به گزارش همشهریآنلاین،بودجه ۲۰۲۶ دولت ائتلافی نتانیاهو پیش از آنکه اقتصادی باشد، مهندسی انتخابات و نمایانگر مشکلات اقتصادی است. این بودجه ۶۶۲ میلیارد شکلی، معادل ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیارد دلار، سقف کسری را از ۳.۲ به ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش که هشدار بانک مرکزی درباره تورم، هزینه استقراض و تضعیف اعتبار مالی را در پی داشته.
کانون مناقشه، اما بودجه نظامی بود. ارتش خواهان ۱۴۴ میلیاردشکل بود اما وزارت دارایی روی رقم ۹۳ میلیارد شکل اصرار داشت. نهایتا مصالحهای بر رقم ۳۸ میلیارد دلار، (۱۱۲ میلیارد شکل) شکل گرفت. این رقم به معنای کاهش سالانه نیروهای ذخیره ارتش از حدود 60هزار نفر به 40هزار نفر و تضعیف بالقوه ظرفیت عملیاتی است. همچنین راه «جعبههای خارج از بودجه» برای تامین مالی ارتش دوباره باز است که بارمالی تامین امنیت در اسرائیل را مبهم میکند.
بخش اجتماعی بودجه، قسمت آشکار مهندسی انتخاباتی کابینه است. افزایش پلهای مالیات برای اقشار میانی، افزایش معافیت واردات از ۷۵ به ۱۵۰ دلار و اصلاح بازار لبنیات برای تقویت قدرت خرید ریاکارانه و راهکاری کوتاهمدت میشوند وقتی که همزمان مالیات ۱.۵ درصدی بر زمین مسکونی (با پیشبینی افزایش قیمت) و مالیات سالانه ۷۵۰ میلیون شکلی بر بانکها تصویب و در مقابل، ۵.۲ میلیاردشکل به صندوقهای احزاب ائتلافی، مانند نهادهای حریدی که حتی از دولت خارج شدند، تخصیص داده میشود.
یائیر لاپید این بودجه را «بودجه فساد و فرار از خدمت» میداند که در آن ائتلاف نتانیاهو با افزایش کسری و مالیاتهای پنهان، زمان میخرد و هزینه تصمیمات امنیتی و سیاسی را به جامعه منتقل میکند.
