ذبیحالله سلمانی درباره جدیدترین جزئیات طرح پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارمندان اختصاص دارد.
به گزارش ایرنا، یکی از مواد قانونی، ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت تکلیف کرده و باید گفت که «بودجهریزی بر مبنای عملکرد» با «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مکمل همدیگر هستند.
وی ادامه داد: مطابق این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید در راستای کاهش هزینههای عمومی کشور، ارتقای بهرهوری منابع و همچنین ارتقای شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را اجرایی کند.
سلمانی تاکید کرد: ابتدا باید به این برآورد برسیم که حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چه میزان هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چه رقمی است.
وی ماده دیگر قانون برنامه هفتم درباره اصلاح نظام اداری را ماده ۱۰۵ این قانون عنوان و تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی دولت موظف به حذف وظایف غیرضرور و موازی است که ناظر به همین مسأله و در راستای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است؛ مبنای «پرداخت مبتنی بر عملکرد»، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است اما باید اول حداقل معیشت کارمند تأمین شود و بعد از آن پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم؛ این موضوع تکلیف قانون برنامه هفتم است.
سلمانی درباره پیش بینی شدن راهکارهایی برای جلوگیری از اجرای سلیقهای پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز اظهار داشت: پرداخت به کارکنان هم باید عدالتمحور باشد و هم انگیزه کارکنان ساعی را مضاعف کند تا موجب کاهش هزینههای عمومی کشور شده و همزمان بهرهوری منابع را پوشش دهد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم آمده که ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان بر اساس شاخصهایی که سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند، انجام شود؛ ضمن اینکه این ارزیابیها باید به «ارتقای کیفیت خدماتی که دستگاه مربوطه به مردم ارائه میدهد»، «کاهش قیمت تمامشده خدمتی که ارائه میشود» و «افزایش سرعت ارائه خدمت» منجر شود؛ بنابراین دستگاهها باید بالاجبار به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه میدهند حرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه از دانشگاهها برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کمک گرفته شده است، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در شرکت پست ایران انجام شده است.
سلمانی افزود: در این شیوه، پرداخت حقوق و مزایایی که در حکم کارگزینی کارکنان آمده، اجتنابناپذیر است و تغییر نمی کند و به فرد پرداخت میشود اما خارج از حکم کارگزینی فرد پرداخت هایی چون اضافهکار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که می توان بر اساس عملکرد کارمندان پرداخت ها را انجام داد.
