در بودجه سال آینده دولت سعی کرده است کسری را کاهش دهد و یکی از اجزای هزینه که به میزان کمتری افزایش داشته، حقوق و مزایای کارمندان بخش دولتی است؛ دولت به دنبال کمبود منابع خود ناچار است از مصارف خود بکاهد.
میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده 25 درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه به طور میانگین 45.5 درصد پیشبینی شده است.
با فرض همین سناریو، دستمزد حقیقی کارمندان دولت در سال آینده 20.5 درصد کاهش مییابد. این افت باعث میشود مزیت مشاغل دولتی کاهش یافته و کارمندان ترغیب شوند از دستگاه دولتی خارج شوند.
به نظر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از پیامدهای این تصمیم، افت سرمایه انسانی بخش دولتی و ضعیفتر شدن این بخش نسبت به گذشته خواهد بود.
به نظر میرسد افزایش دستمزد کارکنان دولت یکی از محلهای اختلاف در تصویب بودجه سال آینده نیز باشد. با این حال به نظر میرسد دولت با توضیح رویکرد خود در کاهش حقوق کارمندان که به کنترل کسری بودجه میانجامد، میتواند با تامین منابع از محل حذف بودجه دستگاههای غیربهرهور و یا از محل حذف یارانهها به تقویت حقوق و مزایای کارکنان متخصص خود بپردازد تا وضعیت منابع انسانی بخش دولتی افت بیشتری پیدا نکند و در ارائه خدمات دچار کاهش کیفیت نشود.
