خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، راضیه اکبری - رئیس کارگروه زن و خانواده اندیشکده حکمرانی؛ در شرایطی که نهاد خانواده از جوانب گوناگون در معرض تهدید قرار دارد، انتظار میرود قانونگذار با تدبیری عالمانه و نگاهی خانوادهمحور به تحکیم این نهاد مقدس بپردازد. طرح اصلاح مهریه اگرچه با نیت خیرخواهانه تسهیل ازدواج پیشنهاد شده اما در بررسی دقیق، پرسشهای بنیادین فقهی، حقوقی و اجتماعی را مطرح میسازد که بیپاسخ ماندن آنها میتواند آینده خانواده ایرانی را با چالشهای جدی مواجه کند.
در خصوص تحدید مهریه به چهارده سکه، باید پرسید که آیا این اقدام فینفسه گرهگشای معضل ازدواج و طلاق خواهد بود؟ تجربه تاریخی پاسخی درسآموز میدهد: زمانی که حمایت کیفری مهریه به یکصد و ده سکه محدود شد، نه آمار ازدواج افزایش یافت، نه زندانیان مهریه کاستند و نه طلاقها کاهش پیدا کرد. نکته قابل توجه آن است که پیش از ورود قانونگذار، فرهنگ عمومی جامعه خود به سمت مهریههای معقولتر حرکت میکرد و چه بهتر بود که این مسیر طبیعی با سیاستگذاری هوشمندانه تقویت میشد.
آنچه محل تأمل جدیتر است، مادهای است که قانونگذار درصدد الحاق آن به ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی برآمده است. این ماده مقرر میدارد که چنانچه زوجه به مدت دو سال ترک منزل نماید و کراهتش از ادامه زوجیت محرز گردد و کلیه حقوق مالی خود را بذل کند، دادگاه میتواند حکم به طلاق صادر نماید. تحلیل این ماده از منظر فقه امامیه، نشاندهنده خلط مفهومی میان دو نهاد متمایز است: نخست، طلاق قضائی که ناظر به مواردی است که زوجه به علت عسر و حرج شدید امکان ادامه زندگی را ندارد و حاکم شرع به استناد قاعده لاحرج و ولایت عامه اقدام به طلاق مینماید بدون نیاز به بذل مال و دوم، طلاق خُلع که مبتنی بر کراهت زوجه و بذل مهر در قبال طلاق است. ماده پیشنهادی از یک سو ذیل ماده ۱۱۳۰ ناظر به عسر و حرج قرار گرفته و از سوی دیگر از ارکان طلاق خُلع استفاده کرده که این خلط مفهومی موجب ابهام در ماهیت حقوقی این نوع طلاق میشود.
شرط ترک منزل به مدت دو سال، فاقد هرگونه مستند در منابع فقهی معتبر امامیه است. در هیچیک از کتب فقهی، ترک منزل زوج به عنوان شرط یا مقدمه طلاق خُلع ذکر نشده است. کراهت در فقه، امری نفسانی و قلبی است که با قرائن و شواهد اثبات میشود نه با ترک منزل به مدت معین. فقها کراهت را انزجار قلبی زوجه از زوج تعریف کردهاند به حدی که بیم آن رود حدود الهی رعایت نشود و این کراهت ممکن است در زنی ساکن در منزل زوج وجود داشته باشد و در زنی که سالها جدا زندگی میکند موجود نباشد.
اشکال فقهی دوم ناظر به عبارت بذل کلیه حقوق مالی است. در فقه امامیه آنچه در طلاق خُلع بذل میشود مهریه یا مالی در حدود آن است. عبارت کلیه حقوق مالی شامل مهریه، نفقه معوقه، اجرتالمثل، نحله و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی میشود. الزام زوجه به بذل همه این حقوق نه تنها فاقد مستند فقهی است بلکه با قواعد مسلم فقهی معارض به نظر میرسد.
فراتر از اشکالات فقهی و حقوقی، این ماده واجد پیامدهای اجتماعی خطرناکی است. زن شوهرداری که برای اثبات کراهت دو سال از منزل زوج خارج میشود، نه مطلقه است که سرنوشت خود را رقم زند و نه زوجهای که تحت حمایت شوهر باشد. نه میتواند ازدواج مجدد کند و نه از حقوق زوجیت برخوردار است. وضعیت معیشتی او در این دو سال چگونه تأمین میشود؟ اگر به خانه پدری بازگردد جایگاه اجتماعی او به عنوان زن شوهردار چه خواهد شد و اگر مستقل زندگی کند با چه منابع مالی؟
نگرانی عمیقتر آن است که این ماده میتواند زمینهساز آسیبهای اخلاقی گستردهای شود. زن شوهرداری که دو سال از منزل شوهر بیرون است و فاقد حمایت خانوادگی و مالی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد گرفت. همین امروز نیز برخی زنان متأهل که در کنار همسرانشان زندگی میکنند در معرض انحرافات اخلاقی هستند و تصویب قانونی که رسماً مسیری دوساله برای خروج از منزل تجویز میکند، این آسیبپذیری را به شدت افزایش خواهد داد.
از منظر جامعهشناسی خانواده، این قانون پیامی نامطلوب به نسل جوان مخابره میکند. دختری که ازدواج میکند میداند که اگر از زندگی مشترک خسته شد، کافی است دو سال از خانه برود و حقوقش را ببخشد. این آگاهی آستانه تحمل و صبر را پایین میآورد و به جای ترغیب به حل مشکلات از درون، مسیر فرار را نشان میدهد. بنیان خانواده در فرهنگ اسلامی بر صبر و مدارا و تفاهم بنا شده و قانونی که خروج را تسهیل میکند، خواسته یا ناخواسته این ارکان را سست میسازد.
وضعیت زوجه پس از طلاق نیز نباید از نظر دور بماند. زنی که کلیه حقوق مالی خود را بذل کرده، بدون مهریه، بدون نفقه معوقه، بدون اجرتالمثل و بدون هیچ دارایی، چگونه باید گذران زندگی کند؟ اگر فرزندی داشته باشد وضعیت بدتر خواهد شد. این قانون در عمل زنان را پس از طلاق در فقر مطلق رها میکند و این فقر سرآغاز آسیبهای اجتماعی دیگری خواهد بود که هزینه آن را کل جامعه میپردازد.
پرسش بنیادین آن است که آیا قبل از تدوین این ماده، مطالعهای جامع درباره پیامدهای آن صورت گرفته است؟ آیا از فقهای صاحبنظر استفتاء شده؟ آیا از جامعهشناسان نظرخواهی شده و آیا تجربه قوانین مشابه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ رویکرد صحیح در قانونگذاری حوزه خانواده، رویکردی جامعنگر و خانوادهمحور است نه رویکردی که صرفاً حق یکی از طرفین را در نظر بگیرد. قانونگذار باید بپرسد که این ماده چه تأثیری بر پایداری خانواده، ترغیب زوجین به حل اختلافات، سرنوشت فرزندان و منفعت بلندمدت جامعه خواهد داشت.
