به گزارش فارس، فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، گفت: موارد مورد ابهام در این خصوص از سوی نمایندگان کمیسیون برای رفع ابهام به کمیته اداری و استخدامی کمیسیون ارجاع شد تا مجدد بررسی و رفع ابهام شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به نکات مورد تأیید کمیسیون گفت: در ماده ۲۱ این لایحه، اشخاص مشمول قانون از شریک یا سهیم یا ذینفع کردن شخص در طرح یا پروژه و از ارجاع خدمات مشاوره به همان فرد منع میشوند. همچنین طبق ماده ۲۲، در صورت وجود تعارض منافع برای کارکنان مسئول مشاوره، فرد باید موضوع را به مقام مافوق یا هیأت مدیریت تعارض منافع اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.
رنجبر در پایان، ماده ۳۱ «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را یکی دیگر از مواد مهم این لایحه خواند و اضافه کرد: به موجب این ماده اشخاص مسئول در موسسات مشمول این قانون اجازه انتصاب بستگان خود در پستها و سمتهای سیاسی و مدیریتی و همطراز آن و همچنین به کارگیری آنها در سایر پستها و سمتهای دستگاه متبوع خود که مبتنی بر آزمونهای فراگیر و استخدامی نباشد را ندارند.
