به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند روز شنبه در کمیسیون رفع تداخلات لرستان با اشاره به اهمیت رفع تداخلات اراضی، اظهار داشت: رفع تداخلات یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع زمین و اراضی کشور است که در استان لرستان بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
رفع تداخلات؛ تضمین حقوق مردم و کشاورزان
وی افزود: این فرایند نهتنها موجب حفظ حقوق مالکانه مردم و کشاورزان میشود، بلکه از بروز اختلافات حقوقی، دعاوی قضائی و تصرفات غیرمجاز نیز جلوگیری میکند و امنیت خاطر بهرهبرداران را به همراه دارد.
مدیر امور اراضی استان لرستان تأکید کرد: رفع تداخلات اراضی بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیریت صحیح زمین، نقش مهمی در ساماندهی مالکیتها و شفافسازی وضعیت اراضی ایفا میکند.
نقش رفع تداخلات در توسعه پایدار استان
کردعلیوند با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی تنها یک اقدام حقوقی نیست، گفت: این فرایند علاوه بر حفظ حقوق مردم، بهعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی استان لرستان عمل میکند و میتواند زمینهساز رشد و پیشرفت بخش کشاورزی و سایر حوزههای مرتبط باشد.
وی افزود: تحقق اهداف رفع تداخلات نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای اجرایی است تا شاهد پیشرفت مستمر در این حوزه باشیم.
تسهیل اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای
مدیر امور اراضی استان لرستان ادامه داد: رفع تداخلات علاوه بر حل مشکلات حقوقی، بهویژه در بخش کشاورزی، موجب تسهیل در اجرای پروژههای عمرانی، احداث طرحهای توسعهای و بهرهبرداری بهینه از اراضی میشود.
وی تصریح کرد: این فرایند بهطور مستقیم در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان نقش دارد و بستر لازم برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای جدید را فراهم میکند.
بررسی ۹ پلاک و تثبیت بیش از ۷ هزار هکتار اراضی غیرملی
کردعلیوند با اشاره به نتایج آخرین جلسات کمیسیون رفع تداخلات استان گفت: در این کمیسیون، ۹ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۲۱ هزار و ۸ هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت، بیش از هفت هزار و ۷۱۳ هکتار از این اراضی بهعنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد که از دستاوردهای مهم این کمیسیون به شمار میرود.
ایجاد بستر مناسب برای بهرهبرداری بهینه از اراضی
مدیر امور اراضی استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین نتایج رفع تداخلات، ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی است؛ بهگونهای که بهرهبرداران بتوانند بدون دغدغه حقوقی، به فعالیتهای تولیدی خود ادامه داده و طرحهای توسعهای جدید را اجرا کنند.
