به گزارش همشهری آنلاین، این روزها که قیمت دلار بالا رفته یکی از دلایل این افزایش، عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان عنوان میشود. برخی از این صادرکنندگان، درواقع دارندگان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف هستند. یعنی به اسم افراد بی نام و نشان، کارت بازرگانی گرفته میشود، به نام آنها کالا صادر میشود و ارزش برنمیگردد.
وقتی بانک مرکزی پیگیر این افراد میشود تا ارزشان را برگردانند، مشخص میشود که روح آنها هم از چنین کاری بیخبر بوده است.
معاون ارزی بانک مرکزی آمار ارزهایی که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده را اعلام کرد و گفت فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی «۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند» که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است.
آبان ماه امسال معاون سازمان توسعه تجارت گفته بود که برخی افراد برای اینکه ارز را برنگردانند از «کارتهایی به نام افراد بیبضاعت استفاده میکنند» و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را دور میاندازند.
طبق آمارهای اعلامی معاون ارزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است.
حجتالله فرزانی، اقتصاددان، در این باره به همشهری آنلاین گفت: متأسفانه با پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای مواجه هستیم. این کارتها در حقیقت به نام افرادی و با توجه به شرایط بسیار سادهای که برای اخذ کارت بازرگانی وجود دارد، صادر میشوند و بعد مورد استفاده دیگران قرار میگیرند. با توجه به اینکه رفع تعهد ارزی یک مهلت زمانی مشخص دارد، این مهلت باعث میشود شناسایی این دسته از کارتها مقداری دشوار شود. وقتی بازگشت ارز حاصل از صادرات اتفاق نمیافتد، تازه در آن مرحله محرومیتهایی که بانک مرکزی برای این اشخاص و کارتها اعمال میکند آغاز میشود.
فرزانی افزود: از آنجا که این کارتها از ابتدا به نام افرادی صادر شده که عملاً صاحب کسبوکار نیستند و معمولاً از اقشار بیبضاعت یا ساکن مناطق محروماند، سوءاستفادهکنندگان از آنها استفاده میکنند. در نهایت، در مرحله وصول و پیگیری برای شناسایی افراد، مشخص میشود که این کارتها در واقع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف بودهاند.
وی درباره راهکار رفع این معضل اظهار کرد: آنچه مشخص است این است که وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران در بحث صدور کارت بازرگانی باید دقت بسیار بیشتری داشته باشند. باید اهلیتسنجی واقعی انجام شود. یعنی فردی که کارت بازرگانی دریافت میکند، واقعاً صاحب کسبوکار باشد و توان استفاده از این کارت را داشته باشد، نه اینکه هر کسی با یکسری شرایط بسیار ساده درخواست بدهد و کارت صادر شود و این کارتها به محملی برای سوءاستفاده تبدیل شوند.
این اقتصاددان ادامه داد: در مورد مسئولیت نظارت، وزارت صمت در وهله اول مسئول است، چون سیاستگذاری اصلی تجاری و بازرگانی با این وزارتخانه است. از طرف دیگر، صدور کارت بازرگانی از طریق اتاق بازرگانی انجام میشود. بنابراین هر دو نهاد باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند. باید اهلیتسنجی انجام شود و شرایط اعطای کارت بازرگانی از حالت صرفاً عضویت و دریافت کارت با شرایط ساده خارج شود. باید یک سابقه عملکردی حداقلی برای فرد تعریف شود؛ حتی یک حد اعتباری مشخص. بانک مرکزی عملاً در انتهای زنجیره قرار دارد.
وی افزود: وقتی سیاست تجاری تعریف میشود و صادرات از طریق کارت بازرگانی انجام میگیرد، صادرکننده یک مهلت یکساله برای رفع تعهد ارزی دارد. اگر این اتفاق نیفتد، بانک مرکزی تازه وارد عمل میشود و فرد را در لیست سیاه قرار میدهد و خدمات بانکی را محدود میکند. اما وقتی در انتهای مسیر بخواهیم جلوی تخلف را بگیریم، موفقیت چندانی حاصل نمیشود. چون سوءاستفادهکننده میگوید دیگر نیازی به خدمات شبکه بانکی کشور ندارد؛ دقیقاً شبیه همان کارتهای اجارهای و یکبار مصرف.
