عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر نقش فعال شورا در هدایت فرهنگی و علمی کشور، گفت: «هر جا تشخیص بدهیم ورود میکنیم.»
به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با برنامه تهران ۲۰ با تشریح پیشینه و تحول ساختاری این شورا اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدا با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد. این ستاد در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۵۹ با فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شد.
وی ادامه داد: ستاد انقلاب فرهنگی در بدو تأسیس با هدف ایجاد انقلاب فرهنگی در نظام آموزشی کشور شکل گرفت. در آن زمان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع اسلامیشدن دانشگاهها و تحول در محیطهای آموزشی بهطور جدی مطرح بود؛ از گزینش اساتید و دانشجویان گرفته تا بازنگری در دروس و شیوههای آموزشی. وجه تسمیه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از همین رویکرد اولیه ناشی شد.
سوزنچی با اشاره به روند تکامل این نهاد افزود: در ۱۹ آذر ۱۳۶۳، ستاد انقلاب فرهنگی با تغییر ساختار به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد. پس از این تغییر، بهتدریج مأموریتهای شورا گستردهتر شد؛ تا جایی که امروز ورود به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری نیز در حیطه مسئولیتهای آن قرار گرفته است. در حالی که در ابتدا حوزه فرهنگِ عمومی جزو مأموریتهای شورا نبود.
وی همچنین با اشاره به حکم چهار سال پیش مقام معظم رهبری و دیدار اعضای شورا با ایشان در سال ۱۴۰۱ توضیح داد: در آن جلسه رهبر معظم انقلاب تأکید زیادی بر نقشآفرینی جدی شورا در حوزه فرهنگ داشتند؛ بنابراین امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در مسائل فرهنگی کشور نقش مؤثر و فعال ایفا کند. به همین دلیل است که تأکید میکنم انقلاب فرهنگی در نام شورا، به انقلاب فرهنگی در دانشگاهها در ابتدای تأسیس اشاره داشت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تشریح تغییرات ساختاری ناشی از «سند تحول» گفت: همزمان با دستور مقام معظم رهبری برای تدوین سند تحول، فرآیندی آغاز شد که مدت قابلتوجهی نیز به طول انجامید. پس از تصویب سند و اصلاح آییننامه داخلی شورا، چهار ستاد جدید ایجاد شد و بسیاری از شوراهای اقماری پیشین در ذیل این چهار ستاد تجمیع شدند.
او چهار ستاد ایجادشده را چنین معرفی کرد: ستاد تعلیم و تربیت با تمرکز بر موضوعات آموزشوپرورش، ستاد علم و فناوری برای رسیدگی به مسائل حوزه علم و فناوری، ستاد زن و خانواده، ستاد فرهنگی–اجتماعی.
سوزنچی افزود: دو ستاد نخست در حوزههای آموزشی و علمی-فناورانه فعالیت دارند و دو ستاد دیگر به موضوعات فرهنگی و اجتماعی میپردازند. در نتیجه، مطابق ساختار جدید شورا، ما اکنون هم در حوزه فرهنگ و هم در بخشهای مرتبط با علم و فناوری ورود میکنیم و این مأموریتها بر اساس نیازهای کشور در حال پیگیری است.
سوزنچی درباره نحوه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: برخی موضوعات، پس از بررسی در شورا، به مصوبه تبدیل میشوند و برخی دیگر به دلیل محدودیت حیطه مسئولیت، به وزارتخانهها یا دستگاههای مربوطه واگذار میشوند تا در آن حوزهها اجرایی شوند.
وی افزود: به عنوان مثال، موضوع حجاب و گزاره بنیادین آن که حیا است، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً در حیطه رصد و هدایت قرار دارد. شورا مسئول جمعآوری آمار، تحلیل و پردازش اطلاعات مربوط به وضعیت حیا در کشور است، اما تصویب مقررات مستقیم در این زمینه بر عهده شورا نیست. ما مصوبهای در این زمینه داشتیم که فقط دو بند داشت و مخاطب آن، قوه قضاییه و نیروی انتظامی بود.
سوزنچی تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به نقشی که برای خود تعریف کرده، تا حد امکان دخالت مستقیم در امور اجرایی دستگاهها ندارد، مگر در موارد ضروری.
وی در ادامه درباره جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داد: وظیفه اصلی شورا هدایت فرهنگی و علمی جامعه است. ضمانت اجرایی این هدایت، حضور سران قوا در جلسات شورا و امضای رئیسجمهور برای مصوبات آن است. مصوبات شورا پس از تصویب و ابلاغ نیاز به تأیید نهاد دیگری ندارد.
