به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی،در یک برنامه خبری اعلام کرد: افزایش اخیر قیمت خودرو توسط ایرانخودرو وجاهت قانونی نداشته و این اقدام را غیرحرفهای و غیر اخلاقی دانست.
وی افزود: پرونده افزایش قیمت خرداد ماه این شرکت هنوز در مراجع قانونی در حال پیگیری است و در صورت ارجاع گزارش تخلف از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، به موضوع نیز رسیدگی خواهد شد.
رایگانی با اشاره به تاثیر منفی اعلام قیمت جدید ایرانخودرو بر بازار، گفت: متأسفانه این اقدام اثر نادرستی روی بازار خودرو گذاشته است. ما در سازمان تعزیرات حکومتی معتقدیم این افزایش قیمت بدون طی فرایند قانونی بوده و وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: پرونده افزایش قیمت خرداد ماه ایرانخودرو از مدتها قبل در سازمان تعزیرات در حال بررسی است و همچنان در مراجع قانونی و قضایی پیگیری میشود. همچنین، اگر مراجع ذیربط مانند سازمان حمایت، گزارش تخلفی را به ما ارجاع دهند، قطعاً به آن رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: رفتار ایرانخودرو در اعلام این افزایش قیمت خودرویی غیرحرفهای و غیر اخلاقی بوده است. با این حال خوشبختانه با ورود دستگاههای مختلف، این فروش متوقف شد و روند قانونی پرونده همچنان ادامه دارد.
