به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسملو در جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی بانکها و دیوان محاسبات استان با اشاره به قوانین بالادستی از جمله قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲)، ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون بودجه سالانه و قانون برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بانکها موظف هستند به استناد این تکالیف، رعایت انضباط بانکی در استان را در دستور کار قرار دهند؛ زیرا این انضباط مستقیماً به رشد تولید در بخشهای مختلف اقتصادی منجر خواهد شد.
سرپرست امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: برای تحقق انضباط مالی و رشد تولید، لازم است حسابهای بانکی، بیمهای و مالیاتی شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در تهران است اما فعالیت اصلیشان در زنجان انجام میشود، به استان انتقال یابد که موجب رشد اقتصادی استان خواهد شد.
وی با ارائه آمار وضعیت موجود، گفت: سهم تجهیز منابع بانکی استان زنجان در سطح کشور ۰.۶۶ درصد بوده، درحالیکه سهم اقتصاد استان در تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۲ درصد است و این اختلاف، ظرفیت قابل توجه استان برای بهبود تجهیز منابع بانکی و سرمایهگذاری را نشان می دهد.
قاسملو اجرای ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه را فرصتی مهم دانست و افزود: شرکتهایی که در سطح استان فعالیت میکنند باید حسابهای بانکی خود را به استان منتقل کنند که این اقدام موجب تجهیز منابع در استان و پشتیبانی قویتر از فعالیتهای اقتصادی بومی خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات استان زنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی این نشستها، ایجاد همافزایی ساختاری در مسیر شفافیت و انضباط مالی استان است.
مسعود قرهباغی گفت: بانکهای عامل در کنار دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیدهبانهای اقتصادی کشور محسوب میشوند و همکاری آنها تضمینکننده اجرای صحیح قوانین خواهد بود.
قرهباغی با اشاره به اهمیت آسیبشناسی نظام منابع و مصارف کشور افزود: با توجه به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، این جلسات فرصتی مغتنم برای آسیبشناسی دقیق وضعیت سال گذشته و رفع اشکالات موجود است تا به انضباط مالی قویتری در سال آتی دست یابیم.
رئیس دیوان محاسبات استان زنجان ابراز امیدواری کرد: این جلسات به صورت منظم استمرار یابد تا خروجیهای عملیاتی آن در نهایت به نفع عموم مردم استان زنجان به ثمر بنشیند.