عضو شورا با بیان نقش «قرارگاهی» شورا گفت: در موارد ضروری، شورا به عنوان قرارگاه وارد عمل میشود و مدیریت فرهنگی را برعهده میگیرد. به عبارت دیگر، اگر زیرمجموعههای مرتبط وظایف خود را به درستی انجام ندهند، شورا میتواند مستقیم ورود کند تا کار پیش برود. این ورود جدی اصلاً ربطی به بحث حاشیه امن ندارد و کاملاً مبتنی بر ضرورت اجرایی است.
سوزنچی درباره نحوه ورود شورا به مسائل مهم کشور توضیح داد: مسئله کنکور نمونهای از ورود جدی شورا است. در آن زمان قانونی که بیش از ده سال معطل مانده بود اجرا نمیشد و شورا با وجود حواشی و چالشهای متعدد، تصمیم گرفت ورود کند. این نشان میدهد که برخلاف تصور عمومی، شورا به دلیل حاشیهها از ورود به مسائل حساس اجتناب نمیکند و هر جا تشخیص بدهد، ورود میکند.
وی درباره روند تصمیمگیری در موضوع کنکور گفت: زمانی که مصوبه اولیه ارائه شد، هشت تا ده محور داشت. پس از بررسیهای دقیق و بحثهای متعدد، شورا روی دو محور اصلی جمعبندی کرد و اجرای آن را تعیین نمود.
سوزنچی در ادامه درباره موضوع حجاب توضیح داد: جمعبندی شورا از نظر سیاستی این بود که هر حکومتی دو نقطه اتکای اصلی دارد که امنیت و اعتماد مردم را تضمین میکند: پلیس و قوه قضاییه؛ بنابراین برخورد مستقیم با این نهادها در مسائل روزمره میتواند اعتماد مردم را خدشهدار کند.
وی افزود: تصمیم شورا این بود که برخورد نباید به صورت مستقیم و فیزیکی باشد؛ بنابراین ورود کردیم و لایحهای تهیه شد. آیتالله اژهای از قوه قضاییه لایحهای ۹ مادهای نوشت و من هم متن پیشنهادی خود را به ایشان ارائه دادم. این لایحه سپس به دولت و پس از آن به مجلس رفت. اما در مسیر بررسی در مجلس، لایحه دچار تغییرات شد و در نهایت به ۷۰ تا ۸۰ ماده تبدیل شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: رویکرد شورا و شخص من این بود که مسئله حجاب فرهنگی، ذهنی و نگرشی است و صرفاً یک رفتار نیست. تمرکز ما بر پشت صحنه و ذهنیت جامعه بود، اما مصوبه مجلس بیشتر به جرمانگاری و اقدامات قضایی محدود شد و از دیدگاه اولیه شورا فاصله گرفت.
سوزنچی گفت: نظرسنجیهای متعددی توسط نهادهای مختلف از جمله جهاد دانشگاهی، وزارت اطلاعات و صداوسیما انجام میشود و به شورا ارائه میگردد. ما در مرکز رصد، این دادهها را تحلیل میکنیم تا روندها را بررسی کنیم و مشخص شود که آیا شرایط طبیعی است یا اتفاق غیرطبیعی رخ داده است.
وی درباره ورود شورا به موضوع حجاب توضیح داد: روند حرکت کشور در این موضوع مشخص است و ما وارد شدیم، اما از دیدگاه کارشناسی بنده—نه الزاماً نظر کل شورا—به نظر میرسد قانونی که در مجلس تصویب شده، قابلیت اجرا ندارد و نیاز به اصلاح دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جلساتی در این زمینه برگزار کرده و جلسه بعدی در دستور کار است تا نظر شورا ارائه شود.
سوزنچی در مورد برخورد با ناهنجاریها افزود: اگر فرد یا گروهی به صورت سازمانیافته یا ترویجی ناهنجاری را تبلیغ کند، دستگاههای نظارتی موظف به برخورد هستند. اما برخوردهای سطح جامعه متفاوت است و شورا وظیفه ورود به تکتک موارد را ندارد.
وی همچنین درباره کنکور گفت: هدف از برگزاری دو بار کنکور در سال کاهش استرس دانشآموزان بود. پس از دو سال مشاهده شد که این هدف محقق نشده است. در خصوص ساختار سازمان سنجش، ما یک معاونت به ریاست معاون رئیسجمهور مصوب کردیم، اما دولت جدید اعلام کرد که چنین معاونتی نیاز ندارد. این تصمیم پذیرفته شد، نه به معنای تبعیت محض، بلکه به عنوان پذیرش منطقی سیاست اجرایی.
عضو شورا ادامه داد: گاهی ورود شورا مستقیم و قاطع است و گاهی سیاستورزی و اقدامات پشت صحنه مؤثرتر است. درباره قانون مجلس نیز معتقدم که قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود.
