به گزارش همشهری آنلاین، علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس: ۱. در روزگار کنونی که آمار ۲۵ هزار محکوم مالی چون خنجری بر پیکر نظام قضایی و اجتماعی نشسته است ـ و بنا بر برآوردها نزدیک به یکسوم این عدد بهسبب مهریه در محبساند ـ سخن گفتن از «اصلاح قانون» نه انتخاب، که ضرورتی گریزناپذیر بود. از همین رو، نخستین گام در ترمیم قانون محکومیتهای مالی برداشته شد و در امتداد همان، مسئله مهریه نیز با نگاهی دقیق و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
وجود ۲۵ هزار زندانی مالی نه افتخار که ظرفیتی نامطلوب و نگرانکننده برای کشور است؛ بهویژه آنکه ما به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مطابق با ماده ۱۱ آن، مجاز نیستیم هیچکس را به سبب تعهدات «مالی و قراردادی» در بند نگاه داریم. از اینرو، اصلاح این وضعیت نه صرفاً یک اقدام حقوقی، که تعهّدی بینالمللی و اخلاقی است.
2. نباید از یاد برد که زندان برای دولت مترادف با هزینههای هنگفت و چندصد میلیاردی است و برای زندانی، یک بنبست کامل: نه فرصت کسب درآمد دارد و نه توان ادای دین. افزون بر آن، خانواده او نیز در گرداب فقر و پریشانی فرو میغلتد؛ و از همین لحظه است که آسیب اجتماعی، چون دومینویی پیدرپی، دامنهای وسیعتر مییابد.
غرضِ اصلیِ این طرح، نه «به نفع مرد»، نه «به ضرر زن»، که صیانت از کانون خانواده است؛ باوری که زن و مرد را در ساختن هویت جمعی و مشترکشان شریک میداند. شایعاتی که این طرح را مقدمهای بر «تضییع حقوق زنان» جلوه میدهند، از بنیاد بیوجهاند. قانونگذار همچنان تابع قوانین مادر است و اصول حقوق زنان و تساوی در بسیاری از شئون محفوظ و رسمی است؛ تنها کافی است نگاهی به مواد ۱۱ و ۱۸ قانون مدنی افکنده شود تا روشن گردد که این اصلاحات نه خروج از قانون، بلکه عمل به فلسفه آن است.
۳. در میراث فقهی و سنت دینی ما، مهریه نه ابزار فشار که نشانی از تکریم زندگی مشترک است؛ سنتی که از قضا میتوان تعهدات مالی را در حوزههای معقولتری چون جهیزیه، مخارج عروسی، اشتغال و بنیان زندگی هدایت کرد. اما در سالهای اخیر، این نهاد شریف از ریل اصیل خود خارج و به ابزاری برای مناقشه و تضمینهای سختگیرانه بدل شده است.آنچه نگارنده از دیگر کشورهای اسلامی مشاهده کرده، نشان میدهد در هیچ سرزمینی، مهریه به شکل سنگین، انبوه و بحرانزای کشور ما وجود ندارد؛ و همین خود، گواه کاستیهای ساختاری است. طرح حاضر میکوشد رویکردی تازه، معتدل و سازگار با فقه و منطق اجتماعی ارائه دهد؛ و از این رهگذر، باری را که مهریه بر دوش دولت، جامعه و خانواده نهاده، سبک سازد.در این طرح، هیچ سقفی برای مهریه وضع نشده است؛ آنچه اصلاح شده، تنها حدود محکومیت قضایی است ـ و این حقی است که همه دولتها در جهان برای حفظ تعادل اجتماعی و قضایی خود اعمال میکنند. بازگشت به مسیر شرعی و کارکرد اصیل مهریه، هدف نهایی این تغییرات است.
