواهند همزمان با حمله دشمن اما سفرههای مردم نیز لاغر بشود؟
برخی محافل تحلیلی معتقدند این قضیه میتواند به مهندسی "بانیان آشوب" و تقلا برای ایجاد فتنه اقتصادی ربط داشته باشد.
در سمت دیگر ماجرا هم تکههای دیگری از پازل قرار دارد که اگرچه در ظاهر بیربط به نظر میرسند اما معقولترین دلایل برای مخالفت غیر منطقی با قانون منطقی کالابرگ را میتوان در آنها یافت...
تکههایی از قبیل تأکید کمیته سیاسی جبهه اصلاحات بر لزوم همراهی با خشم مردم، اظهارات یک نماینده تندروی مجلس مبنی بر اینکه نباید کالابرگ داد و یا تأکیدات اخیر علی ربیعی، از فعالان اصلاحطلب و چهره نزدیکی به میدری(وزیر کار) مبنی بر اینکه دولت نباید در قبال معیشت مردم پولپاشی کند!
در این میانه یک دلیل دیگر هم وجود دارد که در حد فاصل بین اجرا نشدن قانون کالابرگ در همه دولتها قرار گرفته و به نظر میرسد دلیل اصلی است...
و آن اینکه مبدع کالابرگ جدید و کسی که تأکید ویژهای بر اجرای این قانون مهم و راهبردی دارد "محمدباقر قالیباف" است. در واقع آنها که تن به اجرای دقیق قانون کالابرگ نمیدهند به زعم خود با یک تیر چند هدف را زدهاند. اول اینکه به کتمان کارآمدی قالیباف کمک میکنند و دوم اینکه سازمان آشوب را تقویت کردهاند.
در این راستا به نظر میرسد بایستی شاهد ورود قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی باشیم.
*قتل مرموز قوانین معیشتی کار کیست!؟
مسئله معیشت مردم شوخی یا بازیچه نیست که یک قانون راهبردی مرتبط با آن اینچنین به چالشهایی بر بخورد که از هر زاویهای به آن نگاه میکنیم چالشهایی سیاسی و امنیتی هستند.
ناکامی البته فقط سرنوشت اکنون قانون کالابرگ نیست!
عمده طرحها، قوانین و عقلانیتهای سالهای اخیر که مرتبط با معیشت مردم بودهاند؛ جملگی در یک قتل مرموز سربهنیست شدهاند، اجرا نشدهاند و یا به دیوار بلند ناکارآمدی برخورد کردهاند.
قانون کالابرگ، قانون جوانی جمعیت، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، طرح ویژه دولت برای معیشت مردم، چندین دوره دستور ویژه رئیسجمهور سابق برای سقف اجارهبها، عرضه گران اقلامی که در دولت جدید با ارز ترجیحی وارد شدهاند و غیره...
دستگاه امنیتی باید این قاتل مرموز و البته خطرناک را پیدا و به مردم معرفی کند.
***
1_mshrgh.ir/1501571
2_khabaronline.ir/xpfrD
