اخیراً انتشار گزارشهای نگرانکننده درباره جراحیهای زیبایی غیرقانونی، بار دیگر توجه افکار عمومی و مسئولان را به یکی از خلأهای جدی نظام سلامت کشور جلب کرده است. افرادی فاقد صلاحیت پزشکی، تحت عنوان تکنسین، اقدام به جراحیهای حساس در صورت، پلک، شکم و باسن میکنند و این اقدامات با مهر و امضای پزشکان متخصص قانونی جلوه داده میشود. این پدیده، که در جامعه پزشکی به «مهرفروشی پزشکان متخصص » معروف شده، اکنون به یک بحران حقوقی و سلامت عمومی تبدیل شده است.
جراحی زیبایی، هرچند انتخاب شخصی تلقی میشود، اما اقدامی حرفهای و پرخطر است که تنها پزشک جراح متخصص دارای پروانه معتبر مجاز در رشته و شهر محل پروانه به انجام آن است. ورود افراد فاقد صلاحیت، جرم «دخالت غیرمجاز در امور پزشکی» است و تحقق آن نیازمند وقوع آسیب یا فوت بیمار نیست.
الف-مسولیت کیفری پزشکان واگذارنده مهر
مطابق قانون پزشکان مهردهنده نیز تماشاگر بیطرف نیستند. واگذاری مهر، مطابق قانون، مباشرت و معاونت در جرم تلقی میشود. مهر پزشکی، نشانه تعهد و پذیرش مسئولیت قانونی پزشک است و واگذاری آن، فراهم کردن ابزار ارتکاب جرم محسوب میشود. پزشک بدون نظارت، عملاً جان بیماران را در خطر قرار میدهد.
ب-مسولیت کیفری مراکز درمانی دردادن اتاق عمل به تکنسین ها
مسئولیت مراکز درمانی نیزمطابق قوانین متعدد کاملا واضح و روشن است. بیمارستان یا کلینیکی که اجازه میدهد تکنسین فاقد صلاحیت در آنجا جراحی کند، یا در جریان مهرفروشی سکوت میکند، مسئول جبران خسارت بیمار و تعقیب کیفری مدیران خود است. مطابق مقررات، مدیر فنی و مدیر مسئول، مشمول تعلیق یا لغو پروانه و حتی پیگرد قضایی خواهند شد.
ج-مسولیت کیفری تکنسینهای جراحی کننده
پیچیدگی مسئله زمانی آشکار میشود که جراحی غیرقانونی گوش و بینی و صورت و باسن و شکم و... توسط تکنسینها منجر به فوت بیماریا زیبا جو شود. دیگر نمیتوان موضوع را به «خطای پزشکی» یا «عوارض ناخواسته» محدود کرد. اگر عمل جراحی غیرقانونی باشد و جان بیمار گرفته شود، غالباً" قتل شبه عمد "تحقق مییابد.
در شرایطی که پزشک مهردهنده و تکنسین با علم و آگاهی این کار را انجام دهند ، حتی امکان طرح "قتل عمد "نیز وجود دارد. تکنسین مباشر، پزشک مهردهنده شریک یا معاون، و مرکز درمانی مسئول تضامنی خواهند بود. هر تأخیر در نظارت و برخورد قانونی، ممکن است به قیمت جان انسانها تمام شود.
سؤال اصلی این است که چرا با وجود قوانین موجود، این پدیده ادامه دارد؟ پاسخ روشن است: ضعف بازدارندگی و سودهای اقتصادی کلان جراحیهای غیرمجاز توسط تکنسین ها یا پزشکان فاقد پروانه طبابت در شهرستان محل انجام جراحی . مجازاتهای انتظامی کوتاهمدت یا هشدارهای پراکنده، بازدارندگی لازم را ندارند و ریسک برای بیماران هر روز افزایش مییابد.
در پایان به عنوان نتیجه پیشنهاد میشود تا دیر نشده فورا:
۱_مجلس و وزارت بهداشت باید اقدام کنند و قانونی شفاف تصویب کنند که واگذاری مهر پزشک متخصص برای انجام جراحی توسط افراد فاقد صلاحیت مانند تکنسین و پرستارو امثالهم را مستوجب ابطال دائم پروانه طبابت و محرومیت مادامالعمر از پزشکی و ابطال مجوز فعالیت مرکز درمانی و کادر پزشکی ذیمدخل در جراحی را بداند.
۲_همچنین ایجاد سامانههای الکترونیک ثبت هویت جراح پیش از هر عمل و اعطای اختیار اعلام جرم مستقیم به سازمان نظام پزشکی میتواند نظارت و پاسخگویی را تقویت کند.
زیبایی، انتخاب شخصی است، اما جان انسانها خط قرمز قانون و اخلاق حرفهای است. مهرفروشی پزشکی نه یک تخلف صنفی بلکه تهدید مستقیم حق حیات و اعتماد عمومی است. هر روز سکوت در برابر این پدیده، قربانیان جدیدی خواهد داشت و تیغ جراحی، به جای زیبایی، مرگ به جای میگذارد.
قانون، نظارت قاطع و آگاهی عمومی باید همزمان از طریق اطلاع رسانی دقیق به زیبا جو و همراهان در خصوص نام و پروانه تخصص و مطب پزشک وارد میدان شوند. هیچ بهانهای برای اجاره مهر پزشکی پذیرفتنی نیست و کسانی که جان مردم را در معرض خطر قرار میدهند، باید در سریعترین زمان ممکن با برخورد کیفری و انتظامی به مجازات قتل عمد یا شبه عمد محکوم شوند. بیتوجهی به این مسئله، قصور سیستمیک است و بهای آن، جان انسانها خواهد بود
وکیل پایه یک دادگستری
۲۳۳۲۳۳
